كشفت صحف إسرائيلية عن فضيحة داخل جيش الاحتلال فى العديد من المشاريع السرية التى يتباهى بها وينفق عليها ملايين الدولارات، إلا أنه فشل فى إكمالها والاستفادة منها، وهو ما يؤكد الفساد المنتشر داخل الجيش الإسرائيلى. صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أكدت أنه رغم التكلفة المالية الباهظة التى كلفت ميزانية الدولة لتنفيذ المشاريع، فإنها سجلت فشلًا ذريعًا يقدر بمئات الملايين من الشواكل، وأفادت أن الحديث يدور عن مشاريع سرية كلفت ميزانية الدولة الإسرائيلية مئات ملايين الشواكل، وأن بعض هذه المشاريع اختفى عن جدول الأعمال اليومى لدى الجيش الإسرائيلى، وبعضها الآخر لا يزال عالقًا فى مراحل البناء منذ سنوات. ونقلت الصحيفة عن مسئول كبير فى وزارة الدفاع: «لا أحد فى النظام يدفع الثمن باستثناء الجمهور الإسرائيلى»، فيما نقلت عن شباب إسرائيلى يعمل فى منظومة الصناعات الجوية الإسرائيلية قولهم إن هناك مشاريع ضخمة رُوج لها، ولكن عند الذهاب إلى مقرها بدت وكأنها مهجورة. وأوضحت الصحيفة أنه من بين المشاريع السرية التى لم ينجح الجيش الإسرائيلى من إكمالها والاستفادة منها كما هو مخطط له خلال العقد الماضى، مشروع اتصالات عسكرية، خطة سرية مشتركة بين ركن الاتصالات والاستخبارات العسكرية بالجيش الإسرائيلى «أمان»، فبحسب الخطة فإن للمشروع أهمية عملياتية عليا فى جميع المهام القتالية بالجيش الإسرائيلى عمومًا، ومهام الاستخبارات العسكرية خصوصًا، وبلغت تكلفة المشروع أكثر من 800 مليون شيكل، دون أن يتمكن الجيش الإسرائيلى من إكماله، وفقًا لجدول الخطة الزمنى، للاستفادة منه فى المهام العسكرية المختلفة. ومن بين المشاريع الفاشلة، مشروع تطوير منظومة استخباراتية جوية، وهو مشروع عسكرى ضخم أشرفت الاستخبارات التابعة لسلاح الجو على تطويره، بتكلفة عشرات ملايين الشواكل، كما فرض قسم أمن المعلومات فى سلاح الجو على هذا المشروع غطاءً واسعًا من السرية الخارجية والداخلية، والهدف من وراء المنظومة المذكورة التى لم يُكتب لها النجاح، ودخول حيز الخدمة العملياتية حتى الآن، هو زيادة السرعة فى وصول المعلومات الاستخبارية العملياتية إلى الأسراب الجوية المقاتلة، وقت الطوارئ. وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هناك مشروعًا إسرائيليًا آخر فاشلًا، متمثلًا فى مشروع بناء غرفة عمليات حديثة لسلاح الجو، وهو مشروع ضخم لبناء غرفة عمليات حديثة ومحصنة تحت الأرض، لقيادة العمليات الجوية منها فى أوقات الطوارئ والحروب. هناك قضية فساد شهدتها ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة لقوات الاحتلال مؤخرًا، وهى الوحدة العسكرية التابعة لقيادة المنطقة العسكرية الوسطى والمسئولة عن تسيير شئون الفلسطينيين فى الضفة الغربيةالمحتلة، والتى سمح بالنشر فيها بعد إلحاح وطلب من الإعلام الإسرائيلى، واتهم فيها أحد ضباط الإدارة المدنية بالفساد المالى مقابل إصدار تصاريح للفلسطينيين، فضلًا عن ارتكاب جرائم جنسية خطيرة أيضًا.