نائبة تعد قانون يسمح بتعيين المرأة قاضيا بمجلس الدولة‎

قالت الدكتورة سوزى ناشد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن مجلس النواب لديه العديد من مشاريع القوانين التى تخص المرأة، مشيرة إلى أنها كانت تقدمت بقانون لتغليظ عقوبة التحرش، ووافقت اللجنة التشريعية عليه ويتبقى عرضه فى الجلسه العامة للمجلس للتصويت عليه.
ولفتت سوزى ناشد، إلى أنها تدرس إعداد مشروع قانون جديد بتعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة، مشيرا إلى أن المادة 11 فى الدستور المصرى، والتى تنص على:" تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية"، وأكدت أنها سوف تأخذ رأى الجهات القضائية فى هذا الشأن.
وأوضحت البرلمانية"، أن هناك العديد من النائبات قدمت مشاريع قوانين تساهم فى استحقاقات المرأة الدستورية، ومنها قانون للنائبة مارجريت عازر عن المساواة فى عقوبة الزنا بين الرجل والمرأة، وعدم التمييز حتى فى العقوبة، لافتة إلى أن هناك تعديلات فى قانون الأحوال الشخصية خاصة بالمرأة، وإعطائها حقها فى حضانة الطفل، موضحا أن رأيها فى هذا الشأن يستند إلى مصلحة الطفل والأسرة، كما أن هناك مشروعات قوانين تعد بين نائبات والمجلس القومى للمراة.
واوضحت النائبة البرلمانية، إلى أن الرئيس السيسى أكد أن عام 2017 سيكون عاما للمراة وأن البرلمان يسعى لتمكينها، من خلال التشريعات .