إسماعيل خلال رئاسته اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية: دعم وتطوير منظومة شبكة الحماية الاجتماعية والإصلاح الاقتصادى لن يتوقف

وجه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بالاهتمام بدعم وتطوير منظومة شبكة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه خاصة الفئات الأولى بالرعاية وذلك فى إطار الجهود المبذولة من قبل الجكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد شريف اسماعيل، رئيس الوزراء ان كل اجراءات الحماية الاجتماعية التى اتخذها الرئيس تصب فى صالح محدودى الدخل، قائلاً :«كلما تحسن الموقف الاقتصادى نستطيع أن نقدم خدمات افضل للمواطنين، مؤكداً ان ملف التعديات لن ينتهى ومستمر بنفس القوة.
واوضح رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية بمقر الهيئة العامة للاستثمار أمس ان المناقشات التى جرت فى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس تناولت العديد من الاجراءات اولها موضوع زيادة الدعم على بطاقة التموين من 21 جنيها الى 50 جنيها، مشيرا إلى ضوابط ستضعها الحكومة فى هذا الاطار، اضافة الى علاوة الغلاء الاستثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%، والحد الادنى 130 جنيها، اضافة الى زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد ادنى 130 جنيها قبل ان يرفعها الرئيس الى 150 جنيها.
واشار رئيس الوزراء الى مجموعة من الاجراءات الخاصة بالضرائب لرفع حد الاعفاءات لاصحاب الدخول المحدودة، ليقل الاعفاء كلما ارتفع الراتب، بجانب ضريبة الاطيان الزراعية وايقاف العمل بها ثلاث سنوات، تيسيرا على المزارعين، وبرنامج التكافل وكرامة الذى يشمل زيادات تصل الى 100 جنيه للاسرة، الى جانب الزيادات فى التموين.
وشدد رئيس الوزراء على ان ملف التعديات على أراضى الدولة لن ينتهى وسيستمر بنفس القوة.
كما أكد اسماعيل ان منظومة الدعم كان بها خلل خلال الفترة الماضية ولم يكن هناك بديل عن التعامل مع سعر الصرف وان الإصلاح الاقتصادى لن يتوقف.
جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية امس ، بحضور 10 وزراء. حيث تم استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بشبكة الحماية الاجتماعية.
ومن جانبها قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، ان لجنة العدالة الاجتماعية ناقشت فى اجتماعها امس برئاسة رئيس الوزراء، أليات توزيع وتحديث الزيادات المستحقة للمنتفعين الحاليين والمستجدين فى برنامج تكافل وكرامة والتى أعلنها الرئيس السيسى ب 100 جنيه، وقالت فى المؤتمر الصحفى بمجلس الوزراء عقب الاجتماع انه تم مناقشة دعم الأسر التى لديها ابناء بالمرحلة الثانوية وذوى الاعاقة والمسنين ومد المظلة لتشمل الأطفال تحت سن الدراسة داخل الأسر خاصة الأسر تحت خط الفقر وسبل إدخالها فى البرنامج ، من خلال آليه سيتم اعتمادها باجتماع مجلس الوزراء القادم، على أن التطبيق سيتم فى أغسطس المقبل .
وأضافت والي، أن لجنة العدالة الاجتماعية بحثت مبادرة «سكن كريم والتى تطرحها وزارة التضامن بالتعاون مع وزارات أخرى والشركة القابضة المياة والصرف الصحى و تستهدف 55 الف أسرة خلال ال 3 أشهر القادمة من برنامج تكافل وكرامه والتى تفتقد الخدمات البنية التحتية وتم حصرهم فى 18 قرية ب 3 محافظات «سوهاج وأسيوط وقنا».
وأوضحت أن اللجنة تطرقت إلى موضوع الغارمات فى السجون وتم حصرهم من خلال الوزارة فضلا عن وضع آلية لحصر ووقف هذه الظاهرة من اساسها، وقالت الوزيرة انه سيتم قيام حملة إعلامية وميدانية لمراجعة المعاشات الضمانية بالكامل والتى يستفيد منها حوالى 1.7 مليون أسرة، والتأكيد على استيفاء الأوراق المطلوبة وضرورة التعاون مع الباحثين، فضلاً عن توسيع عدد المستفيدين من «معاش الطفل» وإدرجهم تحت برنامج »كرامة« ليصل إلى 70 ألف يتيم.