شدد الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، رئيس لجنة القيد، على رفض النقابة قيد الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة من الجامعات الأجنبية بأقل من الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة في مصر. وأضاف في تصريحات صحفية، مؤخرا، أنه "ظهر في الفترة الأخيرة مافيا للتجارة بأحلام الشباب تسهل قبولهم بكليات الصيدلة في دول أجنبية مثل أوكرانيا وروسيا بغض النظر عن المجموع".
وتابع: "نقابة الصيادلة خاطبت وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات للمطالبة بإصدار قرار بتطبيق حد أدنى لنسب القبول للطلاب المصريين الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة من الجامعات الأجنبية". مشيرا إلى أن النقابة أكدت في خطابها أن الأمر يعد مخالفة واضحة للدستور المصري الذي يمنع التمييز بكل صوره ويكفل المساواة بين الجميع طبقا للمادة رقم (53) منه.
وتفاقمت في الفترة الأخيرة أزمة رفض عدد من النقابات المهنية قيد الحاصلين على الشهادات الجامعية الأجنبية والخاصة بل والتعليم المفتوح.
فرفضت نقابة الصحفيين قيد طلاب التعليم المفتوح، وتشترط نقابة الأطباء والمهندسين حصول الطالب على أكثر من 80% في نتيجة الثانوية العامة، لضمان حدا أدنى من المساواة مع طلاب التعليم العام.
وتأتي نقابة الصيادلة، فى المرتبة الأولى من النقابات المتضررة من زيادة أعداد الطلاب، وأرسلت النقابة العامة للصيادلة، مؤخرا، عدة إنذارات رسمية إلى كل من وزير التعليم العالى، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى عمداء بعض الكليات الخاصة ، للتأكيد على أنها طبقًا للمادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1969 من أهداف إنشاء النقابة، فإنها لن تقبل قيد خريجى الجامعات الخاصة الذين لم يحصلوا على مجموع فى الثانوية العامة يكافئ تنسيق قبول مثيلاتها بالحكومة، أو بفارق لا يتجاوز ال5%، فضلاً عن عدم قبول قيد خريجى كليات الصيدلة الخاصة التى أنشئت بعد تاريخ 3 يناير 2013، وطالبت النقابة فى خطاباتها من المجلس الأعلى للجامعات، مراعاة توافق إستراتيجية الجامعة التعليمية مع هذه القرارات حتى لا تفاجئ الجامعات بعدم قبول قيد خرجيها بالنقابة العامة للصيادلة، مؤكدة أنها ليست مسئولة عن أى مخالفات لقرارات جمعيتها العمومية.
وبلغ عدد كليات الصيدلة 32 كلية حكومية وخاصة، ينتجون سنويًا حوالى 12 ألف طالب، فى حين أن الدولة لا تحتاج سوى 3 آلاف طالب سنويًا، ما يعنى أن الدولة تُخرج 4 أضعاف ما تحتاجه. ووصل عدد الأطباء الصيادلة إلى 185 ألفًا.
وفى سياق متصل، فإن أعداد خريجى التعليم الهندسى أصبحت من أكبر الأزمات التى تواجه نقابة المهندسين ، وبلغ عدد الجامعات والمعاهد الخاصة 48، وتخرج سنويًا حوالى 25 ألف طالب مقابل 10 آلاف من الحكومى، بإجمالى حوالى 35 ألف سنويًا يحصلون على بكالوريوس الهندسة، ما يترتب عنه ارتفاع نسبة البطالة بين المهندسين.
المشكلة الأبرز أنه وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات فإن أى معهد خاص يصل عدد طلابه إلى 35 طالبًا لكل أستاذ، أما بالمعاهد فتصل الأعداد بها إلى 75 طالبًا لكل أستاذ، بالمخالفة للمعايير العلمية الدولية.
وخاطبت نقابة المهندسين مرات عدة ادارات التعليم المختلفة بمراعاة المعايير التى حددها المجلس حتى يتم الاعتراف بخريجيها وإعطائهم كارنيه مزاولة المهنة، وتشمل تلك المعايير ؛ التزام الكليات بقبول الطلاب بفارق 5% فقط عن الجامعات الحكومية، وأعداد الطلاب الذين تم قبولهم فى كل دفعة، وعدد أعضاء هيئة التدريس وتخصصاتهم، ومساحة الكلية أو المعهد ومواصفات الورش والمعامل التى يجب أن تتم مراجعتها.