وزير المالية: صندوق النقد يراجع برنامج الإصلاح المصري في نوفمبر

- مصر ستحصل على الدفعة الثانية من شريحة القرض الأولى خلال الشهر الجاري
- ندرس أثر رفع الفائدة وحزمة الحماية الاجتماعية على موازنة العام المقبل
توقع عمرو الجارحي وزير المالية أن يُجري صندوق النقد الدولي مراجعته القادمة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، خلال نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، كما توقع حصول مصر على الدفعة الثانية من الشريحة الأولي من قرض صندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري.
وقال الجارحي في تصريحات على هامش اجتماع الجولة الثامنة من الحوار الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي بحضور كلا من رئيس المفوضية الأوروبية في مصر وسفراء دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، إن وزارته تدرس تأثير قرار رفع سعر الفائدة على عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي القادم.
وكان البنك المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% ل16.75% ومن 15.75% ل17.75% على التوالي، مستهدفا خفض معدل التضخم العام السنوي خلال الربع الأخير من عام 2018 ليتراوح بين 10% إلى 16%.
كما أشار الجارحي، إلى أن المالية تدرس آثار تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها مؤخرا بقيمة 46 مليار جنيه، على عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي القادم، "كنا قد أدرجنا جزءا من تكلفة الحزمة في موازنة العام المالي القادم، لكن بعد أن تمت زيادتها فإننا سندرج القيمة المتبقية وندرس أثر ذلك".
وتستهدف مصر خفض عجز الموازنة خلال العام المقبل 2017 / 2018 إلى 9% من الناتج المحلي، مقابل توقعات بنحو 10.5% - 10.8% في العام المالي الجاري.
وكانت الحكومة قد أعلنت خلال الأسبوع الحالي، عن حزمة حماية اجتماعية تتضمن صرف علاوة للمعاشات بنسبة 15%‏، بالإضافة إلى صرف علاوة استثنائية للعاملين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 7%‏ و10% لكن منهما على التوالي، فضلا عن زيادة معاش تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه.
وبحسب الجارحي، فإن حصيلة السندات الدولية التي طرحتها مصر مؤخرا بقيمة 3 مليارات دولار "وصلت.. وبذلك قمنا بسد الفجوة التمويلية للعام المالي القادم والبالغة قيمتها 11 مليار دولار".
وكانت وزارة المالية قد طرحت سندات دولارية دولية خلال الأسبوع الماضي، وباعت ما قيمته 750 مليون دولار من إصدار الخمس سنوات عند عائد 5.45% ومليار دولار من سندات العشر سنوات عند عائد 6.65% و1.25 مليار دولار من سندات الثلاثين عاما بعائد 7.95%.