الإخوان اعتدوا على المحامين فى النقابة.. ولبسوها ل«عاشور»

فتش عن أصابع الإخوان الخفية التى تعبث بأمن واستقرار البلاد، والتى تحركها جهات من الداخل والخارج لإثارة أزمات متلاحقة وخلق توترات من شأنها تصدير مشهد «الدولة المضطربة» و«العاجزة عن حل مشكلاتها» وهذا ما حدث مؤخرا فى الاعتداءات التى شهدتها نقابة المحامين على أعضاء النقابة المعتصمين بمقرها والمعترضين على قرار تنقية الجداول الذى اتخذه مجلس النقابة برئاسة عاشور والذى يواجه حملة منظمة لإسقاطه من قبل المحامين المنتمين للجماعة والذين تحركهم أيد خفية تحاول منافسة عاشور فى موقعه، وهذا ما أكده المحامون المعتصمون.. أن أحد المحامين التابعين للإخوان يقف وراء هذه الاعتداءات ليتهم فيها سامح عاشور ومجلس نقابته وإظهارها فى دور المعتدى لا الحامى لحقوق المحامين.
خلافات عديدة تعرض لها نقيب المحامين خاصة بعد الانتخابات الأخيرة والتى شهدت الدعوة إلى جمعيتين عموميتين لإسقاطه والخلافات القائمة حتى الآن مع مجلس النقابة ضد سياسات قد تتفق معها أوتختلف منها موقفه من اقتحام نادى المحامين فى طلخا والذى اختصم فيه المحامون مدير أمن الدقهلية مباشرة واتهموا مديرية الأمن بالتقاعس عن التصدى للبلطجية، إلا أن عاشور قاد الأزمة نحو التهدئة واستطاع أن يمرر الأزمة.
عادت الأزمات فى اعتصامات المحامين والتى كان البعض منها فى محكمة الأسرة بالأقصر، وأزمة أبوكبير وصدور حكم بالحبس على المحامين، وأخيرا إضراب المحامين عن العمل فى الدائرة الثانية جنايات بالمحلة.
كل هذه الأزمات كانت خلافات فى وجهات النظر لم تشعل الأزمة مع نقابة المحامين إلا أن النيران اشتعلت فى الموقف بعد قرار تنقية الجداول.
مجلس النقابة اتخذ قراره بتنقية الجداول تحت دعوى تطهير المهنة من الدخلاء وممن لا يمارسون المهنة، فوضع شروطا جديدة لتجديد القيد بالنقابة، وتشمل ضرورة تقديم توكيلات عن الثلاثة أعوام الماضية، أو دليل على الاشتغال بالمهنة، لاقتصار التجديد على من يمارسونها فعليا، والعمل على تنقية جداول النقابة ممن يحصلون على كارنيه المحاماة ولا يعملون بها، أو يعملون فى مهن حرة، ومن يلتحقون بوظائف حكومية دون إخطار النقابة للاستفادة من الجانبين.
قرار التنقية أثار موجة من الخلافات داخل النقابة، حيث اعترض البعض على القرار لتضررهم منه، فيما رحب به آخرون، على اعتبار أنه سيؤدى إلى تنقية الجداول من الدخلاء على المهنة، وانتفاعهم وأسرهم بمواردها.
محامون رفضوا هذا القرار ولجأوا إلى محاكم مجلس الدولة وأقاموا أمامه دعوى لوقف قرار المجلس والشروط التى حددها مجلس النقابة فى القيد، وبالفعل حكمت المحكمة لصالحهم، إلا أن مجلس النقابة رفض تنفيذ الحكم، مما دفع المحامين إلى إعلان الاعتصام داخل مقر النقابة.
المعترضون لم يرفضوا القرار، لكن بعضهم طالب بأن يكون هناك استثناءات خاصة أن هناك متضررين من القرار، خاصة بعض الحالات الاستثنائية، كأصحاب العجز والمصابين بأمراض مزمنة، وصغار المحامين الذين لم يحصلوا على توكيلات خلال سنوات العمل الأولى.
دخل محامون فى اعتصام بمقر نقابتهم لتنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والذى يقضى بإلغاء قرار شروط تجديد عضوية نقابة المحامين التى أقرتها النقابة.
وكان عدد من المحامين قد نظموا وقفة احتجاجية، داخل مقر نقابتهم، احتجاجا على اقتحام مقر اعتصامهم داخل النقابة والاعتداء عليهم.
رفع المشاركون فى الوقفة لافتات منها «كرامة المحامى خط أحمر، احترام أحكام القضاء، نقابة حرة مستقلة، لا للبلطجية» مرددين هتافات منها: «نقابة قانونية مش بلطجية، نقابة نقابية مش عايزينها سياسية».
المثير أن سامح عاشور فور توارد أنباء الاعتداء على المعتصمين من قبل بلطجية داخل النقابة نفى الأمر وقال: لم يحدث، إلا أنه عاد بعد ذلك ليدين الاقتحام ويحذر من مخالفة المحامين للقانون، أو ممارسة أعمال العنف سواء من المحامين أو غيرهم، مؤكدا أن النقابة ليست مكانا لمبيت المحامين أو غيرهم، ولا يجوز اقتحامها ليلا أو نهارا تحت أى سبب أو مبرر.
على الجانب الآخر اتهم المحامون المعتصمون مجلس النقابة الحالى بالتواطؤ وأنه وراء التعدى عليهم خاصة أنه تم قطع التيار الكهربائى عن المبنى قبل اقتحامه بدقائق والمجلس الحالى هو المسئول عن إدارة المبنى والسيطرة عليه ومن ثم هو المسئول عن الاعتداءات على المحامين فى مقر نقابتهم.
فى هذا الإطار أكد إبراهيم سعودى المحامى والمرشح السابق على منصب نقيب المحامين أنهم فوجئوا خلال تواجدهم بمقر النقابة بهجوم من بعض الملثمين يحملون معهم أسلحة بيضاء ومعهم كلاب بعد تمكنهم من دخول الباب المغلق للنقابة المتواجد بشارع رمسيس.
وقال «سعودى» إن عددا من المحامين قرروا الاعتصام بمقر النقابة الذى تعرض للهجوم، لتنفيذ قرار المحكمة الذى يقضى بإلغاء شروط تجديد العضوية، مشيرا إلى أنه تعرض للإصابة أثناء الهجوم على مقر الاعتصام، مضيفا أنه توجه بصحبة المحامين المتواجدين بمقر النقابة الذين تعرضوا للهجوم إلى قسم قصر النيل لتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 3375 لسنة 2017 جنح قصر النيل.
أحمد منصور أحد المحامين المعتصمين بالنقابة حكى لنا تفاصيل الاقتحام، وقال إنه فى حوالى الساعة 12 ونصف ليلا يوم الاقتحام، كان المعتصمون متواجدين داخل صالة المبنى الإدارى بالنقابة، فسمعوا صوت نباح كلاب وهناك من يهرب منهم وفوجئنا بأكثر من 20 شخصا ملثمين يحملون «سنج وشوم» ويعتدون علينا وأصيب الكثير من زملائنا وكان الاعتداء على طريقة الكر والفر فلم تستغرق الاعتداءات سوى 10 دقائق.
محمد عتمان أحد المحامين المعتصمين قال إن ما حدث لن يمر مرور الكرام، فوصل الأمر إلى أن نقابة القانون فى مصر أصبحت تدار بالبلطجة فهل هذا مقبول، ونحن مستمرون فى معركتنا القانونية ولن نتنازل عن المحاضر التى حررناها فى قسم قصر النيل وسيكون هناك تقارير طبية لزملائنا المصابين فى اعتداءات البلطجية على شرفاء المهنة، والأولى أن تحترم نقابة القانون، القانون، وأكد أنه بالإضافة إلى مقاضاة النقيب والمجلس فإنه سيكون هناك دعوة لجمعية عمومية لسحب الثقة من المجلس.
أحد المحامين المعتصمين بالنقابة أكد أنهم يبحثون جديا عن حلول للأزمة خاصة أن لديهم معلومات أن هناك من دفع البلطجية للاعتداء على المعتصمين، وأن أحد أتباع الإخوان والمرشح فى الانتخابات الأخيرة يحاول زيادة اشتعال النيران فى معركته مع سامح عاشور، لذلك لديهم توجه لتهدئة الأمور حتى لا يخوضوا معارك لحساب غيرهم.
ومن جانبه علق المحامى منتصر الزيات على الأحداث التى شهدتها النقابة بأنه يدعو إلى إنهاء الأزمة والالتزام بالحكم القضائى، وأضاف فى رسالة لسامح عاشور نقيب المحامين: «أعلم أن خلافنا صحى يرمى إلى تحقيق مصلحة عامة، يعود بالنفع على المحاماة والمحامين، لو أحسنا توظيف الخلاف أو المنافسة بآداب المحاماة وأبجديات العمل النقابى.
ليس بيننا خلاف شخصى أو منازعة على ميراث، ولا خلاف بيننا على تنقية الجداول من غير المشتغلين، ذلك حلم نتوق إليه، وأن توظف الموارد لصالح المشتغلين الذين يسددون دمغة المحاماة ومقابل أتعاب المحاماة فى القضايا وهى الموارد الأساسية، لكن طالبناك عبر السنين لاتخاذ هذه الخطوات، والآن تعال نصحح العلاقة ونضع أيدينا معا للصالح العام، ونتفق على آليات صحيحة لتنقية الجداول من غير المشتغلين لا ترهق شباب أو شيوخ المحامين».
وأوضح أن الاستبعاد من الجدول يجب أن يكون للذين يمارسون مهنا أخرى غير مهنة المحاماة، بآليات قانونية صحيحة وسائغة، لا تتغول على حق الذين يمارسون المهنة فعلا، ويتكسبون منها، وأيضا المقيدين الذين يباشرون الإفتاء ويقدمون المشورة، المهم ألا يكون أحدهم يمارس عملا غير المحاماة.