السيسى يوجه برفع الحد الأدنى للزيادة المقررة فى الأجور والمعاشات

مصادر: الحكومة تعتزم تقديم حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى اتصالا هاتفيا، اليوم، بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حيث وجه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة ومراجعة رفع الحد الأدنى للزيادة المقررة فى الأجور والمعاشات، وذلك بالتنسيق مع مجلس النواب.
وقدمت الحكومة الشهر الماضى حزمة اجراءات حماية اجتماعية، تتضمن صرف علاوة للمعاشات بنسبة 15٪‏ بحد أدنى 130 جنيهًا، بالإضافة إلى صرف علاوة استثنائية للعاملين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7٪‏ و10٪‏ لكن منهما على التوالى، بحد أدنى 65 جنيها، وبحد أقصى 130 جنيها، فضلا عن زيادة معاش تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه.
وقد وجه السيسى الحكومة خلال الاسبوع الماضى، بزيادة اعتمادات برامج الحماية الاجتماعية التى تقدمها الحكومة لحماية الطبقات الاقل دخلا.
وقالت مصادر ل«الشروق» فى وقت سابق ان الحكومة تعتزم تقديم حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية خلال الفترة القادمة، بعد تلك التى أعلنت عنها الشهر الماضى، كخطوة لمساندة الفئات الأقل دخلا والتى ستتأثر بتطبيق المرحلة التالية من إجراءات الإصلاح الاقتصادى، حيث إنه من المتوقع ان يعلن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى قريبا عن تفاصيل تلك الحزمة والتى ستتضمن زيادة قيمة الدعم المخصص للمواطن بالبطاقات التموينية بنسبة قد تصل إلى 50%.
وتتضمن الحزمة أيضا، زيادة مخصصات برنامجى تكافل وكرامة حتى تتمكن وزارة التضامن الاجتماعى من توسيع عدد الأسر المستفيدة من البرنامج، فضلا عن التوسع فى معاشات الضمان الاجتماعى، وتقديم مساعدات مالية للأسر الأكثر فقرا، بالإضافة إلى مبادرات فى 3 محافظات بالصعيد لتحسين حياة المواطنين.
وتتضمن المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادى، زيادة اسعار المواد البترولية والكهرباء، بالاضافة إلى زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 14%.
وكانت الهيئة العامة للبترول قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى القادم، بنحو 145 مليار جنيه دون تطبيق إجراءات جديدة لترشيد الدعم، كما أدرجت وزارة الكهرباء قيمة دعم الكهرباء بنحو 80 مليار جنيه دون زيادة أسعار الكهرباء مع بداية العام المالى القادم، الا ان وزارة المالية قد أدرجت قيمة دعم المواد البترولية فى مشروع موازنة العام المالى القادم بنحو 110 مليارات جنيه، و 30 مليار جنيه كدعم للكهرباء.