تبدأ الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خلال أيام جولة مفاوضات جديدة مع الشركة المصرية الكويتية حول مساحة 26 الف فدان تحوزها الشركة بالعياط بهدف تحصيل مستحقات الدولة فى مقابل تغيير النشاط من زراعى الي سكنى فى 90 % من المساحة تقريبا . وكشفت مصادر رفيعة المستوى بهيئة مشروعات التعمير و التنمية الزراعية أن الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى ستعيد التفاوض مع الشركة المصرية الكويتية بعد توقفها علي مدى الاشهر الماضية ، ولفتت الي ان الحكومة الجديدة ترحب بالاستثمار الجاد فى مصر بعد استرداد الدولة مستحقاتها . وقالت ان المفاوضات تأتي بناء علي طلب رسمى تقدمت به الشركة الكويتية لحسم موقفها من الاستثمار فى مصر و خاصة بعد أن حددت اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة مبلغ مليون ونصف المليون جنيه للفدان الواحد يسدد 25% من إجمالي القيمة خلال عام وهو ما تراه الشركة تقديرا مبالغا فيه . وأكدت أن وزارة الزراعة سبق لها أن أعلنت أنه تم إلغاء التخصيص لأرض العياط للشركة "الكويتية"، والبالغة 26 ألف فدان، وبيعها فى مزاد علنى، حيث كانت الشركة قد دفعت 5 ملايين جنيه فقط،لافته الي ان ذلك دفع الشركة ألي التفاوض على سداد 32 مليار جنيه للدولة ، فى حين أن وزارة الزراعة طلبت 48 مليار جنيه، بما يعادل 7 مليارات دولار. وأضاف المصادر انه تمت إزالة كافة أوجه التعديات التى قامت بها الشركة المصرية الكويتية على مساحة تبلغ 14 ألف فدان بمنطقة العياط خارج حدود المساحة المتعاقد عليها وذلك بالطريق الإدارى والقوة الجبرية ،وطرحها بالمزاد ،بعد إبلاغ الجهات الأمنية بتنفيذ القرار، بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون المناطق التابعة لهيئة مشروعات التنمية الزراعية، وذلك تأميناً للجنة المكلفة من قبل وزارة الزراعة والوزارات المعنية لتنفيذ القرار.
