«الحى أبقى من الميت».. مثل شعبى يلخص أبعادًا كثيرة فى قضية الحصول على أعضاء بشرية من شخص ميت ونقلها لإنقاذ آخر حى.. وإن كانت المسألة أعقد وأعمق من ذلك بكثير.. فرغم وجود قناعة بأن وجود متبرع واحد بأعضاء جسده بعد الموت، سينقذ حياة عائلة أو أسرة بأكملها ممثلة فى شخص معين، فإن انعدام ثقافة التبرع بالأعضاء بالأساس سواء قبل أو بعد الموت، تقف وراءها أسباب متعددة، كالنقص فى المعرفة العلمية والطبية، وعدم معرفة الشخص بأهمية التبرع وعدم تربيته على تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. كما يرتكز الدافع النفسى للإحجام عن التبرع على الجهل، فالإنسان عدو ما يجهل. الجهل باحتياج الآخر. الجهل بالنتائج الصحية، فالمتبرع بكلية يعيش حياته الطبيعية، والمتبرع بجزء من كبده يستطيع جسده الترميم خلال أشهر، أما التبرع بالأعضاء بعد الموت فيحكمه الخوف المرتكز إلى معتقدات متوارثة سلبية ليس لها أى فائدة لا اجتماعية ولا وطنية ولا صحية. وبعد أن أثيرت أزمة أخيرًا بسبب نقل قرنية من شخص متوفى بمستشفى قصر العينى أكد خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه سيتقدم بتشريع بشأن تعديل القانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك العيون، الهدف منه ضرورة الحصول على موافقة أهل المتوفى أو الشخص نفسه موثقة من أجل الحصول على القرنية. وأوضح هلالى، أن الجميع لا ينكر أهمية وجود هذا القانون الذى يساهم فى تخفيف معاناة آلاف البشر، خاصة أننا نستورد قرنية بملايين الجنيهات سنويًا، لافتًا إلى أن التبرع بالقرنية لا يتعارض مع رأى الدين كما سبق وأن أعلن أهل العلم رأيهم فى هذه القضية والهدف منه نبيل، ولكن لابد من الحصول على موافقة الأهل حتى تسير الأمور فى نصابها الطبيعى، بالإضافة للمساهمة فى نشر ثقافة التبرع فى المجتمع المصرى. وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن القانون رقم 105 لسنة 1962 تم تعديله أكثر من مرة؛ أبرزها الكتاب الدورى رقم 22 لسنة 2008، حيث تم استثناء نقل الدم والقرنية من قانون زراعة الأعضاء، ولا يشترط موافقة أحد سواء المتوفى أو ورثته أو ذووه قبل الحصول على قرنيات العيون فى الحالات المنصوص عليها فى التعديلات السابقة، متابعًا: لابد من إلغاء هذا الشرط لوجوب الحصول على موافقة كتابية قبل الحصول على القرنية. قوائم الانتظار من جانبه، أكد الدكتور فتحى خضر مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، أن من حق الطبيب أن يأخذ قرنية العين من المريض دون إذن من أهل المتوفى، بجانب خطاب من النائب العام يسمح للأطباء أن يأخذوا القرنية لأنها ليست عضوًا بل هى عبارة عن نسيج، كما ألزم القانون عدم استخدام القرنية إلا فى حالات العلاج المجانية داخل المستشفيات الجامعية المصرية فقط؛ كما أنه لابد أن نفرق بين القرنية والعين، فقرنية العين لا تنتزع من المتوفى، لكن يؤخذ منها الجزء السطحى لإنقاذ حياة المرضى، الذين يتم علاجهم بالمجان داخل «قصر العينى»، وهذا الجزء لا يؤثر إطلاقًا على شكل العين أو تحمل أى إهانة للجثة. وأضاف أن الأزمة تكمن فى أن القرنية عليها قوائم انتظار بمصر لثلاث سنوات بمستشفى قصر العينى فقط، حيث يوجد 22 ألف مريض يحتاجون للقرنية، وبالتالى نحن فى حاجة لنصف مليار جينه فى حالة استيراد القرنية من الخارج، مشيرًا إلى أن القرنية المستوردة يصل سعرها لألف دولار، بالإضافة لسعر العملية، مشيرًا إلى أن سعر القرنية الواحدة فى المستشفيات الخاصة تصل ل 70 ألف جينه بينما نقدمها نحن مجانًا. وأكد بعد ما حدث أخيرًا بمستشفى قصر العينى، قررنا بجامعة القاهرة وقف أخذ القرنية لحين انتهاء اللجنة من التحقيقات وإصدار قرار بهذا الشأن. وأشار إلى أن الأطباء بمستشفى قصر العينى لم يأخذوا سوا 7 قرنيات فقط، وذلك لأن القرنية لها شروط معينة، ومنذ عامين قام مريض برفع دعوى قضائية ضد بنك العيون، والنائب العام حفظ القضية وقال فى قرار رفض الدعوى إن من حق أطباء العيون أن يأخذوا القرنية دون إذن المتوفى، لافتًا إلى أنه ليس هناك تبرعات والاعتماد الأساسى أن نأخذ القرنية من المريض المتوفى حتى يتم وضعها للمريض الفقير. وتابع الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن عمليات نقل القرنية من عين المتوفى، دون علم أهله أمر معمول به من عام 2006، وفقًا للقانون، الذى سمح للمستشفيات الحكومية، بنقل الجزء السطحى لقرنية المتوفى إلى مريض آخر، وليس نقل العين كاملة، كما أن القوانين التى صدرت بخصوص زرع القرنية مختلفة تمامًا عن قوانين زرع الأعضاء، وأن مصر بها أكثر من مليون مريض مصاب بعتمة فى عينه، ونصفهم يحتاج لزرع قرنية، وهذا يقدم بالمستشفيات الجامعية مجانًا. وأوضح أن النائب العام أصدر (كتاب دورى) عام 2008 يحدد جميع تفاصيل أخذ القرنية من المتوفى، ويذكر صراحة أنه يجوز أخذ القرنية من المتوفين دون موافقة الأهل، فى حالات المتوفين فى حوادث، أو المتوفين داخل المستشفيات العامة بعد علاجهم. ومن جانبها، أكدت فاطمة الحناوى أستاذ الرمد وجراحة العيون طب عين شمس: أن هناك ارتفاع نسب مرض القرنية بالمنطقة العربية مقارنة بأوروبا الغربية والولايات المتحدةالأمريكية، وذلك لأن هناك عوامل بيئية وأخرى وراثية مسئولة عن ارتفاع نسبة مرضى القرنية المخروطية فى المنطقة العربية لعدة أضعاف مقارنة مع الدول الأخرى. ومن العوامل البيئية لانتشار المرض هو الرمد الربيعى فى المنطقة العربية وحوض البحر الأبيض المتوسط وهو نوع من أنواع الحساسية التى تصيب الأطفال وتؤدى إلى حكة شديدة ومزمنة فى العيون مما يؤدى مع مرور الوقت إلى تلف القرنية. أما العوامل الوراثية فى انتشار المرض فتتمثل فى زواج الأقارب . كوكب المتبرعين الصورة ليست كلها معتمة، فبيننا كانت أول وصية موثقة بالشهر العقارى حررها المهندس يوسف حنا، وتقدم بها إلى اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة، وتقضى بقبوله نقل أى جزء أو عضو من جسده بعد وفاته دون مقابل مادى. «روزاليوسف» تواصلت مع حالتين غير حالة المهندس يوسف حنا، والحالتين لسيدتين كتبتا وصيتهما بأشكال مختلفة للتبرع بأعضائهما بعد الوفاة وكان لكلٍ منهما نظرة مختلفة للهدف الأساسى من التبرع. هالة جمال، مترجمة، قالت: «كتبت فى وصيتى أنه بعد الوفاة على أسرتى التبرع بأعضائى لمن تتوافق معه ويكون بحاجة إليها، وذلك كان قبل إعلان وزارة الصحة فتح باب الوصية الموثقة للتبرع بالأعضاء فالأمر منذ سنوات، وكتبت الوصية دون أى شروط على المتلقى الحاصل على العضو، ولا يهمنى ديانته أو جنسيته». وأضافت: «اتخذت هذا القرار بعدما علمت أن هناك حالات كثيرة تموت بسبب تلف أعضائها، والأغرب أنها تظل فى قوائم انتظار طويلة حتى تتدهور حالتهم وتكون النتيجة الموت، وسألت نفسى لماذا لا أتبرع بأعضائى، فأنا لستُ بحاجة إليها بعد الوفاة لن تؤثر معى أو مع أحد من أسرتى بعد وفاتى، لكنها ستغير حياة شخص آخر». وأشارت إلى أنها رغم إقدامها على الخطوة، فإنها لديها تخوف من سوء الاستخدام أو تعطيل الأمر نتيجة الإجراءات الروتينية. سلمى الطوبجى، فتاة أعلنت على مدونتها الشخصية أنها كتبت وصيتها للتبرع بأعضائها بعد الوفاة وذلك قبل إعلان الوزارة أيضًا عن فتح باب قبول الوصية، لافتة إلى أنها بعدما علمت بأمر فتح باب قبول الوصايا تفكر فى توثيقها ليصل الأمر إلى المستحقين بالفعل. وأضافت إنها لا يفرق معها إذا كان التبرع لأشخاص يحتاجون أعضاءها أو لغرض الأبحاث العلمية، لكن بعد معرفة ضمانات استفادة المستحقين بالفعل. وأضافت: «قبل توثيق الوصية بشكل رسمى لابد أن أعرف الجهة المسئولة عن تنفيذ الوصية وحدودها القانونية ومصداقيتها بجانب توصية أحد من الأقارب بالإشراف على تنفيذ الوصية، ومن هذا المنطلق سأتبرع بكل شىء، الأعضاء والأنسجة بأنواعها». الدكتور إيهاب الخراط استشارى الطب النفسى، أكد أن فكرة الوصية للتبرع بالأعضاء إنسانية للغاية وتعبر عن التضامن الإنسانى ولا يوجد عليها اعتراض أخلاقى أو دينى مقبول، وبالتالى المواطن المصرى سيتقبلها بطبيعة الحال مع الممارسة ومرور الزمن لأنها قريبة من أفكار موجودة فى التراث المصرى، كإنشاء سبيل مياه كصدقة جارية على المتوفى، أو التبرع بشىء دائم، وسيرى الجميع أن التبرع بالأعضاء بدلًا من التحلل فى التراب أفضل، وهذا فيما يتعلق بالطرف الأول وهو المتبرع. وأضاف: «نأمل أن يسير الأمر بشكل أفضل وتعم هذه الثقافة فى الدولة دون أى مشاكل خاصة مع توافر القبول من الطرفين وتوافر الإمكانيات من وزارة الصحة وهو الأمر الأصعب.
