« المرأة قاضية».. يثير قلق مجلس الدولة

يشهد مجلس الدولة حالة من القلق بعد إعلان النائبة سوزى ناشد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن اعتزامها تقديم مشروع قانون يقفص بتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، وهو ما رفضه عدد من مستشارى مجلس الدولة.
وقالت سوزى ناشد إن مجلس الدولة الجهة القضائية الوحيدة التى لا تعمل فيها المرأة قاضية وهذا مخالف لنص المادة 11 فى الدستور والتى تنص على (تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية).
وقالت عضو اللجنة التشريعية إنها حريصة على التقدم بمشروع القانون فى دور الانعقاد الثالث والذى يلزم أن تعمل المرأة قاضية بكل الهيئات القضائية وليس جهات معينة دون استثناء آخر ووضع معايير واحدة للاختيار.
هذه ليست المرة الأولى التى يعلن مستشارو مجلس الدولة فيها رفضهم دخول المرأة، وإنما سبق وأن شهد المجلس أزمة كبيرة بعد أن كشف رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الحسينى عام 2010 أعلن دخول المرأة قاضية وعرض رأيه على المجلس الخاص لمجلس الدولة الذى يضم أكبر 7 مستشارين بالمجلس، وطالب المجلس الخاص بأخذ رأى الجمعية العمومية لمستشارى المجلس وبالفعل اجتمعت الجمعية العمومية للمجلس وأكدت أن التوقيت غير مناسب.