الحكومة «تنتفض» لاسترداد المليارات من أباطرة الصحراوي

قطع المياه والكهرباء والغاز عن المخالفين.. وفرصة للتصالح وتقنين الأوضاع

الفلل والمنتجعات تملأ الطريق الصحراوى
أخيرا.. انتفضت الحكومة لاسترداد مستحقات الدولة من واضعي اليد علي آراضيها الذين رفضوا تقنين أوضاعهم رغم قيام وزارة الزراعة بتحديد سعر المتر بقيمة 357 جنيها بشرط السداد الفوري أو 500 جنيه بالتقسيط.
وأكدت مصادر بهيئة التعمير والتنمية الزراعية أن الهيئة ستقوم بتطبيق اجراءات الحجز الاداري وفسخ التعاقد وقطع الكهرباء والمياه عن الفيلات والقصور والمنتجعات السياحية في حال الاصرار علي عدم الالتزام بسداد مستحقات الدولة.
وأشارت الي أنه سيتم إبلاغ وزارات الكهرباء بقطع التيار عن البنايات المخالفة، والري بالتحفظ علي الآبار الجوفية، والبترول بقطع الغاز، والإسكان بقطع المياه، علي أن تتولي الإدارة المركزية لحماية الأراضي ممارسة عملها لأول مرة في حماية هذه الأراضي مثلها مثل الأراضي الزراعية القديمة وتحرير المحاضر والمخالفات ضد واضعي اليد عليها.
وأوضح المصدر أنه بالنسبة لمن قام بشراء وحدات مقامة علي الأرض ستقوم الهيئة بمخاطبته لسداد ما عليها من مستحقات باعتباره يمتلك نسبة في الأرض المقام عليها هذه الوحدات، مشيرا إلي أن معظم الملاك كانوا علي علم بأن الأرض استخدمت في غير الغرض المخصص لها وبالتالي فإن عليهم توفيق أوضاعها إذا أرادوا تجنب أي ردود فعل من قبل الهيئة.
وكشفت نتائج الحصر النهائي الذي أعدته، الهيئة لمخالفات طريقي القاهرة - الإسماعيلية، والقاهرة الإسكندرية الصحراويين، عن تورط 120 شركة وفرداً بمخالفة بنود العقود المبرمة، وتورط عدد آخر ببيع أراضٍ للغير دون الرجوع للدولة، إضافة إلي تغيير النشاط من زراعي إلي عمراني، وعدم سداد مستحقات الدولة.
وأوضحت الهيئة في تقرير لها أنه من المقرر عرض مخالفات الطرق الصحراوية علي لجنة استرداد أراضي الدولة التي شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وذلك بعد مطالبته بوضع برنامج زمني لاسترداد مستحقات الدولة مقابل تقنين الأوضاع، كما أنه من المتوقع أن يعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل القرارات الأخيرة لهيئة التعمير.
وأوضح التقرير أن قيمة مستحقات الدولة علي القاهرة - الإسكندرية 35 مليار جنيه بإجمالي 79 شركة مخالفة، علي رأسها منتجع السليمانية الذي تم تخصيصه لشركة السليمانية، علي قطعتين، الأولي علي مساحة 2025 فداناً، والثانية 750 فداناً، ومن بين قائمة الشركات التي تورطت أيضا الوصل، بيراميدز، سوزي لاند، ساندوريني، صن ست، الاتحادية للاستثمار العقاري، إيست دريم فارمرز، المتحدة لتعمير وتنمية الصحراء «فيردي»، ميرفت عبدالرازق علي، المجموعة الأولي الاستثمار والتطوير، وادي النخيل، أميمة عبدالفتاح إدريس، ومصر الخضراء - كاسكاد، إيمكو مصر، والفتوح للتنمية الزراعية، والصديق لاستصلاح الأراضي والثروة السمكية، والعزيزية مشروع مشارف، والريف الأوروبي.
وأضاف التقرير أن مستحقات الدولة بطريق مصر – الإسماعيلية تصل إلي 30 مليار جنيه مستحقة علي 41 شركة.