غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى حوارها ل«روزاليوسف»: 8.2 مليون مواطن يستفيدون من برنامج «تكافل وكرامة»

قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إن استراتيجية الحماية الاجتماعية التى تسير عليها الوزارة تتمثل فى عدة محاور هى توسيع شبكات الأمان الاجتماعى ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتصل إلى 4 ملايين أسرة فقيرة وفئات أولى بالحماية وشمولهم بالرعاية الصحية والتعليمية والخدمات الأساسية، وتنشيط برامج الرعاية الصحية لغير القادرين.
وأضافت فى حوارها ل«روزاليوسف» : الاستراتيجية لم تستهدف الدعم النقدى فقط وإنما تهدف إلى إصلاح منظومة الدعم وتحسين كفاءة توجيهه والاستثمار فى الموارد البشرية.
وأكدت أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. مشيرة إلى أن 8.2 مليون مواطن يستفيدون من تكافل وكرامة بقيمة 7.5 مليار جنيه بجانب 155 مليار جنيه سنويا لأصحاب المعاشات وتعد الزيادة الأخيرة بنسبة %15 الأكبر من نوعها حيث تكلف الدولة 21.3 مليار جنيه ويستفيد منها 9.4 مليون مواطن.
 ما أهداف استراتيجية الحماية الاجتماعية التى أطلقتها الوزارة مؤخرا بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة؟
- هذه الاستراتيجية لم تستهدف الدعم النقدى فقط وإنما تهدف إلى إصلاح منظومة الدعم وتحسين كفاءة توجيهه والاستثمار فى الموارد البشرية، وتحسين مؤشرات الصحة والتعليم من خلال إنشاء قواعد بيانات متكاملة وربطها بالجهات المعنية بالحماية الاجتماعية فى سجل وطنى موحد يساعد صناع دعم اتخاذ القرار ببيانات مُحدَّثة عن المجتمعات المحلية، وبصفة خاصة فى المناطق الأفقر هذا إلى جانب إشراك المجتمع فى عمليات الحماية الاجتماعية والتنمية وكذلك تحسين آليات الرقابة والشفافية، وآليات المساءلة ووقف أى ممارسات فساد.
 وما هى الأولويات لاستراتيجية الحماية الاجتماعية فى الوقت الحالى؟
- من خلال مجموعة من المحاور هى: توسيع شبكات الأمان الاجتماعى ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتصل إلى 4 ملايين أسرة فقيرة وفئات أولى بالحماية وشمولهم بالرعاية الصحية والتعليمية والخدمات الأساسية، وتنشيط برامج الرعاية الصحية لغير القادرين وتعبئة الأسر للمتابعة الصحية وتعزيز صحة الأم والطفل بالتعاون مع وزارة الصحة والجمعيات الأهلية، التوسع فى برامج التغذية المدرسية لزيادة استيعاب الأطفال فى السن المدرسية وتحسين مؤشرات التغذية والصحة العامة للأطفال، بالتعاون مع وزارات التعليم والزراعة والصحة، التوسع فى التغطية التأمينية ودمج القطاع غير الرسمى وبدء برنامج موسع للتشغيل وتوليد الدخل تحت مظلة برنامج «فرصة»، وذلك فى الأشغال العامة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها بالتعاون مع القطاع الخاص والأهلى.
 لن يتم إرساء قواعد الحماية الاجتماعية إلا من خلال تشريعات تحمى الفقراء.. فماذا لدى الحكومة فى هذا الاتجاه؟
- الحكومة لديها عدد من القوانين التى تساعد على الحماية الاجتماعية منها ما تم الانتهاء منه ومنها ما أوشك على الانتهاء وهى قانون الضمان الاجتماعى - القانون الموحد للتأمينات والمعاشات.. وجار إعداده - قانون نظام تأمين الأسرة.. وتم تعديله لمضاعفة الموارد-قانون التأمين الصحى.. انتهى إعداده.
قانون الإعاقة: انتهى إعداده- قانون التمويل متناهى الصغر.. رقم 141 لسنة 2014 ونظم عمل.. جمعية أهلية- قوانين لصالح حماية الإناث.. منها إضافة مواد فى قانون العقوبات وقوانين تغلظ العقوبة فى حالات العنف ضد المرأة وختان الإناث وحرمان المرأة من الميراث.
 وماذا عن دور الحكومة والدولة من سياسات وقرارات لصالح تحقيق الحماية الاجتماعية؟
- الدولة لم تدخر جهدا فى هذا الاتجاه فهناك قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية وقرار رئيس الجمهورية باستحداث برنامج «تكافل وكرامة» وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لسنة 2015 بمنح معاش استثنائى لأسر الشهداء والمصابين من المدنيين فى الأعمال الإرهابية وتعديلاته، قرار رئيس الوزراء لعام 2017 بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة برامج التغذية المدرسية لطلاب المدارس الحكومية هذا إلى جانب قرار رئيس الجمهورية بتشكيل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
 كم عدد الذين استفادوا من برنامج «تكافل وكرامة»؟
- بدأ تنفيذ برنامج تكافل وكرامة فى مارس 2015 بتمويل من الحكومة المصرية بالإضافة لقرض من البنك الدولى ويستهدف البرنامج دعم الأسر المصرية تحت خط الفقر، وقد بلغ عدد الأسر التى تم شمولها بالدعم النقدى (تراكمى) 1.739.000 أسرة بما يمثل 8.2 مليون مواطن موزعين على 5630 قرية فى 345 مركزًا فى جميع محافظات الجمهورية.. وبلغ إجمالى الدعم المنصرف على الأسر المستفيدة ما يقرب من 7.5 مليار جنيه مصرى تراكمى على مدار عامين.
 زيادة 100 جنيه لكل مستفيد من برنامج تكافل وكرامة. كم تكلف هذه الزيادة الدولة؟
- وفقا لقرارات معالى رئيس الجمهورية مؤخرا فقد تقرر زيادة معاش تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه بتكلفة 2 مليار جنيه تتحملها موازنة الدولة لصالح المستفيدين من تكافل وكرامة.
 وما هى أكثر المحافظات التى تستفيد من برنامج تكافل وكرامة؟
- برنامج تكافل وكرامة يغطى حاليا جميع المحافظات المصرية وينفق نصف التكلفة على 3 محافظات فقط هى الأكثر فقرا: أسيوط، سوهاج وقنا.
 كانت هناك شكاوى فى بعض المحافظات من تنفيذ برنامج تكافل وكرامة وعدم تقديم المساعدات؟
- من حق أى مواطن التقدم بشكوى أو يبلغ عن واقعة ابتزاز أو فساد إذا شعر بظلم فى عدم استحقاقه للدعم النقدى فى أى من برامج: «تكافل وكرامة» أو «الضمان الاجتماعى»، ويتم بحث كل الحالات مكتبياً وميدانياً. وقد يكون الرد بقبول التظلم أو برفضه، ولكن من حق المواطن أن يُعلم أيضاً بأسباب الرفض تظلمه.
 وما أكثر الشكاوى أو التظلمات التى تأتى للوزارة؟
- تتمثل فى عدم قبوله للحصول على الدعم النقدى وهو يرى أنه يستحق أو توقف صرف مستحقاته فجأة، سوء الخدمات المقدمة من البرنامج سواء عند التسجيل أو الاستعلام من مركز الاتصال والتعرض لاستغلال من قبل أى من العاملين واشتراط أداء الخدمة نظير مبلغ مادى أو أداء خدمة مقابلة ومشكلات خاصة ببطاقات الصرف سواء أنه لم يتم تسلمها رغم ذكر اسم المواطن أنه يستحق، أو أنها لا تعمل، أو أن المواطن يحصل على مبلغ أقل من مستحقاته وكذلك مشكلات خاصة بأسباب عدم الوفاء بشروط البرنامج الصحية والتعليمية، مما أدى إلى حرمان المواطن من جزء من مستحقاته أو من المستحقات كلها وكلها يتم دراستها والرد عليها.
 مؤخرا تم توقيع بروتوكول لتوفير فرص عمل للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة ما هى تفاصيله والهدف منه؟
- البروتوكول يأتى فى إطار إطلاق الوزارة لبرنامج «فرصة» المكمل لبرنامج «تكافل وكرامة» والذى يقصد به فرصة عمل، وهو آلية لربط أبناء الأسر المتلقية للدعم النقدى والباحثين عن عمل بحيث تخرج الأسر من دائرة الفقر من خلال فرص حقيقية للتوظف والدخل الثابت، ويستهدف تشغيل 7 آلاف شاب من خلال قاعدة البيانات المتوافرة لدينا لمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الفيوم، وبنى سويف، وبأجر مبدئى قيمته 1400 جنيه، بالتعاون مع جمعية مستثمرى 6 أكتوبر وتصل مدة تنفيذ البروتوكول إلى سنة من تاريخ التوقيع قابلة للتجديد.
 كم تكلف الزيادة الأخيرة لأصحاب المعاشات الدولة؟
- فور موافقة مجلس النواب على زيادة المعاشات بنسبة %15 تم إصدار تعليمات لصندوقى التأمينات والمعاشات ببدء العمل فورا لتعديل قيم المعاشات ليتم الصرف 1 يوليو بالزيادة بدلا من الموعد المعتاد شهريا لصرف المعاشات وهو 10 يوليو، وذلك تخفيفا من الأعباء على أصحاب المعاشات والمستحقين هذه الزيادة تكلف الدولة 21.3 مليار جنيه وهى الأكبر من نوعها ويستفيد منها 9،4 مليون مواطن.
ونسبة الزيادة تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة بما يمثل زيادة نسبتها %30 لشريحة المعاشات البالغة 500 جنيه يستفيد منها نحو 2 مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون %21 من إجمالى أصحاب المعاشات والمستحقين، كما تمثل الزيادة %25 لشريحة المعاشات البالغة 600 جنيه والتى يستفيد منها نحو مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون %10 من أصحاب المعاشات والمستحقين، وستمثل الزيادة لشريحة المعاشات البالغة 750 جنيها ما نسبته %20 يستفيد منها نحو 400 ألف صاحب معاش ومستحق وتمثل %4 من أصحاب المعاشات والمستحقين.
 متى يصدر قانون التأمينات الموحد لإنهاء معاناة أصحاب المعاشات؟
- تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون التأمين الاجتماعى الموحد ومراجعته من لجنة الخبراء من ممثلى أصحاب المعاشات والخبراء الاكتواريين والتأمينيين والقانونيين ولم يتدخل أى عضو أجنبى فى إعداد أو مراجعة مشروع القانون الموحد.
ويجرى حاليا تحديد نسب اشتراكات التأمينات الاجتماعية وفور الانتهاء منه سيتم اتخاذ إجراءات عرضه على الجهات المعنية وكذلك طرحه مجتمعيا.
 وما هى مميزات هذا القانون؟
- هذا القانون ينظم العلاقة بين الهيئة وبين الخزانة العامة للدولة، بما يؤدى إلى فض التشابكات المالية بينهما ومعالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق الزيادة الدورية للمعاشات مما يساهم فى رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات ودعم الربط بين جميع نظم وبرامج الحماية الاجتماعية فى الدولة بمؤسساتها المختلفة وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بحيث يحقق عائدًا لا يقل عن معدل التضخم مضافًا إليه سعر الخصم الاكتوارى ويكون مؤثرًا رئيسيًا فى معدلات النمو الاقتصادية ويدعم الاستثمار الاقتصادى والاجتماعى فى الدولة.
 كم تبلغ قيمة المعاشات التى تتحملها الدولة سنويا؟
- إجمالى المعاشات تبلغ 155 مليار جنيه سنويا.
 إعلان الرئيس السيسى «2018 عام الأشخاص ذوى الإعاقة».. فما هى الخطوات التى اتخذتها الوزارة حتى لا يكون مجرد شعار؟
- قامت الوزارة بإعداد مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة مستوفيًا جميع الملاحظات وتمت إحالته إلى مجلس النواب، كما تم إطلاق استراتيجية الوزارة لحماية ورعاية وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر 2016، تطوير الخدمات المقدمة من خلال الهيئات التأهيلية المختلفة والتى يبلغ عددها 640 هيئة يستفيد منها 227000 من الأشخاص ذوى الإعاقة، تم تدعيم 339 مشروعًا من المشروعات المسندة على مستوى الجمهورية بمديريات التضامن الاجتماعى بتكلفة إجمالية 9916200 جنيه. كما تم دعم بند أجور العاملين بالهيئات التأهيلية المختلفة وعددها 173 مشروعًا ويعمل بها 1564 موظف بتكلفة إجمالية 4.539.000 جنيه، توفير مِنَح للطلبة والطالبات ذوى الإعاقة البصرية فى 18جامعة حكومية بقيمة 900 ألف جنيه مصرى، تقديم خدمات الفحص النفسى ل 1080 شخصًا من خلال مركز التوجيه النفسى، تقديم خدمات التقويم المهنى ل2139 مستفيدًا بمركز التقويم المهنى، تقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية والتخاطب ل 45 بوحدة التخاطب، تنفيذ برنامج تدريبى على لغة الإشارة بالتعاون مع وزارة العدل واتحاد مصر لجمعيات الأشخاص ذوى الإعاقة يستهدف العاملين بمحاكم القاهرة والجيزة، تقديم الخدمات التأهيلية (أجهزة تعويضية، كرسى متحرك، علاج، عمليات) ل 95 مستفيدًا، ومنح 1079 بطاقة إثبات شخصية معاق، و415 شهادة تأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة.
 متى تصبح مصر بلا أطفال شوارع؟
- هناك برنامج «من أجل الأطفال بلا مأوى» نقوم بتنفيذه بالتعاون مع «صندوق تحيا مصر» بقيمة 114 مليون جنيه تقريبًا و50 مليون جنيه من صندوق إعانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما تم تطوير 6 مؤسسات لرعاية أطفال بلا مأوى وتطوير البنية التحتية لهم.. وتم استلام 17 وحدة متنقلة من الهيئة العربية للتصنيع طبقًا لخطة التسليم المعدلة من قبل الهيئة، تعيين 51 إخصائيًا لهذه الوحدات .. كما تم تحويل 81 طفلاً من فرق الشارع للمؤسسات ودمج 34 طفلاً لأسرهم وتسليم 9 أطفال لمكاتب المراقبة وتنفيذ فيلم وثائقى للبرنامج وتم وضعه على صفحة الفيس بوك الخاصة بالبرنامج.
 ما حقيقة أن عدد أطفال الشوارع فى مصر «2 مليون» طبقا لليونيسيف؟
- عدد أطفال بلا مأوى وفقا للإحصاء الذى تم بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 16 ألف طفل.
 ما هى خطتكم لتطوير دور الحضانة؟
- قامت وزارة التضامن الاجتماعى منذ عام 2014 بتصميم وتطبيق معايير جودة مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وجاءت النتائج بأن عدد دور الأيتام فى مصر 472 دار أيتام موزعين على مستوى 25 محافظة، واحتياج مقدمى الرعاية لتنمية مهاراتهم المهنية فى التعامل مع الأطفال الملتحقين بتلك المؤسسات، فضلا عن عدم كفاية العاملين وفقا لاحتياجات المؤسسات من بعض التخصصات واحتياج نسبة %38 من الدور لرفع كفاءة البنية الأساسية ووجود قصور فى برامج الرعاية والأنشطة المنفذة حيث لدينا نسبة %42 من المؤسسات فى احتياج لتطوير تلك البرامج والأنشطة.
وبناء عليه تم تصميم برامج تدريبية لتنمية مهارات مقدمى الرعاية وتنفيذ دورات تدريبية للعاملين، والتعاون مع رجال الأعمال فى رفع كفاءة البنية الأساسية وبرامج الرعاية والأنشطة، ونشر الخط الساخن للوزارة «16439» لتلقى جميع الشكاوى وتكثيف المتابعات على الدور من خلال الإدارات المعنية وفرق التدخل السريع بالمحافظات، إلزام الدور بتوفير جهاز وظيفى كفء، زيادة توعية الأبناء بالدور بسبل الحماية من الإساءات عن طريق برامج توعوية، كما تم إطلاق مبادرة بينا بالتعاون وتمويل من البنك التجارى الدولى وهى مبادرة تهدف إلى تفعيل الدور التطوعى للشباب والمجتمع لتحسين الخدمات المقدمة داخل دور الرعاية.
 كم تبلغ حصة حج الجمعيات هذا العام؟
- قرار السلطات السعودية بعودة حصة مصر من الحج بنسبة %20 لهذا العام أتاح تخصيص 12 ألف تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية تم توزيعها على جميع المحافظات وفقًا لنسبة تعداد سكان كل محافظة، وعلى الجانب الآخر تستمر الوزارة فى تقليل عدد أفراد البعثة الإشرافية لهذا العام فى إطار الترشيد وخفض النفقات، وتقدم هذا العام لأداء فريضة الحج من أعضاء الجمعيات الأهلية 40 ألف مواطن، سجل منهم على برنامج القرعة 34.600 مواطن.
 وكيف تستعد وزارة التضامن لموسم الحج هذا العام؟
- موسم حج الجمعيات الأهلية لهذا العام سيكون متميزا لخدمة زوار بيت الله الحرام، حيث يتم للمرة الأولى هذا العام الاتفاق مع مستشفيات القوات المسلحة وعدد من مراكز التحاليل الخاصة على إجراء الكشف الطبى والتحاليل للحجاج.