استرداد 14 الف فدان قيمتها 15 مليار جنيها بعد ازالة تعديات المصرية الكويتية

استردت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ولايتها على 14 الف فدان بناحية جرزا مركز العياط محافظة الجيزة قيمتها 15 مليار جنيه كانت قد استولت عليها الشركة المصرية الكوينية بدون ان تدفع جنيه واحد عن طريق التعدى على املاك الدولة بوضع اليد حيث ان الشركة المصرية الكويتية تمتلك بمنطقة العياط 26 الف فدان فقط
وسوف يتم انشاء لجنة عليا لثمين اراضى الدولة تمهيدا لطرحها للبيع بالمراذ العلنى ضمن اراضى مشروع وداى عربة والعياط البالغ مساحتة 69 الف فدان بغرض الزراعة بعد توفير مياة الرى اللازمة لها بصورة عاجلة لحمايتها من التعديات
وقد قامت الاجهزة الادارية المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العاة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على مدى الاسابيع الماضية بازالة كافة تعديات الشركة المصرية الكويتية على مساحة 14 الف فدان بقيمة مليار جنيه بعد اكتشاف استيلاء الشركة عليها وتم اخذ التعهدات القانونية على الشركة بعدم التعدى عليها مجددا لكونها من راضى الدولة
وكشفت احد المصادر العالمة ببواطن الامور بان هناك يجرى تفاوض بين الشركة الكويتية والحكومة بخصوص تعديل ثمن مساحة 26 الف فدان لان الشركة الكويتية اشترتها على سبيل استثمار زراعى ولكنها حولتها الى استثمار عمرانى وعقارى هناك فرق فى تثمين اراضى الزراعى اقل سعر من اراضى الاستثمار العمرانى والعقارى وخصوصا انها على النيل مباشرة
حيث عرضت الشركة لشرائها 26 مليار جنيه بينما تتمسك الحكومة بسعر 48 مليار جنيه كشرط لتغيير النشاط من زراعى الى عمرانى والغاء فسخ التعاقد مع الشركة فى عام 2010 لبيعها مساحات من الاراضى بغرض البناء وفقا لما هو ثابت بالحساب الختامى للشركة بدون الرجوع للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية او الحصول على موافقتها
وجدير بالذكر بان مساحة 14 الف فدان هما امتداد لمساحة اراضى الشركة الكويتية التى تبلغمساحتها 26 الف فدان وتعتبر مساحة ال14 الف فدان محصورة بين طريق جرزا وخط سكة حديد الوسطى الفيوم ويقع بها حرم هرم ميدوم الاثرى يعنى منطقة اثرية وهناك مساحات تابعة لمحافظة بنى سويف ومحاجر ومساحة مخصصة للسياحة ومساحات مخصصة للزراعة تبلغ 9 الاف فدان ووجدت جميعها كاراضى بور لم يسبق زراعتها كما وجد بالمساحة خطوط مواسير رئيسية فرعية اخدة من المصرف اللبينى و8 محطات رفع مياة و16 طلمبة تعمل بالكهرباء وسور خراسانى متقطع بمعنى ان هذة الاراضى بها اثار وسياحة ومحاجر كان لابد من اخذ موافقات هذة الوزرات حتى يتم بيع هذة الاراضى لان مجلس محلى محافظة الجيزة وكثير من الصحفيين تناولوا بان هناك اعمال تنقيب تمت فى هذة المنطقة الاثرية بالعياط وخروج الكثير من القطع الاثرية الى خارج مصر