«محلب» يتدخل لاسترداد 130 مليار جنيه من رجال أعمال استولوا على أراضى الدولة

*القائمة تشمل مشروعات العزيزية ومجموعة رمسيس والأفق والصديق وسوزى لاند ووادى النخيل والسليمانية
*مصادر: استرداد 6 آلاف فدان من شركة «القادسية» ورجال الأعمال استولوا على 3 ملايين فدان
حرب شرسة تقودها حكومة المهندس إبراهيم محلب وخاصة وزراتى الزراعة والإسكان والهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، ضد مافيا التعديات من رجال الأعمال وحيتان البيزنس وبعض الشركات التى قامت منذ سنوات بالحصول على أراضى الدولة بملاليم وبوضع اليد فى أحيان أخرى من أجل استصلاحها، ولكن أصحاب هذه الشركات خالفوا العقود المبرمة بينهم وبين وزارة الزراعة، وحولوها إلى منتجعات سياحية.
ووفقًا لمصادر بوزارة الزراعة، فإن أجهزة الوزارة بدأت منذ أيام بتشكيل لجنة من هيئة التعمير والوزارات المعنية، لمعاينة أراضى جمعية القادسية الواقعة بناحية الكيلو 48 شمال طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوى، باعتبارها ضمن الشركات التى لم تتقدم بدفع الغرامات المستحقة عليها نتيجة تغيير النشاط من زراعى إلى سكنى، لمساحة بلغت حوالى 6000 فدان.
وأكد المصدر فى تصريحات ل «الصباح» أن اللجنة سوف تقوم بمعاينة موقف شركة الريف الأوروبى، بعد واقعة الاستيلاء على 2500 فدان داخل المنطقة، والتى تتجاوز قيمتها 3 مليارات جنيه على الأقل، حيث مارس اثنان من رجال الأعمال، أحدهما كان أبرز رجال الحزب الوطنى المنحل بدمياط، والآخر من أباطرة الاستيلاء على أراضى طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، ضغوطًا كبيرة على وزارة الزراعة لتخصيص تلك المساحات دون وجه حق لهما وبالمخالفة للقانون.
حكاية المساحات الواسعة من الأراضى التى تم الاستيلاء عليها تعود إلى عام 2000، إذ تقدم رجل أعمال شهير بطلب لتقنين وضع اليد على مساحة 10 آلاف فدان بناحية وادى النطرون، وانتهى البحث لموقع المساحة إلى أنها داخل ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ولكنها تتداخل مع طلبات سابقة لشركتين لاستصلاح الأراضى.
ووفقًا لتقارير سرية، صادرة عن وزارة الزراعة، فإن أبرز الشركات التى استولت على أراضى الدولة على الطرق الصحراوية هى شركة العزيزية، ومشروع مشارف، وشركة مجموعة رمسيس والمهندس للتنمية الزراعية والذى يمثلها زكريا حنا دويك الوصل لصاحبها عبد الغفار محمد أحمد حسين، بالإضافة إلى شركة الأفق للاستثمار والاستصلاح، وسامية إبراهيم شركس، وشركة الصديق لاستصلاح الأراضى والثروة وشركة سوزى لاند، وصاحبها محمد شريف حسن حجازى، والمجموعة الأولى للاستثمار والتطوير، وشركة وادى النخيل، وشركة مصر للتنمية الزراعية إيمكو مصر سليمان عامر السليمانية.
محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين أكد ل«الصباح»، أن هناك ما يقرب من 3 ملايين فدان، تم الاستيلاء عليها بطريق «إسكندرية الصحراوى والإسماعيلية الصحراوى والسويس الصحراوى.
وأكد فرج أن بعض الشركات استولت على هذه الأراضى بوضع اليد، وبعد ذلك تصالحت مع وزارة الزراعة، وأبرمت عقود تنص على استصلاح هذه المساحات وتحويلها إلى أراضٍ زراعية، من أجل المساهمة فى الاقتصاد القومى عن طريق توفير المحاصيل الزراعية التى تحتاجها مصر.
ولفت إلى أن تقاعس الحكومة، فى هذا الملف، أدى إلى ضياع مليارات الجنيهات على الدولة دون وجه حق، مشيرًا إلى أن وزراء الزراعة منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، وجهوا مئات الإنذارات إليهم من أجل تحذير وسداد المستحقات المتأخرة عليهم إلا أنهم رفضوا وماطلوا، وهذا ما دفع وزير الزراعة الحالى إلى شن أكبر ضربة قاضية لأصحاب هذه الشركات الأسبوع الماضى.
وأوضح «فرج»، أن قيمة المتر فى هذه المناطق يتجاوز ال5 آلاف جنيه، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار المتر هناك يرجع إلى المواقع المميزة للأراضى، وكل ما نريده هو أن تأخذ الدولة حقها، خاصة أن هناك لجنة مخصصة لتثمين أسعار هذه الأراضى.
مهاب عبد الرؤوف رئيس هيئة التعمير، أكد أن الهيئة وجهت عدة إنذارات إلى 650 شركة مخالفة قامت بتحويل نشاطها من زراعى إلى سكنى بالإضافة إلى 350 مستثمرًا، لافتًا إلى أنه سبق وأن وجهت وزارة الزراعة 5 آلاف إنذار للأفراد والشركات المخالفة على الطرق الصحراوية، لسداد 130 مليار جنيه مستحقات الدولة عن تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وسياحى بالمخالفة للعقد المبرم مع الوزارة.
وأوضح عبد الرؤوف أن المرحلة الأولى من تسوية المخالفات سيتم من خلالها تحصيل حوالى 35 مليار جنيه بعد رفع قيمة غرامة مخالفات الأراضى التابعة للهيئة على الطرق الصحراوية إلى 500 جنيه للمتر المربع مبانٍ بإجمالى 2 مليون و125 ألف جنيه للفدان الواحد، مؤكدًا أن مساحة الأراضى المخالفة، التى يمتلكها الأفراد والشركات بمختلف المناطق الصحراوية، وتم التعدى عليها تصل إلى 2 مليون و968 ألف فدان لصالح 650 شركة و350 من رجال الأعمال فى 40 منطقة بالأراضى الصحراوية.