النائب العام يحفظ بلاغ وزير الإسكان فى فساد خط مياه القاهرة الجديدة

* يجب على أجهزة التحقيق الربط بين احتكار «لقمة» توريد المواسير لمشاريع وزارة الإسكان وحصوله على 67 الفا و 300 متر داخل منتجع الجولف بالمخالفة لكل الأعراف والقوانين
* الوزارة بدأت العمل فى المشروع عام 2007 وتعهدت بإنهائه فى 2010
* مستشار الوزير يهدر 150 مليون جنيه فى تحويل مسار الخط بعيداً عن منزل كوبرى السخنة مدينة نصر
* «صوت الأمة» حذرت منذ عام 2007 من خطورة «الخط» لأخطائه التصميمية والاختيار الخاطىء للمسار
* تقرير وزارة الدفاع يؤكد إهدار 5 مليارات جنيه فى المشروع
وهو خط مياه يمثل شريان الحياة لسكان «القاهرة الجديدة والرحاب ومدينتى» وشريان حياة أيضا لمئات المستثمرين الذين وضعوا كل أموالهم فى شراء مساحات كبيرة من الأرض ليقيموا عليها إسكاناً فاخراً ومتوسطاً وحررت لهم الدولة عقوداً تعهدت فيها أن تصل المرافق إلى مشروعاتهم خلال عام 2010 على أساس أن هذا الخط الذى بدأ العمل فيه منذ عام 2007 سوف ينتهى العمل به فى الموعد المحدد.
حذرت «صوت الأمة» عام 2007 من خلال أكثر من ثلاثين تحقيقا صحفيا مدعمة بالصور والمستندات من خطورة هذا الخط.
حيث إن الأخطاء التصميمية والاختيار الخاطئ للمسار يضاف إلى ذلك الاختيار الخاطئ للاستشارى المصمم والمشرف على التنفيذ والذى ليس له من سابق الخبرة المماثلة لحجم هذا العمل إلا أن صاحبه ورئيسه هو زوج أخت الوزير فى ذلك الحين وهو الوزير الذى تمت محاكمته فى أكثر من تهمة ليس من بينها للأسف هذا المشروع ومازال يحظى بنفوذ قوى فى وزارة الاسكان معتمدا على علاقته برجال الوزير السابق الذين يحمونه إلى الآن.
هذا المشروع من المفترض أن يقوم بنقل 2 مليون متر مكعب من مياه النيل بالمعادى الى محطة لتنقية المياه بالقاهرة الجديدة على بعد 34كم من خلال ماسورتين بأقطار 2.6م وهو حجم لم يسبق استخدامه من قبل فى مصر واختير له مسار خاطئ يعبر من تحت قضبان المترو وقطار السكة الحديد وكبارى وطرق رئيسية مثل طريق الأوتوستراد وغيرها والاخطر هو مروره وعلى بعد أمتار بين المبانى السكنية المأهولة بالسكان، فإذا علمنا أن ضغط التشغيل يصل إلى 12 جوى وأجهزة نظام الاسكادا التى اسندت لشركة إميسول لصاحبتها عزة عطوة كانت بالتواطؤ مع زينب منير حيث أن عزة لا تملك أى خبرة لمثل هذه المشروعات الضخمة والنتيجة هى سحب نظام الاسكادا منها واسناده للمقاولين العرب.
وقد حدث أثناء تجارب التشغيل العديد من الانفجارات والتسربات والذى لحسن الحظ حدث فى منطقة مخر السيل بالقرب من النيل، مما قلل من الاضرار، وهذا يؤكد على المخاوف من حدوث كوارث نتيجة التصميم الخاطئ والاشرف الضعيف على تنفيذ المشروع والمدهش أن الجهات المسئولة لم تتحرك لمحاسبة الاستشارى المسئول عن التصميم الخاطئ والاشراف السيئ على التنفيذ، ولما كان عدد من سكان المعادى يخشون من حدوث كارثة فى أى لحظة فإننا نهيب بالمسئولين لتشكيل لجنة من خبراء كليات الهندسة لمراجعة تصميمات المشروع والتأكد من سلامة التنفيذ قبل بدء تشغيل المشروع، حيث تمت تجزئة هذا المشروع العملاق إلى ثلاثة أجزاء تمت ترسيتها فى أواخر عام 2007 على ثلاث شركات مقاولات:
■ مختار إبراهيم للمأخذ
■ المقاولون العرب للروافع الأربعة
■ النصر العامة «حسن علام» للخطوط الناقلة للمياه
وبقى عقد رابع معلقا لمدة 6 أعوام وهو العقد الأهم الذى يربط ويتحكم فى الثلاثة أجزاء فى المشروع وهو عقد «الاسكادا» وهى منظومة المراقبة والتحكم فى تشغيل المشروع من مأخذ كورنيش المعادى مرورا بأربع محطات ضخ «روافع» عبر 31 كيلو مترا من المواسير العملاقة حتى تصل المياه العكرة إلى محطة تنقية المياه فى القاهرة الجديدة.
ويعتبر الكثير من الخبراء أن تجزئة المشروع كان من الأخطاء الجسيمة العديدة التى ارتكبها المهندس حسن خالد الرئيس السابق للجهاز التنفيذى وأدى اختيار شركة حسن علام وخبرتها الأساسية فى مشاريع الطرق والكبارى إلى تأخر وسوء تنفيذ الخطوط الناقلة لأكثر من 4 أعوام، حيث كان على الشركة تسليم المشروع للجهاز التنفيذى فى عام 2010 وها نحن فى منتصف 2014 والمشروع بعيد عن تسليمه للمالك، أن سوء التنفيذ قابله سوء إدارة وسوء إشراف من قبل استشارى الجهاز وهو مكتب «انفيروسيفيك» الذى يملكه د.ضياء المنيرى زوج شقيقة إبراهيم سليمان إن استمرار أعمال المشروع دون مراقبة واختبارات دورية طيلة 6 أعوام أدى إلى التأخر فى اكتشاف قصور فى تنفيذ المشروع كان من السهل تفاديها لولا التسيب فى الاشراف من قبل «انفيروسيفيك» وكذلك من قبل الجهاز نفسه فى مراقبة التنفيذ والمسئولة عنه المهندسة سامية أبانوب صديقة المهندسة زينب منير رئيس الجهاز الحالى وصبية المهندس حسن خالد، ويتداول أن أتعاب د.ضياء المنيرى تعدت 50 مليون جنيه «والعداد شغال»، كلما طالت مدة التنفيذ كلما زادت أتعاب الدكتور ضياء المنيرى!
أدى التأخر فى تنفيذ الخطوط الناقلة لأكثر من 4 أعوام إلى تلف العديد من المهمات من تخزينها فى العراء لسنوات عديدة أدت إلى صدأ العديد من القطع الحديد وتلف بعض الأجزاء المطاطية المانعة للتسرب من التشقق من أشعة الشمس، «صوت الامة» فتحت هذا الملف منذ عام 2007 وحذرنا كثيرا من خطورة هذه الخطوط وقد كتبنا أكثر من عشرين تحقيقا صحفيا عن تجاوزات المسئولين عن الجهاز التنفيذى للصرف الصحى ولم تحقق أى جهة رقابية فى الدولة فيما كتبناه والنتيجة ضياع أكثر من 80 مليار جنيه مشروعات لم تستفد منها الدولة شيئا.
بعد هذه الضربات الصحفية الموجعة ضد فساد الجهاز التنفيذى للمياه والصرف الصحى ووزارة الاسكان وفشل كل وزراء الاسكان المتعاقبين فى حل مشكلة هذا الخط بداية من المغربى إلى البردعى ثم عبدالقوى خليفة وإبراهيم محلب وأخيرا مصطفى مدبولى، تدخل رئيس الجمهورية وأحال ملف هذا الخط بعد أن فشلت كل تجارب التشغيل فى بث روح الحياة فى هذا الخط إلى وزارة الدفاع الذى قدمت تقريرا شاملا عن فساد هذا الخط نشرنا نصه فى العدد 723 بتاريخ 20/10/2014 تحت عنوان «من السيسى ووزارة الدفاع: البيان الأول بانتصار «صوت الأمة» انفراد.. نص خطاب وزارة الدفاع إلى مجلس الوزراء بتاريخ التحقيق فى ملف فساد خط مياه القاهرة الجديدة».
كان التقرير واضح فى تحديد مسئولية إهدار 5 مليارات جنيه.
وجاء بالنص يتلخص رأى اللجنة الذى تضمن تحديد المسئولية فى الآتي:
أ- الاستشارى المصمم للمشروع (اتحاد مكتب الدار – بيسر):
1. سعى ووجه نحو اختيار نوع معين من المواسير (GRP) رغم مايلى:
أ. الأضرار التى قد تحدث نتيجة استخدام هذا النوع من المواسير التى لها محاذير فى الاستخدام تحت تأثير الضغوط (خاصة فى المناطق السكنية والمناطق التى تمر بها مرافق حيوية).
ب. حاجتها إلى عناية خاصة فى التركيب.
ج. لم يحدد طرق وأساليب الحماية والتأمين.
د. اختياره مسار (مسار به مخاطر) للخط.
2. لم يقم بتصميم منظومة التشغيل والمراقبة والتحكم (سكادا) مع بداية المشروع، وبالتالى لم يضع تصورًا لأسلوب التشغيل والمراقبة والتحكم والحماية من بداية المشروع ومدى توافقها مع نوعية المواسير الناقلة المستخدمة فى المشروع.
ب- استشارى التنفيذ (مكتب انفايروسيفيك):
1. لم يقم بتنفيذ واجباته خلال التنفيذ المشروع.
2. لم يراعِ أصول الصناعة فى أعمال تنفيذ المشروع، وبالتالى فهو يشارك فى مسئولية تسريب المياه من المواسير ويتحمل تبعات ذلك.
ج- الشركات الموردة للمواسير (أميانتيت – المستقبل):
1. مسئولة عن تقديم المواصفات الفنية القياسية اللازمة لأعمال التنفيذ للخطوط وجميع الأعمال المكملة لها من وصلات وغرف تحويل والتى تضمن عند التنفيذ عدم حدوث العيوب الفنية التى حدثت بالخطوط أثناء الاختبار.
2. تضمنت تعاقدتها مع الشركة المنفذة لخط المواسير إلزامها بالإشراف على التركيب والاختبارات بالموقع.
3. مشتركة فى المسئولية عن فشل التجارب وتسريب المياه من نقاط الاتصال وتتحمل تبعات ذلك مادياً وأدبياً ويشاركها فى هذه المسئولية الجهاز التنفيذ لمياه الشرب والصرف الصحى واستشارى التنفيذ (مركز الاستشارات الهندسية البيئية والمدنية «انفايروسيفيك») الذى لم ينفذ واجبات وأصول التنفيذ وأيضاً استشارى التصميم (اتحاد مكتب الدار – بيسر).
د- الشركة المنفذة لخط المواسير (النصر العامة للمقاولات «حسن علام»):
1. لم تهتم بتنفيذ أعمال التركيب طبقاً لأصول الصناعة ولم تراعِ المسافات البيئية بين الخطوط.
2. قامت بتركيب جوانات وجلب مشونة فى الشمس والعراء لمدة طويلة.
3. مسئولة مسئولية مباشرة عن حدوث التسريب بالمواسير وفشل التجارب وتتحمل تبعات ذلك مادياً وأدبياً.
4. مسئولة عن جميع المخالفات الفنية الموجودة فى خطوط المواسير، حيث إنها مسئولة عن مراجعة جميع التصميمات والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لمثل هذه الأنواع من المواسير قبل التنفيذ.
ه- الشركة المنفذة للمأخذ (شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم سابقاً»):
مسئولة عن مراجعة وإصلاح مكونات المأخذ.
و- الشركة المنفذة لمنظومة التحكم والمراقبة والتشغيل – سكادا (شركة أمسول):
1. لا تتوافق المنظومة أصلاً مع نوعية المواسير المستخدمة وهى بالتالى مسئولة مسئولية مباشرة عن هذه المنظومة وتتحمل تبعات ذلك.
2. لم تقدم أى تصور لأسلوب عمل المنظومة.
ز- الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى:
1. كان مقصراً وكان هناك عدم وعى وفهم لأهمية وخطورة هذا المشروع.
2. لم يكن المسئولون بالجهاز على مستوى المسئولية ويتضح ذلك من القصور والإهمال أثناء مرحلة التخطيط والإعداد ومرحلة تنفيذ المشروع.
شبح «حسن خالد» يطارد «د/على الشريف فى وزارة الإسكان
لقد اتخذ المهندس / حسن خالد والمهندسة / زينب منير وشقيقها المهندس / محمد منير منذ أكثر من 8 سنوات قرارات فادحة فى الجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى تخص مسارات خطوط مواسير مشروع « الخطوط الناقلة والروافع للمياه العكرة من مأخذ النيل بالمعادى حتى محطة تنقية مياه القاهرة الجديدة» وقاموا بإدخال خطوط مواسير عملاقة داخل الكتل السكنية فى منطقة زهراء المعادى بالرغم من أن المسار الأصلى أثناء دراسة هذا المشروع كان سيتفادى منطقة زهراء المعادى تماماً ، وأدت هذه القرارات الخاطئة إلى تكبد وزارة الإسكان الآن خسائر فادحة بحوالى 50 مليون جنيه، حيث قررت استبدال المواسير الأصلية المارة بجوار الطريق الدائرى فى المعادى بكمية حوالى 2,000 متر طولى واستيراد بدلاً منها مواسير صلب بنفس الكمية والقطر ونتعجب فى ظل الأوضاع والعلاقات الراهنة بين دولتنا و دولة «تركيا» أن توافق الوزارة على استيراد شركة «حسن علام» لهذه المواسير من تركيا ، هل هو لدعم الاقتصاد التركى ؟؟ مع العلم أن هذا الجزء من الخطوط الأصلية كان جاهز للتشغيل ، وتجدر الإشارة إلى أن قيمة هذه الكميات قامت الوزارة بدفع قيمتها مرتين تارة للمصنع المحلى للمواسير الأصلية المستخدمة للمشروع وتارة أخرى وبالعملة الصعبة للمصنع الأجنبى التركى للمواسير الصلب المستوردة.
ولكى يتم تبرئة ذمة المهندس / حسن خالد وحاشيته والتستر على أخطائهم الجسيمة التى يعانى منها المشروع حالياً قام صديقهم الدكتور/ على الشريف بالاستعانة «بالمحلل الشرعى للوزارة ومفتيها «الدكتور / حمدى إبراهيم» لتعديل تقريره الفنى الصادر عن المشروع فى مايو 2014 الماضى وتقديم توصية جديدة لاستبدال خطوط المواسير المارة بالكتل السكنية بجوار الطريق الدائرى بنوعية أخرى وهى المواسير الصلب المستوردة من خارج البلاد.
والمؤسف أنه من الناحية الهندسية فإن المشكلة تتمثل فى المسارات الخطرة للمشروع والتى أقرها المهندس / حسن خالد وحاشيته ويتحملون مسئوليتها كاملة وكل ما يترتب عليها من خسائر مادية هم وكل من يتستر عليهم ، وليست المشكلة فى مواصفات المواسير !! ولا يمكن حل هذه المشكلة بتغيير نوعية المواسير المستخدمة وإنما بتغيير المسارات. !
كارثة أخرى قام بها «د / على الشريف – مستشار وزير الإسكان للمرافق وخبير الخرسانة الإنشائى !!» تخص منزل الكوبرى الواقع بتقاطع امتداد طريق العين السخنة مع الطريق الدائرى بمنطقة المعادى حيث طلب من «الهيئة الهندسية للقوات المسلحة» القائمة على إنشاء هذا الكوبرى تغيير نظام الRetaining Wall بمنزل الكوبرى وهذا النظام متبع فى مثل هذه الكبارى واستبداله بالخوازيق، نظراً لمرور منزل الكوبرى فوق مسار الخطوط الأصلية ، وبالفعل قام د / على الشريف بتحويل مبلغ 150 مليون جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية بالوزارة إلى الهيئة الهندسية قيمة أعمال الخوازيق بدلاً من نظام الRetaining Wall بمنزل الكوبرى ، وبعد كل هذه التكاليف التى تكبدتها الوزارة وفى النهاية تم تحويل المسار بعيدا عن منزل الكوبرى بعد إهدار 150 مليوناً «على الأرض» دون نفع أو فائدة !!.
السؤال الذى يطرح نفسه هنا لماذا لم يتم تغيير المسار من تحت منزل الكوبرى من البداية لتوفير 150 مليون جنيه قيمة التكاليف الإضافية لأعمال الخوازيق ؟ هل مثل هذه القرارات البديهية تفوق القدرات الذهنية للمسئولين ومتخذى القرار بوزارة الإسكان وخاصة مستشارى الوزير الفنيين ؟ هل تدخل ال 150 مليون جنيه تحت بند إهدار المال العام – ومن المسئول ؟! ولا شك أن من أهم العوامل والعناصر الرئيسية للمشاكل التى يمر بها مشروع «القاهرة الجديدة» هو اختيار م/ حسن خالد مقاول طرق والكبارى كالمقاول الرئيسى لتنفيذ المشروع وهو « شركة حسن علام وقد تقدمت المهندسة / مروة توفيق رئيس مجلس الإدارة بطلب للمعاش المبكر لعدم قدرتها على تحمل مسئولية فشل شركتها فى إدارة وتنفيذ المشروع ، وتم تعيين المهندس القدير / حسين حسنى خلفاً لها والذى لم يمكث فى منصبه أكثر من شهر وتقدم باستقالته منذ 3 أسابيع، حيث اكتشف أن الشركة بوضعها الحالى غير قابلة للتقويم ورغبة منه لعدم تشويه تاريخه المهنى المشرف بإدارة مثل هذه الشركة !! ويبدو انه لن تستطيع شركة «حسن علام» الانتهاء من مشروع «القاهرة الجديدة» وتسليمه قبل صيف 2016 نظراً لبطء الأعمال الشديد، بل يكاد يكون العمل متوقفاً بالمشروع الآن. وتولى رئاستها منذ أيام لواء مهندس عبدالله خيرى.
نشر في عدد 741 بتاريخ 23/2/2015