تريليون جنيه قيمة الأراضى المنهوبة فى بر مصر

29 ألف مواطن تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم فى 15 محافظة
لجنة محلب استردت 60 ألف فدان منها 18 ألفاً مملوكة لرجل أعمال بوادى النطرون بقيمة مليار جنيه
بلغةٍ لا تخلو من الغضب، طالب الرئيس السيسى جميع القيادات والأجهزة التنفيذية باسترداد جميع أراضى الدولة المٌستولي عليها في أقل من 30 يوماً، وهي المدة التي تتصارع فيها مؤسسات الدولة المعنية لحصر وتنفيذ قرارات الرئيس التي طالب فيها بتقنين أوضاع واضعي اليد علي المساحات المنزرعة فقط، وما عداها يجب أن يصبح في قبضة الدولة عبر القانون أو إجراءات تتخذها الدولة لتنفيذ قرارات الرئيس التي أطلقها أثناء افتتاحه عدة مشروعات في الصعيد.
وقد استعدت الأجهزة لتنفيذ تكليفات الرئيس من خلال حالة استنفار قصوى في وزارات الزراعة والري والإسكان وهيئة التعمير ولجنة استرداد الأراضي التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب، مستشار الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية.
فقد كشفت مصادر عن تقدم ما يقرب من 29 ألف شخص بطلبات إلى هيئة التعمير والمشروعات التابعة لوزارة الزراعة؛ لتقنين أوضاعهم بعد استيلائهم على أراضى الدولة فى 15 محافظة على رأسها الجيزة والقاهرة والمنيا وأسيوط وسوهاج والإسكندرية والبحيرة وبورسعيد، وهي المحافظات التي يكثر فيها وضع اليد؛ نظراً إلى تمتعها بطرق صحراوية وأراضٍ شاسعة، وهي المساحات التى تعمل لجنة استرداد الأراضى على حصرها، منذ أن بدأت عملها في العام الماضي. وأكدت المصادر عن عدم استجابة هيئة التعمير لتلك الطلبات نظراً إلى وقوع تلك الأراضى المتعدى عليها في نطاق واختصاصات وزارات وهيئات أخرى وتخضع لتقديرات ليست محل اختصاص تلك الهيئة وحدها، فضلاً عن تلقى لجنة استرداد الأراضى طلبات لتقنين ما يقرب من 200 ألف فدان والطلبات في ازدياد مستمر.
وأكدت الإحصائيات، أن هناك 90 ألف فدان لم يتم استصلاحها أو زراعتها وهي الأراضي التي طالب الرئيس باستردادها، وإعادة توزيعها على المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، خاصة أن هذه الأراضي ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان الذى أطلقه الرئيس مؤخراً؛ لتوسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من احتياجات المواطنين.
وذكرت مصادر، أن لجنة استرداد الأراضي التي يرأسها إبراهيم محلب، مستشار الرئيس استطاعت استرداد ما يقرب من 60 ألف فدان، منها 18 ألف فدان بوادى النطرون مملوكة لأحد رجال الأعمال وحده، وقد بلغت قيمة تلك الأرض حسب لجنة التثمين مليار جنيه، وهو ما تعمل اللجنة عليه لبيع كامل الأرض، خاصة أن رجل الأعمال المستولى عليها رفض تسعير لجنة التثمين وأراد دفع 250 مليون جنيه، وهو ما رفضته اللجنة جملة وتفصيلاً إعمالاً للقواعد التى تتبعها اللجنة في هذا الشأن.
وحسب ما تم حصره مؤخراً من الأراضي المتعدي عليها، فقد جاءت القاهرة في المرتبة الأولي بواقع 17 ألف حالة تعدٍ لرجال أعمال ومواطنين وشركات وجمعيات لتقسيم الأراضى، وقد شملت التعديات أراضى تتبع المحافظة مباشرة وأراضى تتبع وزارتى الري والإسكان وأراضي تابعة لوزارة الزراعة، فضلاً عن تعديات على مساحات مملوكة لأفراد ومواطنين، وهو ما تحاول المحافظة حصره بدقة في الأيام القادمة، تمهيداً لرفع تقريرها إلي لجنة استرداد الأراضي، بينما جاءت محافظة المنيا بواقع 1670 فداناً من الاراضي غير المنزرعة وغير المستصلحة والتي تمّ استخدامها للبناء عليها بعد التجريف، وجاءت محافظة الإسكندرية بواقع 1200 حالة تعدٍ واقعة في نطاق الأحياء حسب آخر حصر لتلك التعديات، بينما احتلت محافظة سوهاج مركزاً متقدماً فى التعدي على أراضي الدولة بواقع 200 ألف فدان من أجود الأراضى الزراعية وبورسعيد بواقع 36 ألف فدان فى الوقت الذى تعمل فيه لجان الحصر بالمحافظات على تنفيذ التعديات ممن لا ينطبق عليهم شروط التقنين.
وحسب تقديرات أولية، فإن حجم التعديات على أراضى الدولة يقدر بتريليون جنيه، حسب المساحات التي أمكن حصرها حتي الآن، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم ليصل إلى 2 تريليون جنيه في حال ورود تقرير حصر لجميع الأراضى المتعدي عليها من مركز استخدامات أراضى الدولة الذي يتبع مجلس الوزراء، وهو المركز الذى يتم الاعتماد عليه في الفترة القادمة من خلال الأرقام والبيانات والإحصاءات التي يعدها عن تلك الأراضي.