قال مصدر مسئول بلجنة استرداد أراضى الدولة، إن اللجنة ستفتح فى اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، ملفات جمعيات الشرطة والفنانين على طريق أسيوط الغربى، ومنطقة كوم أوشيم بالفيوم، بحضور وزير الرى، الدكتور محمد عبدالعاطى، لحسم الخلافات حول توافر المياه لهذه الأراضى، وبيعها فى وسائل الإعلام للمواطنين دون سند ملكية. وأضاف المصدر ل«البوابة»، أن اللجنة ستبحث أيضا تشكيل لجان خاصة لإجراء مراجعة للحصر لأكثر من نصف مليون فدان، تم حصرها فى وقت سابق من هيئة التعمير، وتبين وجود شركات حصلت على أراض بتعاقدات قانونية لكنها توسعت ووضعت يدها على مساحات ضخمة أخرى. وأوضح أنه سيتم تكليف اللجنة الرئيسية للتثمين بمعاينة هذه المساحات وتقدير قيمتها ومقابل حق الانتفاع المستحق عن السنوات الماضية، مع مخاطبة هذه الشركات للتقدم للتقنين مع بحث استفادة كل من يتقدم قبل نهاية ديسمبر الجارى، من نسبة التخفيض، التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتبلغ 35٪. وأشار إلى أنه ستتم التفرقة بين حالتين، الأولى تتمثل فى الشركات التى وضعت يدها على بعض المساحات وقامت بزراعتها واستثمارها حيث سيتم تقدير قيمة هذه المساحات وبيعها للشركات واضعة اليد مع تحصيل حق الانتفاع عن سنوات الاستغلال، أما الحالة الثانية فهى المتعدى عليها وما زالت فضاء فيتم سحبها وطرحها فى مزادات علنية. وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ الأسبوع الحالى تنفيذ المرحلة الأولى من قرارات الإزالة للتعديات على أراضى محافظة القاهرة واستردادها مع وضع حراسة عليها لمنع التعديات الجديدة، بمنطقة الخانكة التابعة لجمعية النصر. وأوضح أنه سيتم تكليف هيئة الخدمات الحكومية للبدء فى إجراءات تحصيل حق الدولة فى مخالفات مشروع السليمانية، والتى تبلغ نحو مليارين و300 مليون جنيه، بعد اعتماد مجلس الوزراء لقرار اللجنة بشأنها وفى الوقت نفسه أحالت اللجنة أيضا إلى مجلس الوزراء اقتراح هيئة التعمير بمنح مهلة إضافية ستة أشهر للمتأخرين فى سداد أكثر من قسطين من قيمة الأراضى على أن تقتصر هذه المهلة الاستثنائية على حالات التعثر. وأكد أن اللجنة ستبحث تحصيل مديونيات متأخرة لصالح هيئة التعمير بمئات الملايين عن قيمة هذه الأراضى، حيث كانت الهيئة ملزمة بفسخ العقد فورا لكل من تأخر عن سداد قسطين من قيمة الأراضى التى حصل عليها، وهو ما لم يتم رغم تعثر كثيرين بسبب الظروف الاقتصادية التى شهدتها البلاد فى السنوات الماضية وأن الحصر المعتمد من جهاز المحاسبات لهذه الحالات يتعدى 78 ألف حالة لمتعثرين. وأضاف أن قيام رئيس هيئة الخدمات الحكومية بإعداد الملفات النهائية لحالات جديدة للتقنين بعد تقدير قيمة حق الدولة فيها لعرضها على مجلس الوزراء اجتماعاتها القادمة لاعتمادها وفقا للمعايير القانونية.
