من ينتصر فى غزوة «قوائم الفتوى»؟

الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، لكن ماذا لو لم تكن بحاجة لمن يوقظها؟.. هكذا هو الحال فى الأزمة التى اشتعل فتيلها مؤخرًا بين الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتلميذه القديم الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، حول قوائم المسموح لهم بالإفتاء فى البرامج التليفزيونية عبر الفضائيات، لم تنم الفتنة الدائرة بينهما من الأساس، الحرب بينهما من حروب «النفَس الطويل»، لا غالب فيها ولا مغلوب، دارت رحاها منذ أن جاء الإمام بتلميذه «جمعة» من جامعة الأزهر إلى أمانة مكتبه بالمشيخة، ثم دفع به إلى وزارة الأوقاف، وتتجدد حلقاتها مع كل مساحة مشتركة أو فرصة للتقاطع بينهما، كلما أوقدا للحرب نارًا لم يجدا من يطفئها، وظلت جذوتها متقدة تحت الرماد.
أصدر الإمام الأكبر بالتشاور مع دار الإفتاء ودون الرجوع لوزارة الأوقاف، قائمة تضم 50 شخصية قال إنهم دون غيرهم مخولون بالتصدى للفتوى، وأرسلها إلى المجلس الأعلى للإعلام، فى إطار محاولات الدولة للسيطرة على حالة فوضى الفتاوى المنتشرة عبر الفضائيات، لم يعجب الأمر الوزير فسارع من جانبه لإعداد قائمة موازية تضم 136 اسما قال إن لهم حق الإفتاء أيضًا.
قائمة بقائمة، وفتوى بفتوى، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، هكذا تعامل الإمام الأكبر مع الموقف، أصر على استبعاد كل من لا يروق له من رجال الأزهر من قائمة الشرف، وضمنها تلاميذه وتلاميذ تلاميذه، وأقصى منها أعضاء فى هيئة كبار العلماء، مثلما أقصى كبار أساتذة الفقه ورجال الدعوة، استبعد منها أعضاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأعضاء لجنة الفتوى بالأزهر، لصالح بعض الباحثين ممن لا يملكون خبرة فى الفتوى والتشريع.
شملت قائمة المغضوب عليهم كلا من الدكتور صبرى عبدالرؤوف، والدكتورة سعاد صالح، والدكتور سعد الدين الهلالى، والدكتور رمضان عبدالرازق والدكتورة عبلة الكحلاوى، وجميعهم أساتذة للفقه المقارن بجامعة الأزهر، والدكتورة آمنة نصيرة الدكتورة إلهام شاهين، وكلتيهما أستاذ العقيدة والفلسفة، والدكتور محيى الدين عفيفى، والدكتور محمد الشحات الجندى، والدكتور عبدالله النجار، وهم أعضاء بمجمع البحوث الإسلامية، علاوة على الدكتور أحمد عمر هاشم والدكتور محمد حمدى زقزوق وهما عضوان فى هيئة كبار العلماء.
جمعة يحتوى ثورة «المغضوب عليهم»
الدكتور مختار جمعة مناور جيد يعتمد فى معركته مع الإمام الأكبر على استغلال الثغرات، التقط الوزير الكرة، وصوبها سريعا نحو مرمى الخصم، قبل أن ينظم دفاعاته، أدرك مختار جمعة حجم الغضب فى أوساط رجال الأزهر لخلو قائمة الإمام الأكبر من أسمائهم، فراح يحتوى طاقة الغضب ويوجهها صوب الشيخ «الطيب»، ضمّن جمعة فى قائمته، أسماء المغضوب عليهم من قبل الشيخ، فضم إليها كلا من الدكتور أحمد عمر هاشم أستاذ الحديث وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتور أسامة الأزهرى أستاذ الحديث، ومستشار الرئيس للشئون الدينية والذى يمنعه شيخ الأزهر من إلقاء محاضرة داخل المؤسسة، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب.
فى محاولة لاحتواء الموقف، خرج الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر يقول إن الفتوى لن تقتصر عند قائمة الخمسين التى صدرت عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدًا أن الأزهر ليس جهة منع، ولكن قائمة المفتين جاءت بناءً على طلب «الأعلى للإعلام»، وفى المقابل قال الاستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن القائمة التى أصدرها المجلس جاءت بطلب من مشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.
تضارب التصريحات زاد من غضب علماء الأزهر، وهو ما بدا بوضوح فى اللغة التى استخدمها الشيخ محمد زكى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية السابق، عندما طلبنا تعليقه على ما جرى بوصفه كان رئيسًا للجنة الفتوى بالأزهر، وهى الجهة المنوطة برسم خريطة السياسة الدعوية وإعداد القائمين على الفتوى بالمحافظات وفى الخارج، إذ قال إن أغلب من تم اختيارهم بلا علم ولا مؤهلات ولا خبرة فى أمور الفتوى، معتبرًا أن عملية الاختيار تمت بلا معايير وإنما قامت على هوى محض.
تساءل «زكى» عن سر خلو القوائم من أعضاء لجنة الفتوى بالأزهر، وأعضاء هيئة كبار العلماء والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعندما أضفنا إليه سؤالا ثالثا حول سبب عدم الاتفاق بين المشيخة والوزارة قبل إصدار قائمة موحدة لمن يحق لهم الفتوى قال: العمل لا يتم تحت راية واحدة لأن هناك عبادة للهوى، فكل يريد أن يقول أنا ها هنا على حساب الدعوة.
أمين عام مجمع البحوث الإسلامية السابق، تابع قائلا: إن مشيخة الأزهر هى المنصة الجامعة لكل ما يتعلق بأمور الدين، ولديها هيئة عالمية لتخريج الدعاة والمفتين، ولكن هذه الهيئة تم تعطيلها لكى يتصدى للفتوى أدعياء ومزورون وبعض من الباحثين ممن لا تزال أسماؤهم مكتوبة بالقلم الرصاص- على حد وصفه.
الأوقاف: راعينا التنوع
فى قائمتنا
انتقلنا بالحديث إلى الدكتور جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف ورئيس القطاع الدينى، فقال إن حالة من الغضب سيطرت على قطاعات واسعة من الدعاة نتيجة استبعادهم ممن يحق لهم الفتوى.. رافضا تفسير ما جرى قائلا إنه يحتفظ بالتفسير لنفسه منعا لحدوث مزيد من الخلاف القائم.. لافتا إلى أن الوزارة وضعت قائمة أولية وأرسلتها للمجلس الأعلى للإعلام وراعت فيها التنوع فى الاختيار بين أساتذة جامعة وعمداء كليات وباحثين ومفتين.
سألناه حول غياب الوجوه النسائية عن كلتا القائمتين سواء تلك الصادرة عن المشيخة أو الوزارة، فى الوقت الذى يدور قدر كبير من الأسئلة حول قضايا نسائية علاوة على قيام الوزارة مؤخرا بإعداد وتأهيل عدد كبير من الواعظات ليتولين مهمة الرد على أسئلة المواطنين، فقال: إن هذه القائمة أولية وقد تضاف لها أسماء أخرى قريبا من بينها أسماء نسائية.. وعندما واجهناه باحتواء قائمة الأوقاف على أسماء الهيكل الإدارى للقيادات العليا بالوزارة قال: وردت هذه الأسماء تحت بند الاستعانة بهم فى البرامج العامة وليس لهم حق التصدى للفتوى الشرعية.
ما ذكره الدكتور جابر أضفى سحبا كثيفة من الغيوم على المشهد، وأثار مزيدًا من الأسئلة بدلا من تقديم الإجابات، فما دامت هذه القوائم مفتوحة وقد تضم أسماء جديدة فلماذا يتم إصدار هذه القوائم من الأساس، وما الحجية القانونية لهذه القوائم أصلا، وكيف نفرق بين الفتوى وطرح الآراء الفقهية فى البرامج، وما نوع العقاب الموجه للمخالف فى هذه الحالة.. توجهنا بهذه الأسئلة للأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
الأعلى للإعلام: أدرنا الحوار بين الشيخ والوزير
بدوره قال الأستاذ مكرم: إن مجرد وجود اسم الشخص فى القائمة المختومة من قبل مؤسسة الأزهر يعد بمثابة ترخيص بالفتوى.. وردا على سؤال حول حجية هذه التراخيص، قانونا قال إن الأزهر هو الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار مثل هذه التراخيص، ومن ثم فإنه فى حال مخالفة أى من ضيوف الفضائيات للضوابط المحددة للظهور والفتوى.. فإن المجلس الأعلى سيخطر الأزهر ودار الإفتاء لاتخاذ ما يلزم حيال هذا الشخص.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للإعلام: نحن جادون فى تطبيق هذه الضوابط ولسنا قساة فى أحكامنا أو قراراتنا، ونحن جهة تنظيم ولسنا جهة تقييد للمجال العام.. وعندما سألناه ألم يكن من الأوفق أن يجتمع وزير الأوقاف وفضيلة المفتى وشيخ الأزهر معا قبل إصدار هذه القائمة لتخرج ممثلة للمؤسسة الدينية بشكل شامل؟، رد قائلا: نحن أدرنا هذا الحوار بينهم ولو اجتمعوا سيكون شيئا عظيما ونحن ندعوهم للاجتماع ولا أظن أن هناك ما يمنع اجتماعهم.. وأتم: يمكن لكل من يرى فى نفسه أهلا للفتوى أن يرسل لنا اسمه ونحن سنرسله للأزهر ليقرر ما إذا كان يستحق أن يضاف للقائمة أم لا.
تصريحات قيادات المؤسسات الثلاث لم تزد الأمر إلا التباسا، وهى إن كانت تؤكد على شيء واحد فهو أن هذه القضية ستظل معلقة دون حسم مثل غيرها من القضايا المعلقة بين المؤسسة الدينية ممثلة فى المشيخة وذراعها التنفيذية ممثلة فى وزارة الأوقاف، وهو صراع قديم متجدد، فالإمام «الطيب» يرى «جمعة» طامعًا فى «كرسى المشيخة» وسبق أن اشتكاه أكثر من مرة لكل من رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب ورئيس مجلس الوزراء الحالى المهندس شريف إسماعيل على أمل أن تتم الإطاحة به من الوزارة فى أقرب فرصة ممكنة.
الحرب المقدسة.. تاريخ من الصراع على «الله»
الحرب غير المقدسة بين أصحاب العمائم البيضاء فى مشيخة الأزهر، رأس المؤسسة الدينية، ووزارة الأوقاف، ذراعها التنفيذية، تعقب حالة وئام سادت بين الجهتين قليلا عقب الإطاحة بالإخوان من السلطة، وهى حرب تنال من قوة المؤسسة الدينية فى حربها التى من المفترض أن تقوم بها ضد التنظيمات الظلامية التى لا تمل من البحث عن أى ثغرة تتسلل من خلالها للانقضاض على المجتمع والسلطة مرة أخرى.
بدلا من أن يتعاون الإمام والوزير فى معركة تجديد الخطاب الدينى، وهى معركة تستحق ليس فقط حساسية الظرف الراهن وإنما لتاريخية الدور المطلوب، أخذ كل منهما يصارع الآخر مرة على الخطبة المكتوبة، ومرة على حضور أو عدم حضور احتفال أو مناسبة.
فى حربهما استخدم الطرفان أسلحتهما من خلال كشف ثغرات الخصم عبر وسائل الإعلام، وإلغاء الانتدابات المتبادلة بين الطرفين، وإلغاء القوافل الدعوية المشتركة والمنتديات المشتركة، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، فقد وصل لتحويل أحد اجتماعات مجمع البحوث الإسلامية إلى سيل من الاتهامات لوزير الأوقاف بإثارة الفتنة، لإحراج المشيخة، واقتلاع «الطيب» منها.
فى الوقت الذى تدور فيه رحى الحرب بين الطرفين تنسحب دار الإفتاء من المعركة عن عمد؛ حيث يتخوف مفتى الجمهورية، الدكتور شوقى علام، من دفع فاتورة علاقته الطيبة بالطرفين، وهو أيضًا نفس موقف الشيخ على جمعة المفتى السابق، ويبقى طرفا المعركة الرئيسيان بلا أمل حقيقى فى حسم الصراع إلا بتدخل خارجى من قبل السلطة.