كتبت: هناء حماد شهد الاجتماع الأخير للجنة استرداد الأراضى التى يرأسها شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية مناقشات ساخنة انتهت إلى إحالة ملف ب 2.5 مليار جنيه قيمة مستحقات الدولة عن الأراضى المعروفة بجمعيات بورسعيد ومساحتها 43 ألف فدان، إلى هيئة الرقابة الإدارية. «روزاليوسف» حصلت على قائمة بمستحقات الدولة على كل جمعية.. وأصبح القرار النهائى لهيئة الرقابة الإدارية. خلال اجتماع اللجنة عرض اللواء محمد حلمى المدير التنفيذى لهيئة التنمية والتعمير، الإنجاز الذى تم بتحرير عقود ملكية وتسليمها ل 9 جمعيات من أصل 30 جمعية هى عدد جمعيات جنوب بورسعيد، والتى تضع يدها على مساحة 43 ألف فدان منذ ما يقرب من 30 عامًا. الجمعيات التى منحها رئيس هيئة التعمير عقود ملكية فى بداية يناير الجارى وقبل أيام من انعقاد اجتماع لجنة استرداد الأراضى، قامت بزراعة 6 آلاف فدان من بين 12 ألف فدان وضعت يدها عليها، ومنحها رئيس الهيئة عقود تمليك عن تلك المساحة المزروعة فقط. قرار رئيس هيئة التعمير لم يلق قبول أعضاء لجنة الأراضى، وهو ما جعل أحد أعضاء اللجنة يوضح للمهندس شريف إسماعيل أن تلك الأراضى لم تزرع منذ تخصيصها للجمعيات عام 1988، وأن المنتفعين قاموا بالتراخى طيلة تلك المدة فى سداد حق الدولة، وقاموا بتحويل معظم الأراضى إلى مزارع سمكية، وأن معظم لجان المعاينة أثبتت ذلك عدة مرات، ومن حق الدولة استرداد تلك الأراضى فى حال ثبوت عدم الجدية طيلة هذه المدة.. وأكد عضو اللجنة أن الوضع الآن أصبح مغايرًا للماضى وقد تكون تلك الأراضى واقعة بالمنطقة اللوجيستية التى تعمل عليها الدولة فى منطقة بورسعيد، والسبب الأخير هو الذى يستدعى فحص الأراضى وملفاتها جيدًا وحصر مديونيات هذه الجمعيات. تعود بداية القضية إلى 30 عامًا مضت، تحديدًا عام 1988، وقتها صدر قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 28 بتخصيص 30 ألفًا و 438 فدانًا، وذلك ل 24 جمعية فقط، وبمرور الوقت زادت المساحة إلى 43 ألف فدان وارتفع عدد الجمعيات المستفيدة إلى 30 جمعية، الأسوأ من ذلك أن الجمعيات لم تقم بزراعة تلك المساحات طوال تلك الفترة وحولت أجزاء كبيرة منها إلى مزارع سمكية. فتحت الدولة ملفات تلك الأراضى فى ديسمبر 2016، وتم تشكيل لجنة لفحص الموقف القانونى لتلك الجمعيات وإجراء معاينات على الطبيعة لتحديد مساحات الأرض وحصر المستحقات المالية طرف تلك الجمعيات.. كان من المفترض أن تقوم اللجنة خلال شهر من تاريخ صدور الأمر الإدارى بإعداد تقرير بنتيجة عملها، وكانت النتيجة فى غير صالح الجمعيات التى خصصت لها أرض ولم تقم باستصلاحها أو تقنين أوضاعها. بعد أقل من عام وتحديدًا فى 27 مارس 2017 أرسلت هيئة التعمير خطابًا إلى اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة تطلب معاينة الأرض، واجتمعت لجنة التثمين بمقر المراقبة العامة بسهل الحسينية وسهل جنوب بورسعيد لتقدير قيمة الأراضى والمبانى وقيمة حق الانتفاع. وقالت لجنة التثمين إن إجمالى مساحة الارض 43 ألفًا و358 فدانًا بجنوب بورسعيد تحت ولاية الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وأن الأرض مخصصة ل 28 جمعية وشركتين. وقدرت اللجنة سعر الفدان من 45 ألفًا إلى 35 ألفًا وفى مواقع أخرى 25 ألف جنيه، بينما قدرت حق الانتفاع حسب توافر مصادر الرى من 400 إلى 1750 جنيهًا سنويًا للفدان. خلال الأسبوع الحالى قام موظفو هيئة التعمير بناء على طلب لجنة استرداد الأراضى بإعداد بيان تفصيلى بالمساحات والمستحقات المالية على الجمعيات تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأنها من لجنة الأراضى. وحصلت «روزاليوسف» على الحصر التفصيلى الذى تم إعداده الأسبوع الماضى بقيمة الأرض والمستحق عليها وما تم سداده، ومن المنتظر استرداد ما يقرب من 60 % من مساحة تلك الأراضى، إضافة إلى تحصيل مستحقات الدولة عن باقى الأراضى والتى تصل إلى 2 ونصف مليار جنيه. ويشمل بيان حق الدولة فى أراضى جمعيات جنوب بورسعيد: جمعية القناة مستحق عليها 93 مليون جنيه قامت بسداد 27 مليونًا فقط. جمعية محاربى 6 أكتوبر مستحق عليها 71 مليون جنيه قامت بسداد مبلغ 10 ملايين جنيه فقط. جمعية بورسعيد مستحق عليها 116 مليون جنيه قامت بسداد 22 مليون جنيه فقط. جمعية 23 ديسمبر مستحق عليها 17 مليونًا قامت بسداد 600 ألف جنيه فقط. جمعية النصر مستحق عليها 40 مليون جنيه قامت بسداد 850 ألف جنيه فقط. جمعية عمار مستحق عليها 135 مليونًا سددت 2 مليون جنيه فقط. جمعية الخلفاء الراشدين مستحق عليها 46 مليونًا قامت بسداد 6 ملايين جنيه فقط. جمعية النماء مستحق عليها 31 مليونًا قامت بسداد مليون جنيه فقط. جمعية بن ياسر مستحق عليها 48 مليونًا قامت بسداد 5 ملايين جنيه. جمعية العاشر من رمضان مستحق عليها 45 مليونًا سددت مليونًا ونصف المليون. جمعية الجنوب الأخضر مستحق عليها 143 مليونًا سددت منها 3 ملايين جنيه. جمعية الفتح مستحق عليها 78 مليونًا سددت منها 2 مليون. جمعية أم خلف البحرية مستحق عليها 133 مليونًا سددت منها مليون جنيه فقط. جمعية أم خلف القبلية مستحق عليها 72 مليونًا تم سداد 2 ونصف المليون جنيه. جمعية العبايدة مستحق عليها 96 مليون جنيه سدد منها 9 ملايين جنيه. جمعية السلام الوطنية مستحق عليها 121 مليون جنيه سدد منها 8 ملايين جنيه فقط. جمعية بدر مستحق عليها 70 مليون جنيه تم سداد مليون جنيه فقط. جمعية الاتحاد مستحق عليها 232 مليون جنيه تم سداد 3 ملايين جنيه فقط. جمعية بحرى مشروع ناصر مستحق عليها 237 مليون جنيه تم سداد 4 ملايين جنيه فقط. جمعية عمر بن الخطاب مستحق عليها 143 مليونًا تم سداد 19 مليون جنيه. جمعية الزهور مستحق عليها 48 مليونًا تم سداد 10 ملايين جنيه فقط. جمعية الكاب مستحق عليها 65 مليون جنيه تم سداد مليون ونصف المليون جنيه فقط. جمعية بور فؤاد مستحق عليها 105 ملايين تم سداد 13 مليونًا. جمعية المستقبل مستحق عليها 24 مليونًا تم سداد 4 ملايين جنيه. جمعية الإسراء مستحق عليها 39 مليونًا تم سداد 13 ونصف مليون. جمعية العبور مستحق عليها 81 مليونًا تم سداد 10 ملايين. شركة بورسعيد للاستثمار والتنمية مستحق عليها 14 مليونًا تم سداد نصف مليون جنيه. شركة بوررسعيد للزراعات المحمية لم يتم التقدير من اللجنة العليا لتثمين الأراضى جمعية أمل بورسعيد مستحق عليها 62 مليونًا تم سداد 4 ملايين جنيه.
