فى ضربة جديدة للفساد، اخترقت الرقابة الإدارية هذا الأسبوع مركز الفساد فى وزارة الإسكان والمرافق، بكشفها عن إحالة أربعة متهمين إلى محكمة استئناف القاهرة على ذمة القضية رقم 16233 لسنة 2017 جنايات مدينة نصر، بتهمة توريد مواسير غير مطابقة للمواصفات فى مشروع خط مياه القاهرة الجديدة، ما تسبب فى إهدار ما يزيد على خمسة مليارات جنيه على الدولة، وتم تسليم القضية إلى محكمة جنايات القاهرة التى حددت 3 يونيو المقبل لبدء نظر القضية. الرقابة الإدارية فى بيان الإثنين الماضى أعلنت عن ضبط المتهمين الأربعة إسماعيل لقمة رئيس شركة هوباس مصر وعضو مجلس إدارة شركة اميانتيت وأحمد لقمة رئيس شركة العالم العربى للاستثمارات المالية وسعد. ح العضو المنتدب لشركة المستقبل ومحمود محمد استشارى المشروع. وأفرجت النيابة عن المتهمين بكفالة مليون جنيه لكل منهم بعد تحقيقات بدأت قبل شهرين فى نيابة الأموال العامة، عقب رصد رجال الرقابة الإدارية لعملية فساد المواسير المستخدمة فى المشروع، والتى سبق أن كشفتها «روزاليوسف» بالتفصيل قبل عامين فى أعداد 10 أكتوبر 2015 و 29 أغسطس 2015 و 7 مايو 2016، حيث كشفنا أن خسائر مشروع واحد على سبيل المثال وهو خط الصرف فى العاشر من رمضان بلغت ملياراً و600 مليون جنيه، وأن خسائر خط القاهرة الجديدة منفردا ارتفعت إلى 45 مليون جنيه شهريا، وهو ما لم يكن مقبولا السكوت عليه كل تلك السنوات فى ظل الأزمة المالية. كنا المجلة الوحيدة فى مصر التى أعلنت قبل سبع سنوات مدوية بأن مواعيد تشغيل خط المياه التى قطعتها الحكومة على نفسها أكثر من مرة مجرد كلام فى الهواء، وتحدينا كل وزراء الإسكان الذين تعهدوا بتسليم المشروع على التوالى بأن ينفذوا هذا الوعد لسبب بسيط يراه كل ذى عينين داخل وزارة الإسكان والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى منذ اللحظة الأولى لإرساء العطاءات على تلك الشركات وبدء التنفيذ ألا وهو عدم مطابقة نوع المواسير المستخدمة للمواصفات ومخالفتها للعقود من أجل توفير هامش مكاسب ضخم فى عملية تربح صارخة. لكن هل جاءت ضربة الرقابة الإدارية بتقديم الإخوانيين إسماعيل وأحمد لقمة ورئيس شركة المستقبل واستشارى المشروع للمحاكمة لتضع نهاية لهذا الملف الذى ينزف من دم مصر الحى كل طلعة شمس؟ أم أن القضية تكاد تبدأ والأسئلة تتأهب لطرح نفسها؟ يتولى تقرير سرى الإجابة على السؤال، حيث جاء فى التقرير الذى أعدته اللجنة الفنية التى شكلها جهاز رقابى لفحص أعمال المشروع وأسباب تأخر مواعيد تسليمه منذ موعد التشغيل الأول فى 2008 الذى قدم لمجلس الوزراء فى 21 سبتمبر 2014 - ننفرد بنشره، إذ أشار بأصابع الاتهام لأطراف كثيرة على رأسها مسئولى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب التابع لوزارة الإسكان، وأكد أن حجم الإهدار والأضرار التى طالت المال العام فى هذا المشروع حتى عام 2014 فقط. وجاء فى نص التقرير الموجه إلى عمرو عبدالمنعم إبراهيم حسن، أمين عام مجلس الوزراء ما يلى نصا: «إيماء لكتاب مكتب السيد رئيس الجمهورية رقم 1863 بتاريخ 7/ 8/ 2014 بشأن قرار السيد رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة للقيام بالاشتراك مع وزارة الإسكان لدراسة مشروع تغذية مدينة القاهرة الجديدة وكذا العاصمة الإدارية الجديدة مستقبلا بالمياه فى إطار ما يلى (مع قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع المستثمرين بمدينة القاهرة الجديدة للمساهمة فى تكلفة تنفيذ الحلول البديلة): 1- مراجعة جميع مكونات المشروع ( المأخذ- محطات الرفع- خطوط المواسير- محطة التنقية...) والاطلاع على التقارير السابقة للمتخصصين السابق دراستهم للموضوع. -2 إعداد تقرير متكامل عن المشروع والإجراءات اللازمة لتصويبه وتلافى الملاحظات الموجودة ليعمل بكفاءة تامة وفقا لخطة زمنية محددة. -3 تحديد المسئوليات بشأن ما سبق تنفيذه بالمشروع وأسلوب تحمل كل جهة تبعات الملاحظات التى ظهرت بجميع مراحل المشروع «تصميم- تنفيذ- إشراف..». يرجى التفضل بالإحاطة بالآتى: -1 قامت اللجنة المشكلة برئاسة السيد مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة بالمرور على مكونات المشروع بالكامل وعقد عدة اجتماعات بحضور جميع الجهات المعنية (وزارة الإسكان- الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي- المكاتب الاستشارية للتصميم والتنفيذ- الشركات المنفذة) ومناقشة مشاكل المشروع ومراجعة ما يلى: أ- وثائق مكونات المشروع (التصميم- التنفيذ- الإشراف). ب- اللوحات التصميمية والبيانات التفصيلية والحسابات لجميع مكونات المشروع. ج- التقارير الواردة من الجهات المختلفة. د- الحسابات التصميمية باستخدام حزم البرامج الخاصة بحساب الإجهادات على خطوط المواسير والوصلات. ه- التصميمات الخاصة بمحطات الرفع ومدى قدرتها على العمل بكفاءة وبما يتلاءم مع المواصفات التصميمية لخطوط التغذية. و- الكود المصرى والأكواد العالمية الخاصة بتصميم وتنفيذ خطوط المواسير المصنعة من ال جى آر بى. ز- الأبحاث المنشورة عالميا من خلال شبكة الإنترنت والتى تحدد الحدود التصميمية وأسلوب تصميم وتنفيذ الشبكات المماثلة للمشروع. يتلخص رأى اللجنة الذى تضمن تحديد المسئوليات فى الآتى: (أ) الاستشارى المصمم للمشروع (اتحاد مكتب الدار- بيسر): -1 سعى ووجه نحو اختبار نوع معين من المواسير جى بى آر رغم مايلى: أ- الأضرار التى قد تحدث نتيجة استخدام هذا النوع من المواسير التى لها محاذير فى الاستخدام تحت تأثير الضغوط خاصة فى المناطق السكنية والمناطق التى تمر بها مرافق حيوية. ب- حاجتها إلى عناية خاصة فى التركيب. ج- لم يحدد طرق وأساليب الحماية والتأمين. د- لم يقم بتصميم منظومة التشغيل والمراقبة والتحكم (سكادا) مع بداية المشروع وبالتالى لم يضع تصورا لأسلوب التشغيل والمراقبة والتحكم والحماية من بداية المشروع ومدى توافقها مع نوعية المواسير الناقلة المستخدمة فى المشروع. (ب) استشارى التنفيذ (مكتب انفايروسيفيك): -1 لم يقم بتنفيذ واجباته خلال تنفيذ المشروع. 2- لم يراع أصول الصناعة فى أعمال تنفيذ المشروع وبالتالى فهو يشارك فى مسئولية تسريب المياه من المواسير ويتحمل تبعات ذلك. (ج) الشركات الموردة للمواسير (أميانتيت- المستقبل): -1 مسئولة عن تقديم المواصفات الفنية القياسية اللازمة لأعمال التنفيذ للخطوط وجميع الأعمال المكملة لها من وصلات وغرف تحويل والتى تضمن عند التنفيذ عدم حدوث العيوب الفنية التى حدثت بالخطوط أثناء الاختبار. -2 تضمنت تعاقداتها مع الشركة المنفذة لخط المواسير إلزامها بالإشراف على التركيب والاختبارات بالموقع. -3 مشتركة فى المسئولية عن فشل التجارب وتسريب المياه من نقاط الاتصال وتتحمل تبعات ذلك ماديا وأدبيا ويشاركها فى هذه المسئولية الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى واستشارى التنفيذ (مركز الاستشارات الهندسى البيئية والمدنية انفايرو سيفيك الذى لم ينفذ واجبات وأصول التنفيذ وأيضا استشارى التصميم اتحاد مكتب الدار- بيسر. (د) الشركة المنفذة لخط المواسير (النصر العامة للمقاولات حسن علام): -1 لم تهتم بتنفيذ أعمال التركيب طبقا لأصول الصناعة ولم تراع المسافات البينية بين الخطوط. -2 قامت بتركيب جوانات وجلب مشونة فى الشمس والعراء لمدة طويلة. -3 مسئولة مسئولية مباشرة عن حدوث التسريب بالمواسير وفشل التجارب وتتحمل تبعات ذلك ماديا وأدبيا. -4 مسئولة عن جميع المخالفات الفنية الموجودة فى خطوط المواسير حيث إنها مسئولة عن مراجعة جميع التصميمات والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لمثل هذه الأنواع من المواسير قبل التنفيذ. (ه) الشركة المنفذة للمأخذ (شركة المقاولات المصرية مختار ابراهيم سابقا): - مسئولة عن مراجعة وإصلاح مكونات المأخذ. (و) الشركة المنفذة لمنظومة التحكم والمراقبة والتشغيل سكادا (شركة أمسول): -1 لا تتوافق المنظومة أصلا مع نوعية المواسر المستخدمة وهى بالتالى مسئولة مسئولية مباشرة عن هذه المنظومة وتتحمل تبعات ذلك. -2 لم تقدم أى تصور لأسلوب عمل المنظومة. (ز) الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى: -1 كان مقصرا وكان هناك عدم وعى وفهم لأهمية وخطورة هذا المشروع. -2 لم يكن المسئولون بالجهاز على مستوى المسئولية ويتضح ذلك من القصور والإهمال أثناء مرحلة التخطيط والإعداد ومرحلة تنفيذ المشروع. ولم تكتف اللجنة المشكلة بتحديد المسئولية بل وقدمت مقترحات لمعالجة الأزمة فى ضوء رأى اللجنة وهى: أ- ضرورة تصويب المشروع من خلال اختيار أحد المقترحين الآتيين: الأول: إحلال الخط بالكامل (خطين مواسير) ال جى آر بى بمواسير صلب بنفس الأقطار (2600 مللى و220 مللي) على نفس المسار بتكلفة مالية 1.3 مليار جنيه ومدة زمنية 24 شهرا. الثانى: إحلال الخطوط ال جى آر بى بمواسير صلب بنفس الأقطار من المأخذ حتى رافع 3 مع تعديل جزء من المسار خارج زهراء المعادى المنطقة السكنية، وإنشاء رافع جديد بديل لرافع 2 على المسار الجديد والاستفادة بنقل المعدات مع الوضع فى الاعتبار الكشف عن المواسير جى آر بى ومعالجتها تماما وتجربتها على طول باقى المسار بتكلفة مالية 0.850 مليار جنيه ومدة زمنية 15 شهرا. ب- تحمل الجهات المذكورة بالبند 2 تكلفة أعمال التصويب تباعاً لنسبة تسببها فى مسئولية الأخطاء التى حدثت. ج- ضرورة مراجعة نظام المراقبة والتحكم لمعرفة مدى قدرته على العمل بكفاءة مع عدم السماح بإجراء اختبارات بدون اكتمال التظام لتوفير الحماية القصوى أثناء الاختبار. د- قيام الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع المكتب الاستشارى المصمم أو أى مكتب آخر بتقديم دراسة عن أسلوب غدارة المخاطر وأعمال الحماية التى يجب توفيرها للخطوط خاصة عند مرورها بالمناطق الآهلة بالسكان وتحملها التكلفة المالية اللازمة لذلك. ه- قيام الجهاز التنفيذى لمياه الشرب بمشاركة الشركات المصنعة للمواسير (أميانتيت- المستقبل) وكذا الشركات المنفذة لجميع مراحل المشروع بتوفير الخبراء العاملين فى مجال تنفيذ خطوط التغذية المصنعة من جى آر بى وخاصة المواسير ذات الأقطار الكبيرة للاستعانة بهم فى أعمال الإصلاح نظرا لعد وجود خبرة سابقة للشركات المنفذة مع قيام الجهاز التنفيذى وتلك الشركات بتحمل كافة التكلفة المالية اللازمة لذلك. و- عدم إسناد الأعمال المثيلة للمشروع إلى المكتب الاستشارى (الدار - بيسر) نظرا لإهماله الجسيم والأخطاء التى لاتتناسب مع المشروعات الحيوية والقومية ذات القيمة المالية الكبيرة. ويضع هذا التقرير علامات استفهام كثيرة على إحالة أربعة فقط للمحاكمة فى هذه القضية، رغم أن اللجنة المشكلة من جهاز سيادى حملت المسئولية لأطراف كثيرة على رأسها مسئولى جهاز مياه الشرب الذين وصفتهم بعدم الفهم والوعى والمسئولية والإهمال، إضافة إلى مكتب الاستشارى انفايرو سيفيك المملوك للمهندس ضياء المنيرى، المعروف أنه صهر وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان، الذى يشارك أحمد عبدالعظيم لقمة- أحد المتهمين الأربعة- فى مصنع المواسير الذى يغذى كل مشروعات الوزارة منذ التسعينات، لذا منحه سليمان 67 ألف متر مربع فى منطقة الجولف بسعر 150 جنيها للمتر بالمخالفة للقانون ليربح أكثر من 3 مليارات جنيه من فارق أسعار الأرض فقط. ومن المفارقات أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك سبق ووبخ سليمان ولقمة فى إحدى جولاته الميدانية لافتتاح معرض آفاق التعمير بتاريخ 14 أكتوبر 1997 بسبب المواسير المغشوشة بعد شكوى من رجل الأعمال المرحوم طلعت مصطفى، ودار بينهما هذا الحوار على الهواء مباشرة: مبارك لصاحب المواسير: دول بيشتكوا منك.. ثم يوجه كلامه إلى طلعت: هما ولا مش هما؟ طلعت: هما وشركة تانية/ احنا بنتكلم عن المحلى يتحط فى نفس مستوى الأجنبى. صاحب المواسير: بيبقى عندنا جهاز إشراف على... مبارك مقاطعا: إحنا مالناش جهاز، إحنا لنا النتيجة على الماسورة اللى بتعملها، قطاع المقاولين بتعجبهم ولا مبتعجبهمش، لازم اديلو المواسير بالمواصفات اللى عاوزها مش بالمواصفات اللى انت عاوزها لأن هو اللى بيشتغل وهو اللى هياخد المسئولية والنقد فلازم تعملوا الماسورة التى تتفق مع المواصفات، ثم يوجه كلامه لطلعت مرة أخرى: الماسورة اللى ماتعجبكش بعد ماتركبها رجعهاله وماتدلوش فلوس لغاية مايصلحها.
