«السيسى » يستبعد وزير الزراعة من لجنة استرداد أراضى الدولة

اجتماع ل7 وزراء فى «هيئة التعمير» لإعداد تقرير بالأراضى للرئيس.. ومصادر: 56 مليار جنيه مستحقات الدولة
مجدى راسخ سدد 50 % من مستحقات الدولة عن الأراضى التى استولى عليها ومحمود الجمال سدد 25 % فقط
قبل أيام، صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 75 لسنة 2016، بتشكيل لجنة لاسترداد أراضى الدولة المنهوبة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية.
اللجنة لا تشمل فى عضويتها وزير الزراعة، على الرغم من مسئولية الوزارة عن أراضى الدولة ممثلة فى هيئة التعمير، حيث شملت العضوية وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد جمال الدين مساعد الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وممثلين من وزارات العدل والدفاع والمالية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية والشهر العقارى والمساحة.
وعلى الرغم من استبعاد وزارة الزراعة من لجنة الرئيس، فإن القرار تسبب فى حالة من الذعر لعدد من المسئولين بهيئة التعمير وديوان الوزارة، وبدأ البعض الآخر فى مراجعة أوراقه، استعدادًا لمواجهة أعضاء اللجنة.
ووفقًا لمصادر بوزارة الزراعة، فإن الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، شهدت الأسبوع الماضى اجتماعًا مكثفًا برئاسة وزير الزراعة، وحضور وزراء العدل والرى والكهرباء والاستثمار والتنمية المحلية والتخطيط، وممثلى وزارات الدفاع والسياحة والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، ورئيس مركز بحوث الصحراء، والمدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير، لإعداد قائمة بالشركات المخالفة لعرضها فى التقرير الأول للجنة.
وذكر مصدر شهد الاجتماع، إنه تم تحديد سعر المتر للأراضى المخالفة بالطرق الصحراوية ب357 جنيهًا للمتر الواحد، بشرط أن يتم السداد فورًا، وفى حال السداد بنظام القسط سيكون سعر المتر 500 جنيه على 4 سنوات بفائدة مركبة، إضافة إلى 2 فى المائة غرامة، مشيرًا إلى أن إجمالى مستحقات الوزارة الرسمية بلغت 56 مليار جنيه، وفقًا لتقرير سرى أعدته وزارة الزراعة على الأراضى التابعة لها، وأكد أن الإحصاءات الرسمية تبلغ عشرة أضعاف القيمة التى أعدتها الوزارة فى تقريرها السابق، لتتخطى 400 مليار جنيه.
وكشف التقرير السرى، الذى اطلعت «الصباح» على نسخة منه، عن البدء فى حصر المتعدين على أراضى الدولة ومافيا تحويل الأراضى الزراعية إلى منتجعات سياحية، وتغيير القوانين بشكل يسمح بالتصالح مع رجال الأعمال، الذين منحوا مهلة لسداد مستحقات الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، عن طريق إعادة معاينة الأراضى التى تم الاستيلاء عليها مرة أخرى على الطبيعة، بعد اكتشاف أن نسبة 80 فى المائة من الأراضى على الطرق الصحراوية تحولت إلى منتجعات سياحية وحمامات سباحة ومدن ترفيهية.
وأوضح التقرير أن هناك أكثر من40 شركة لعدد من رجال الأعمال، أولها شركتى «وادى النخيل والريف الأوروبى» لصاحبها عبدالله سعد، ومنتجع السليمانية المملوك لرجل الأعمال سليمان عامر، الواقع غرب الطريق الصحراوى «القاهرة- الإسكندرية» بالكيلو 55/ 56، ومنتجع أفق الذى تبلغ مساحته 560 فدانًا.
وانقسمت الشركات إلى مجموعة سددت 50 فى المائة من مستحقات الدولة، وهى شركات «بيراميدز»، و«اليسر»، و«صن سيت» المملوكة لمجدى راسخ، صهر الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، وفيردى وادى النخيل، وأمل حسن، وثانية سددت جزءًا من نسبة ال50 فى المائة، وهى شركات «الوصل، وسوزى لاند، وشهاب مظهر، وساندورينى، والاتحادية المملوكة لمحمود الجمال، والد زوجة جمال مبارك، وإيست دريم فارمرز، ومرفت عبدالرازق، وهشام شتا، ووادى النخيل، التى يمتلك بها رئيس الوزراء السابق، أحمد نظيف، 3 قصور، وأميمة عبدالفتاح وشركة مصر الخضراء.
أما الفئة الثالثة، وهى الشركات التى تقاعست عن سداد أى مستحقات للدولة، فتضم 7 شركات هى الريف الأوروبى ورمسيس وسامية شركس ومشارف وأفق وحدائق العزيزية والاقتصادية. وأكد المصدر أن المجلس وافق على التصرف فى مساحة ال40 ألف فدان المتبقية من مساحة 114 ألف فدان بمنطقة رابعة وبئر العبد بشمال سيناء للبيع عن طريق المزاد العلنى، فضلًا عن الموافقة على تخصيص مساحة 840 متر مربعًا، لصالح قطاع الموارد المائية والرى بشمال سيناء لإنشاء لوحة توزيع كهرباء بمنطقة الكاب بسهل الطينة.
وأشار المصدر إلى صدور قرار خلال الاجتماع بفسخ عقود الخريجين المخالفين لشروط الانتفاع بقرى مراقبات الاستصلاح المختلفة، فضلًا عن الموافقة على تخصيص مساحتين من الأراضى لإنشاء محطة معالجة للصرف الصحى ورافع خط مياه للشرب بمدينة الإسماعيلية الجديدة.
ومن المقرر، بحسب القرار الذى أصدره الرئيس، أن ترفع اللجنة تقريرها شهريًا إلى رئيس الجمهورية عن الأعمال التى قامت بها، وحصر كل أراضى الدولة التى تم الاستيلاء عليها واستردادها، وإعداد تقارير بالسلبيات التى أدت إلى الاستيلاء على أراضى الدولة ورفعها إلى الرئيس، فضلًا عن إخطار جهات التحقيق بكل الجرائم المتعلقة بها، والتى تمثل عدوانًا على المال العام، وإخطار كل جهة ذات اختصاص لتحصيل مستحقاتها من هذه الجرائم.
وقال المهندس أيمن المعداوى، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، إن هناك تكليفات من وزير الزراعة، عصام فايد، بمراجعة جميع العقود المبرمة مع شركات تمتلك أراضٍ بطريقى (مصر- إسكندرية) الصحراوى، و(مصر- الإسماعيلية) الصحراوى، وطالبه بتقديم ملفات الفساد فى أسرع وقت. وأشار رئيس الهيئة، ل«الصباح»، إلى أن مراجعة الملفات الموجودة داخل هيئة التعمير ليست بالأمر السهل، وتحتاج إلى وقت طويل.