أطباء ال50 ٪!

«ادرس فى كليات القمة بدون مجموع فى الثانوية العامة. شهادة عالمية أرخص من الجامعات الخاصة بمصر».. هذا هو ملخص الإعلان الذى يقود الشاب من خلال بعض المواقع الإلكترونية للدراسة فى جامعات روسيا وأوكرانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبى، حتى إنه يستطيع القبول بكليات القطاع الطبى بحد أدنى 50 %.
الدكتور حسام الملاحى، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى سابقًا، أكد أن جامعات روسيا ورومانيا، وأوكرانيا، ويوغسلافيا، تقبل الطالب بمجموع 50 %.
ولحل تلك المشكلة لابد أن تتخذ الدولة إجراءات حاسمة، ومن المتوقع أن يتم وضع ضوابط وقوانين وشروط بأن يكون شرطًا أساسيًا لقبول الطلاب القادمين من الخارج بنفس تنسيق طلاب الجامعات الخاصة، وعدم الاعتراف بالطالب فى حالة الحصول على بكالوريوس طب بأقل من 90 % وفى تلك الحالة نضمن أن حالة الطالب الذى درس بالخارج هو مؤهل بشكل كافٍ.
وتابع:، سيكون هناك قرار وزارى قبل سفر الطلاب هذا العام بأنه فى حالة الالتحاق بأى جامعة أو كلية طب من 50 % لن يتم قبوله أو الاعتراف بشهادته، كما سيتم تحديد الجامعات الأوكرانية التى سيعترف بها فى مصر.
وردًا على قرار نقابة الأطباء والصيادلة بعدم الاعتراف بخريجى جامعات روسيا وأوكرانيا أكد أن النقابات لا تملك هذا القرار، حيث إن النقابات ليست جهة أكاديمية والوحيد الذى يملك الاعتراف هو المجلس الأعلى للجامعات.
وردًا على قبول بعض الطلاب فى القطاع الطبى خارج مصر بمجموع 50 %، أوضح: «ليس معنى ذلك أن تلك الجامعات ضعيفة، ولكن بها اختبارات صعبة للغاية، فهارفارد وهى أعلى جامعة فى العالم يمكنها القبول من 50 % ولكن بها ما يسمى باختبارات القبول، فهم يعتبرون أن الثانوية العامة تعتبر ليست هى المعيار الأول والأخير للقبول بالجامعات، وأنها تمثل فقط نسبة 20 % من نسبة تقييم الطالب، فإذا حصل الطالب على نسبة 100 % فى الثانوية العامة فإنه بذلك يحصل على نسبة 20 % كاملة وإذا حصل على 50 % فإنه يحصل على 10%، ثم بعد ذلك يخضع الطالب لعدد من الاختبارات القاسية جدًا للقبول فى الجامعة منها اختبارات كمبيوتر ولغة ثم يخضع لاختبارات أخرى فى التخصص الذى يود دراسته، فإذا أراد التخصص فى الهندسة يخضع لاختبارات فى الرياضيات والعلوم».
وتابع: «هناك جامعات أخرى تقبل من مجموع 50 % ولكن لها منظور آخر وهو العائد المادى».
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات سابقًا، أن المبدأ العام للطلاب الذين يدرسون فى الخارج، وهو أن الطالب إذا أراد أن يحول إلى جامعة فى مصر بعد أن كان يدرس فى الخارج، فيجب أولاً أن يكون هناك سبب لدراسته فى الخارج، مثلًا أن يكون ولىّ أمره يعمل بالخارج فى مهمة قومية أو دبلوماسية أو إعارة، ولهذا السبب يدرس الطالب فى محل عمل والده، فعند عودته يثبت بأن والده أنهى عمله بالخارج ويحول إلى كلية هنا فى مصر.
وتابع: «أما إذا كان الطالب أهله متواجدين فى مصر وهو يدرس بالخارج، فلا يسمح له بالتحويل إلى جامعة مصرية إلا إذا كان حاصلًا على الحد الأدنى للقطاع الذى يدرس فيه، فمثلا الحد الأدنى للقطاع الطبى 98% فى مصر، فإذا لم يحصل على الحد الأدنى للقطاع فيجب عليه إنهاء الدراسة فى البلد الموجود به، ومن ثم يأتى لكى يرى هل مسموح له أن يعادل أم لا».
أوضح الدكتور «أحمد فاروق» أمين عام نقابة الصيادلة أنه قبل عام 2017، كان يقيد جميع حاملى الشهادات، وللأسف الشديد كان هذا الأمر يسيء إلى سمعة صيادلة مصر، ولكن فى عام 2017 كان هناك قرار بالجمعية العمومية لنقابة صيادلة مصر بعدم اعتماد أية شهادة تقل 5 %عن الكليات المصرية الحكومية وبعد ذلك تم التفاوض مع المجلس الأعلى للجامعات على تحديد نسبة للقبول بالكليات الخاصة وهى 90 %.
وأكد «فاروق» أنه هناك الكثير من الصيادلة قد تم قيدهم فى نقابة الصيادلة بعد حصولهم على مجموع 50 % أو 53 % أو 60 % وأقل من 70 % فى الثانوية العامة وذلك قبل انتخاب مجلس النقابة الحالى وهذا أمر لم يكن ليسكتوا عليه بالطبع.
وفيما يتعلق بعدد الأطباء الذين حصلوا على شهادات غير معتمدة ذكر «فاروق» أنه من الصعب حصر أعداد دقيقة لهؤلاء الأطباء الحاصلين على هذه الشهادات منذ إنشاء النقابة فى عام 1969،أى على مدار ما يقرب من 50 عاما، ولكن للأسف هناك مئات الأشخاص قد حصلوا عليها، مشيرا إلى أنه أمر ولى ولن يعود.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة «النهار» الكويتية فى تقرير لها أول أمس الخميس أنه بناء على مصادرها الخاصة، أن رجال المباحث الجنائية بالكويت ضبطوا وافدًا مصريًا يعمل فى وزارة التعليم العالى كان يقوم بإجراءات إصدار واعتماد شهادات جامعية مزورة مقابل مبلغ مالى يتراوح بين 3600 و 4000 دينار.
وأكد المصدر أنه تم القبض على الوافد فور وصوله إلى البلاد بعد استكمال جميع المعلومات لدى رجال المباحث عن ممارساته غير القانونية، مشيرا إلى أنه اعترف باعتماد ما يقارب 200 شهادة جامعية مزورة تشمل البكالوريوس والليسانس والماجستير والدكتوراه.
وكشف المصدر _ بحسب النهار الكويتية _ أن بداية خيوط الجريمة انكشفت فور التحقيق مع مواطن تم اكتشاف أنه يحمل شهادة مزورة فى الحقوق، والذى اعترف أمام إدارة مكافحة التزييف والتزوير بأنه حصل على الشهادة دون دراسة وذلك بتعاونه مع وافد مصرى يعمل فى وزارة «التعليم العالى» يقوم باستخراج الشهادة من جمهورية مصر العربية واعتمادها فى وزارة التعليم العالى مقابل مبلغ 4 آلاف دينار دفعها له على دفعات.
وقال المصدر، بعد الاستعلام عن الموظف المصرى اتضح بأنه خارج البلاد وبعد عودته تم ضبطه بالمطار والتوجه به لمبنى المباحث الجنائية حيث اعترف خلال التحقيق معه بأنه يتعاون مع دكتور مصرى يعمل بإحدى الجامعات المصرية إذ يقوم بإرسال الشهادة إلى الكويت عبر خدمة ال DHL إليه ومن ثم يقوم بوضع اسم من يريد على الشهادة وتصديقها واعتمادها فى وزارة التعليم العالى مقابل مبلغ مادى.
وأكد المصدر بأن الوافد اعترف بأنه يقوم بعمله هذا منذ 6 سنوات وأنه «وفق ذاكرته» يملك معلومات عن 100 مواطن حصلوا على شهادات مزورة أغلبها فى «الحقوق» وأن من ضمنهم من يتقلد مناصب قيادية حالية فى البلاد وكذلك محامون.
وأوضح المصدر أن المباحث اتخذت قرارًا باستدعاء هؤلاء المواطنين جميعا للتحقيق معهم مع استخراج «برنت حركة» للدخول والخروج عبر منافذ البلاد للتأكد من أنهم كانوا قد درسوا فى الجامعات المصرية مع مخاطبة المكتب الثقافى الكويتى فى القاهرة للتأكد من تسجيلهم فى الجامعات هناك، مشيرا إلى إحالة 20 ملفًا إلى النيابة أمس على أن يحال 30 ملفًا أخرى خلال يومين. وتشير المعلومات إلى أن هناك مئات الشهادات تم تزويرها من قبل المتهم.