القرضاوى وعبد الماجد وأيمن نور مهددون بالحرمان من الجنسية المصرية

يعتزم مجلس النواب خلال الأيام المقبلة مناقشة تعديل قانون الجنسية المصرية المعد من قبل مجلس الوزراء والذى تمت مراجعته من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة، والذى بموجبه سيتم إسقاط الجنسية عن المصريين المعادين لمصر فى الخارج ويسعون لإسقاط الدولة وتشويه سمعتها بالخارج والمنتمين للجماعات الإرهابية وعلى رأسهم يوسف القرضاوى وقادة حماس الذين حصلوا على الجنسية المصرية كهبة من المخلوع محمد مرسى. ويشمل تعديل قانون الجنسية زيادة المدة التى يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبى الذى اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، لتكون عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات إذا ثبت ارتكاب أى فعل يجيز سحب الجنسية أو حكم عليه فى مصر بحكم قضائى بات بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو جهة الداخل، أو إذا انقطع عن الإقامة فى مصر لمدة عامين متتاليين دون عذر يقبله وزير الداخلية.
والتعديل شمل زيادة المدة التى يكتسب بعدها الأجنبى للجنسية المصرية تبعًا لوالدته لتكون سنتين بدلًا من سنة وحذف القانون الجديد اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعًا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر.
ويشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة فى جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج، وزيادة الرسوم المقررة للحصول على شهادة الجنسية لتكون بما لا يجاوز 50 ألف جنيه، وزيادة فترة دراسة طلبات الحصول على الجنسية لتكون عامين بدل عام.
وتتضمن التعديلات المادة 24 من قانون الجنسية بحذف الفقرة الثانية والتى تقضى باعتبار شهادة الميلاد أو أى وثائق أخرى تمنحها الدولة حجه فى إثبات الجنسية لأن مجرد الميلاد فى إقليم الدولة لا يكفى بذاته لثبوت الجنسية حيث كان يستفيد من المادة بعض العناصر المنتمية لتنظيمات وحركات متشددة ولها اتجاهات سياسية تعادى الدولة المصرية. وجاء التعديل باستبدال مواد 15، 16، 21، 24 من قانون الجنسية بإضافة حالات جديدة من حالات سحب الجنسية المصرية وتعديل إحدى حالات إسقاطها حال صدور حكم قضائى يثبت انضمام حامل الجنسية إلى أى جماعة أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أى كيان يهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى بالقوة أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة فضلاً عن زيادة المدة التى يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبى الذى اكتسبها خلال 10 سنوات بدلاً من خمس سنوات إذا ثبت أنه ارتكب أى فعل يجيز سحب الجنسية.
وأوضح اللواء مجدى البسيونى مساعد وزير الداخلية الأسبق أن الجنسية مثل العائلة فإذا تمرد أحد أفراد العائلة وانشق عنها فالعائلة تتبرأ منه، وبالتالى إذا كان التمرد على البلد بتخريبها وتشويه سمعتها بالخارج وعدم إدانة الإرهاب ضدها فيجب إسقاط الجنسية عنه، أما المنتمون لجماعات إرهابية والذين يتعاونون مع دول أخرى ويتم محاسبتهم يجوز لهم الاحتفاظ بالجنسية المصرية طالما يحاكمون جنائيا أمام المحاكم المصرية، أما المصريون بالخارج الذين يدعمون الإرهاب ضد مصر فهولاء يطبق عليهم القانون وتسحب جنسيتهم المصرية، وهو ما يعنى أنه عند تطبيق القانون ستسحب الجنسية المصرية من يوسف القرضاوى، ومن العاملين فى القنوات الفضائية بالخارج والتى تبث من أجل العداء لمصر مثل أيمن نور ومحمد ناصر وعاصم عبدالماجد وآخرين.