اللواء مجدى أمين رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.. نسعى لاسترداد 15 مليار جنيه من شركات استصلاح الأراضى مقابل تقنين أوضاع مخالفات بالطريق الصحراوى وسحب باقى المساحات البور خلال 3 شهور ما لم يتم زراعتها وانذار 15 رجل أعمال حولوا

‫‫ اتخذت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إجراءات الحجز الإدارى وأنذرت 15 رجل أعمال ومستثمر من الحائزين للأراضى بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى منذ سنوات وما زالت بور حتى الآن وان لم يتم زراعتها كاملة زراعة جادة خلال 3 أشهر فقط، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو فسخ العقود واسترداد الأرض بما عليها وإعادة طرحها بالمزاد العلنى، وهى شركة الوصل لصاحبها عبد الغفار محمد أحمد حسين وبيراميدز وصاحبها محمد أحمد طلعت وشريكة، سوزى لاند محمد شريف حسن حجازى، صن سيت وصاحبها محمد عبد الغفار ، والمجموعة الأولى للاستثمار والتطوير، ووادى النخيل، شركة أميمة عبد الفتاح إدريس، وشركة مصر الخضراء، وشركة مصر للتنمية الزراعية "إيمكو مصر"، وشركة الأفق الجديدة للاستثمار والاستصلاح " وشركة الصديق للاستصلاح الأراضى والثروة الحيوانية وشركة العزيزية مشروع مشارف شركة مجموعة رمسيس المهندس للتنمية شركة سامية إبراهيم محمد شركس، ويصل إجمالى المساحات إلى 10 آلاف فدان.
كما بدأت الهيئة فى تنفيذ إجراءات الحجز الإدارى عن 30 شركة مخالفة، لعدم التزامها بسداد أموال الدولة والتى تقدر بأكثر من 15 مليار جنيه لمخالفتهم استخدماهم الأراضى المخصصة فى بناء منتجعات سياحية، بدلاً من الاستصلاح، بالمخالفة لشروط العقود المبرمة بين الشركات المملوكة لهم، رغم أن الهيئة قامت بالتصالح مع 4 شركات بعد تقدمها بطلبات لتقنين أوضاعهم والتصالح بعد تسديد جميع المخالفات المالية بالتقسيط.
‫‫واكد اللواء مجدى أمين رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إن المادة 4 من القانون 143 لسنة 1981 تكفل للحكومة تحصيل جميع مستحقات الدولة من أية يد على الأرض إذا خرجت من الغرض المخصصة له، مشيرا إلى أن أجهزة الهيئة تواصل حصر الأراضى الزراعية "البور" بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بالمعاينة على الطبيعة وتوجيه إنذارات لأصحابها للالتزام بقواعد تخصيصها وزراعتها زراعة جادة بدلا من سحبها مباشرة أو فسخ تعاقداتهم مع الهيئة دون الرجوع إليهم، مؤكدا أن أجهزة الهيئة تواصل حصر الأراضى الزراعية التى لم يتم استصلاحها فى الطريق ومعاينتها على الطبيعة.
وأصدرت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قرار وزاريا رقم 1021 لسنة 2013، وآخر يحمل رقم 1132 لسنة 2013، وقرار إداريا رقم 862 لسنة 2013 برفع الحجز الإدارى عن 4 شركات هى ساندورينى وشركة الاتحادية للاستثمار العقارى وشركة إيست دريم وشركة ميرفت عبد الرزاق.
كما قام المستشار صالح عبد السلام نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بمراجعة عقود الشركات، والتى تبين منها مخالفة شركة الريف الأوروبى للعقود المبرمة مع الدولة وذلك على مساحة 353 فدانا بناحية الكيلو 85 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، حيث أكدت مذكرة رسمية لهيئة قضايا الدولة أن الشركة أخلت بالتزامها العقدى بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ 30-8 2005 بتوفير مصدر رى دائم، بعد أن أثبتت عدم صحة الموافقة على توفير مصدر رى دائم مقدم من الشركة ، الأمر الذى يجعل عقد البيع مفسوخا وذلك فحص عقد البيع المؤرخ 30-8-2005 و ذكرت المذكرة أنه فيما يتعلق بأراضى شركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى "أميكو مصر"، والتى خصص له 1425 فدانا و2 قيراط، و15 سهما وتم التصرف فى تلك المساحة من قبل الهيئة لصالح "أميكو مصر" بمساحة 79 فدانا، وسبق بيعها للشركة بموجب العقد المؤرخ 27-2 -2001 وذلك لاستغلالها كمبان خدمية للأراضى الزراعية بسعر 3جنيهات للمتر، بإجمالى مساحة مليون، 207 آلاف متر فيما تم تحديد سعر 27 جينها لمساحة 21 مليونا، و158 ألف متر مربع، وبموجب العقد المشهر رقم 258 لسنة 2003، حيث تبلغ المساحة المباعة 599 فدانا، بغرض استغلالها فى النشاط الزراعى، إلا أن الشركة قامت بعدم استغلال الأرض المباعة لها نشاطا زراعيا رغم تدنى سعر الفدان لأقل من 200 جنيه، وقامت بتعديل وجه استغلال الأرض لإنشاء مشروع سكنى سياحى، فى مناطق مختلفة بالكيلو 55، بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى. ومن أبرز مخالفات الصحراوى قيام شركة السليمانية بشراء هذه المساحات بسعر 48 قرشا كأراض زراعية وبما لا يتجاوز 200 جنيه للفدان، وتبيعه بمبالغ طائلة كفيلات، بينما التزمت وزارة الزراعة بقرارات لجان مراجعة عقود التصرف فى أراضى الدولة والتى تشكلت من 20 مستشارا بهيئة قضايا الدولة ،بسرعة الطعن فى قرارات التسوية التى أقرتها لجان فض المنازعات بمجلس الوزراء عام 2006، لمنتجع السليمانية بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، بسداد 3.8 مليون جنيه فقط، فى مقابل تسوية جميع مخالفات المنتجع المملوك لرجل الأعمال سليمان.وتستند وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى الطعن على قرار لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء الصادر عام 2006 إلى أنه صدر لصالح رجل الأعمال سليمان عامر، ولكنه جاء مشروطا بالالتزام بعدم تكرار المخالفة بالبناء على الأرض الزراعية بالطريق الصحراوى، ووجوب زراعة باقى المساحة وهو ما لم يلتزم به رجل الأعمال حيث استمر فى بناء الفيلات ،ليصبح قرار لجنة فض المنازعات كأن لم يكن، بالإضافة إلى شركة الظاهرة والتى خصص لها 100 ألف فدان بمشروع توشكى، وشركة القادسية للإصلاح الزراعى بناحية الكيلو 48 أيسر طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى وشركة الدياب للتنمية والاستثمار الزراعى بناحية وادى النطرون والتى تضع يدها على 2750 فدانا وشركة دواجن الوطنية والتى خصص لها مساحة 18 ألف فدان بناحية وادى النطرون.