قضايا الدولة ترفض6 عقود للتصرف في الأراضي لعدم جدية استصلاحها

رفضت هيئة قضايا الدولة6 عقود تصرف في أراضي الدولة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والشركات الزراعية, نظرا لوجود مخالفات قانونية بها أو لعدم جديتها في أعمال الاستصلاح والاستزراع أو لقيامها بتغيير النشاط من زراعي الي عمراني وسياحي وتربح مليارات الجنيهات دون وجه حق.
وأوصت هيئة قضايا الدولة بفسخ التعاقدات واسترداد الأراضي بما عليها من منشآت ونشاطات فورا.
شملت العقود التي راجعها20 مستشارا بهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار صالح عبدالسلام محمد نائب رئيس الهيئة, أراضي شركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي اميكو مصر ويمثلها المدعو سليمان عامر, وأراضي شركة الريف الأوروبي بمساحة353 فدانا بناحية الكيلو85 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وشركة الظاهرة الإماراتية والتي خصص لها100 ألف فدان بمشروع توشكي وشركة القادسية للإصلاح الزراعي بناحية الكيلو48 أيسر طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وشركة الدياب للتنمية والاستثمار الزراعي بناحية وادي النطرون والتي تضع يدها علي2750 فدانا وشركة دواجن الوطنية والتي خصص لها مساحة18 ألف فدان بناحية وادي النطرون.
وجاءت أبرز العقود المرفوضة الخاص بمنتجع جولاف السليمانية التي تمتلكه شركة أميكو للتنمية السياحية علي مساحة تقترب من ألفين و800 فدان بالكيلو55 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وتعد أبرز مخالفات الصحراوي علي الإطلاق, حيث اشترت متر الأرض ب48 قرشا كأراض زراعية وبما لا يتجاوز200 جنيه للفدان وتبيعه الآن ب3 آلاف جنيه دفعة واحدة كفيلات, وترفض تماما الامتثال لقرارات الحجز الإداري لاسترداد حقوق الدولة والتي أقرها المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيقات في قضايا الفساد بوزارة الزراعة وألزمت هيئة قضايا الدولة وزارة الزراعة بالطعن في قرارات المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتي ألزمت الشركة عام2006 بسداد نحو4 ملايين جنيه فقط في مقابل تقنين جميع مخالفاتها!
وأنصفت هيئة قضايا الدولة في تقريرها الذي حصل عليه الأهرام شركة دواجن الوطنية نظرا لجديتها, حيث طالبت بضرورة إعادة معاينة أراضي دواجن الوطنية لتحديد المساحة الفعلية محل وضع يد الشركة وإحتساب مقابل انتفاع.
كما طالبت بفسخ تعاقد شركة الظاهرة علي الأرض في توشكي نهائيا لعدم جديتها حتي الآن.
وكشفت مصادر مطلعة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن الوزارة تنتظر يوم14 فبراير الحالي حيث يحسم القضاء مصير750 فدانا جديدة بمنتجع جولف السليمانية بعد استيلائها عليها بوضع اليد بغرض الزراعة, ثم كالعادة قامت ببناء نحو800 فيلا عليها علي الأقل دون وجه حق أو الحصول علي موافقة جهة الولاية علي الأرض بخلاف البحيرات الصناعية التي استنزفت المياه الجوفية وبما يتجاوز نسبة البناء المقررة ب7%, وهو ما يعني ضرورة إلزام الشركة بقرارات مجلس إدارة هيئة التعمير واللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بتحديد سعر المتر ب357 جنيها وبإجمالي1.5 مليون جنيه للفدان في حالة التصالح مع الشركة لكونها حقوق الدولة التي لا يمكن التفريط فيها علي الإطلاق.
وكان الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد طلب من هيئة قضايا الدولة تشكيل لجنة قضائية موسعة لمراجعة جميع عقود التصرف في أراضي الدولة علي مدي السنوات الماضية وتحديد أوجه القصور والمخالفات التي شابتها بغرض تحويلها فورا الي الجهات الرقابية والقضائية.