هانى سويلم: «عطش المصريين» غير وارد فى المستقبل القريب

مصر تعيش تحت خط الفقر المائى، وحصة الفرد قلت بنسبة %40، لأن الحصة الطبيعية هى 1000 متر مكعب، وحاليًا الحصة وصلت إلى 600:500 متر مكعب، إلا أن المواطن لا يشعر بتلك الأزمة.. هكذا تحدث الدكتور هانى سويلم أستاذ إدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة والذى أعد استراتيجية لإدارة المياه والطاقة، وكان أحد المشاركين بمؤتمر «مصر تستطيع بأبناء النيل» الذى أطلقته وزارة الهجرة برعاية الرئيس السيسى ل«روزاليوسف».
«سويلم» مدير تنفيذى لوحدة «اليونسكو للتغيرات المناخية وإدارة المياه» فى جامعة آخن الألمانية، قال إن أحد الحلول المتاحة للتغلب على أزمة المياه هى تحديد الزيادة السكانية.
 هل مصر تحت خط الفقر المائى؟
- نعم، مصر تحت خط الفقر المائى ومن الجيد أن يعرف المصريون أن مصر بها فقر مائى حتى يتم التعامل مع مورد المياه على هذا الأساس، وهذا ليس من باب الترهيب، لكن من باب العلم بالمشكلة التى تواجهها مصر. والفقر المائى يتلخص فى أن نصيب الفرد يجب أن يكون 1000 متر مكعب، لكن نحن الآن وصلنا إلى ما بين نسبة 500 :600 متر مكعب للفرد، وهذا يعنى أن هناك عجزًا حوالى %40 من نصيب الفرد من المياه، وهو ما يعنى اقترابنا من العجز بنسبة %50 وهو أمر خطير.
 ولماذا لا يشعر المواطن العادى بهذا العجز؟
- لأن المواطن العادى حينما يفتح مياه الصنبور يجد المياه بشكل طبيعى، لكن الحقيقة أن هناك أزمة حقيقية تحاول الحكومة حلها عن طريق تعويض استيراد المنتجات الزراعية التى تحتاج لمياه كثيرة بدلاً من زراعتها فى مصر لأن زراعتها ستعنى فقدان جزء أكبر من النصيب العادى للفرد من المياه، كما أن الوزارات المعنية لحل هذه الأزمة تعيد استخدام المياه مرة أخرى من أجل التغلب على الأزمة.
 كيف يمكن التغلب على هذه المشكلة؟
- أحد الحلول الممكنة هو تحديد نسب الزيادة السكانية لأن كل طفل يأتى لهذا البلد يأخذ من نصيب الفرد فى نسبة المياه، وبالتالى التعداد السكانى هو أحد الأمور المهمة التى يجب أن يتم النظر لها، والحل الثانى هو ما تقوم به الدولة من إعادة استخدام المياه مجددًا، والحل الثالث عن طريق توعية المواطنين بترشيد استخدام المياه، كما يمكن زراعة بعض المحاصيل الزراعية بنسبة مياه أقل، وأخيرًا محاولة زيادة الموارد المائية عن طريق تحلية المياه.
 هل يمكن أن نصل إلى مرحلة العطش؟
- هذا ليس واردًا على الأقل فى المستقبل القريب، و%80 من استخدامنا للمياه موجه بالأساس للزراعة، وبالتالى نسبة مياه الشرب الطبيعية لا تتعدى %4 فقط، وحينما يحدث عجز للمياه يتم تقليص الزراعات التى تحتاج لمياه كثيرة فى زراعتها، أما مياه الشرب الطبيعية فسيتم توفيرها لأن نسبتها قليلة عن طريق مياه النيل أو المياه الجوفية، لكن هذا ليس معناه أنه لا توجد مشكلة.
 كيف نقنع المواطنين بأن الزيادة السكانية تهدد حصة الفرد فى المياه؟
- من الناحية العلمية هذا ليس تخصصى، لكن بشكل عام أزمة الزيادة السكانية هى أزمة عالمية تخص كل دول العالم الثالث، أما فى الدول المتقدمة فإن عدد السكان يظل ثابتًا لفترة طويلة، مثلًا فى ألمانيا حيث أقيم هناك منذ حوالى 20 عامًا عدد السكان ثابت لا يتغير وهو 80 مليونًا، لأن عدد المواليد يكاد يقترب من نفس نسبة عدد الوفيات، وبالتالى ليس هناك زيادة سكانية.
 كيف يمكن تحلية مياه البحر فى ظل ارتفاع تكلفة ذلك؟
- يجب العمل على تقليل سعر التحلية فى مقابل تعظيم الإنتاج الزراعى من هذه المياه، وهناك توجه عالمى فى اللامركزية لإنتاج المياه، ولا سبيل لذلك سوى البحث العلمى وبالطبع نحن نحتاج إلى تدعيم أكثر للبحث العلمى فى مصر.
 روشتة للتغلب على مشكلة تلوث المياه؟
- أولا؛ لابد من رفع وعى المواطن وحثه على عدم تلويث المياه، وهذا بالأساس يأتى من خلال التعليم وبالتالى لابد من التركيز على المنظومة التعليمية، الشق الثانى هو العمل على زيادة البحث العلمى من خلال عمل تكليفات بحثية للطلبة.
 كيف يمكن تحفيز الباحثين المصريين؟
- يجب إعادة النظر أولاً فى قانون الجامعات، لأنه ليس كل شخص يتخرج فى الجامعة بأعلى تقدير يُعين معيدًا ثم أستاذًا جامعيًا مدى الحياة، كما يجب منح الحرية للطلبة للسفر والتعلم خارجيًا، وهذا ليس أمرًا يعيبه أو يشينه.