النيابة العامة تستدعى المشاركين فى تصميم وتنفيذ محطة القاهرة الجديدة

يَمثُل أمام المستشار عاطف عمر وكيل النائب العام «الثلاثاء» القادم جميع الأطراف المشاركة فى تصميم وتنفيذ وتوريد مهمات محطة مياه القاهرة الجديدة.. وذلك للمرة الثانية خلال أسبوعين.
يأتى ذلك على خلفية التقرير الذى أعدته لجنة فنية بالقوات المسلحة.. بقرار من رئيس الجمهورية رقم 1863 الذى وجه بتشكيل هذه اللجنة بالاشتراك مع وزارة الإسكان لدراسة مشروع تغذية القاهرة الجديدة بالمياه، والتى انتهت إلى عدد من النتائج وردت بكتاب الأمانة العامة للقوات المسلحة.. وبناءً عليها طلب المهندس إبراهيم محلب إحالة الأمر برمته للنيابة العامة لما ينطوى عليه من شبهة الإضرار بالمال العام.
الاستدعاء الذى تم من جانب النيابة العامة «بإشارة تليفونية» فى المرتين الأولى والثانية شمل المسئولين عن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى الذى اتهم بالتقصير والإهمال أثناء مرحلة التخطيط والإعداد وتنفيذ المشروع.
كانت نيابة الأموال العامة قد وجهت استدعاء لكل من د. محمود عبدالعظيم الاستشارى المصمم والمهندسة سامية بانوب نائب رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس إسماعيل لقمة نائب رئيس شركة أميانتيت وسعد الخادم رئيس شركة المستقبل وكلتاهما وردتا المواسير المستخدمة بالمشروع ود. ضياء المنيرى الاستشارى المشرف على التنفيذ والمهندسة مروة توفيق رئيس شركة حسن علام المنفذة للمشروع.
ومن جانب آخر تجرى الأجهزة الرقابية حاليًا تحقيقات مع بعض مسئولى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى لقيامهم بإسناد أعمال مدنية إضافية فى محطات الرفع المسندة لشركة المقاولون العرب خارج نطاق تصميمات المشروع لزيادة السعة التخزينية للروافع ل4 ملايين متر رغم أن الطاقة التصميمية للخطوط الناقلة للمياه لا تتجاوز حاليا مليونى متر.
وفى تصريح خاص ل«روزاليوسف» أكد المهندس كمال فهمى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الهيئة «الجهة المالكة للمشروع» لن تدفع قيمة التحكيم الذى حصلت عليه شركة المقاولون العرب ويبلغ 34 مليون جنيه فهى لم تطلب إضافة هذه الأعمال أصلا حتى تدفع قيمتها.
يذكر أن التقرير الفنى الذى أعدته القوات المسلحة تضمن 5 بدائل لحل مشاكل المحطة وتشغيلها، من بينها تغيير الخطوط بالكامل بقيمة 3,1 مليار جنيه أو استبدالها بمواسير من الصلب فى المناطق السكنية.
من جانبه كشف د.مصطفى مدبولى وزير الإسكان فى تصريح خاص لروزاليوسف أنه قرر الاستعانة بمكتب «دار الهندسة» الفائز بعمل التصميمات الخاصة بمحور تنمية قناة السويس لإعداد مستندات طرح نظام «الإسكادا» الخاص بتشغيل المحطة آليا بعد سحب الأعمال من شركة أمسول ورفض هيئة المجتمعات سداد مليونى جنيه تطالب بها الشركة.
كما نفى مدبولى وجود أى اتجاه لاستبعاد الحلول المقترحة من جانب لجنة القوات المسلحة مشيرا إلى أن الأوراق الآن بيد النيابة العامة.∎