برلمان المصالح المشتركة

هى دى القماشة، هى دى البدلة .. جملة قرأتها، كتبها أحد الأصدقاء وانتشرت على الفيس بوك، ليبلور رأيه حول ما حدث أثناء انتخابات لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب التى شهدت مشادات نتيجة قرار زيادة أعضاء اللجنة إلى 64 نائباً والتى لم تحدث فى تاريخ الحياة النيابية، والتى ألمح البعض بأن حشداً مكثفاً تم فى هذه اللجنة لصالح مرشح بعينه، بل الأدهى والأمرّ اتهام بعض النواب لزملائهم بأنهم «قابضين».
والحقيقة أن انتخابات اللجان النوعية فى البرلمان التى تمت فى الأسبوع الماضى كانت مليئة بالكوميديا السوداء، وتؤكد على الصراع المحتدم وغير المسبوق بين النواب والصفقات القذرة التى أسقطت ورفعت أسماء، وهو الأمر الذى أدى بالنائب المخضرم عبدالمنعم العليمى إلى اتهام بعض الأعضاء النواب بشراء المناصب فى اللجان.
كل هذا، وبعيداً عن كل التفاصيل المخزية التى يندى لها الجبين نؤكد أننا أمام برلمان يمكن أن نسميه «برلمان المصالح المشتركة» وليس «مجلس نواب»، وكأن الحزب الوطنى بكل مساوئه قد عاد وبقوة للمشهد السياسى.. ولكن الفرق هنا أن الحشد الحالى لا يتم لحساب مصالح الدولة العليا أو لحساب الشعب أو حتى لسياسة الحكومة، ولكن لصالح أشخاص النواب أنفسهم.. وأيضاً لصالح أعضاء «جبهة دعم مصر» التى تمارس البلطجة فى أروقة المجلس الموقر عياناً بياناً، وحقيقة هى دى القماشة.. التى أفرزت أشكالاً ونماذج غريبة أمثال النائب إلهامى عجينة.
المجلس الحالى - يا سادة - لم يستطع حتى الآن أن ينفذ حكم المحكمة الإدارية العليا الذى قضى بأحقية د. عمرو الشوبكى فى دخول المجلس على حساب مقعد النائب أحمد مرتضى منصور عن دائرة الدقى رغم مرور أكثر من شهر على بداية الفصل التشريعى الثانى، والتى كان من المفترض أن يتم الفصل فيه قبل أواخر الفصل التشريعى الماضى.. وما يحدث داخل الأروقة يؤكد خوف رئيس المجلس ورئيس اللجنة التشريعية من تصعيد الشوبكى، وخاصة بعد الحشد الذى تم من قبل مرتضى منصور والتهديد والوعيد حال تنفيذ الحكم، ولم يكن الأمر يحتاج إلى كل هذا الوقت والجهد أو تشكيل لجنة.