بدء إجراءات إحلال «التأمين الصحى الجديد»

أكد عمرو الجارحي وزير المالية التزام الحكومة بزيادة الإنفاق العام علي قطاع الرعاية الصحية تطبيقا للالتزمات الدستورية.
وقال إن الحكومة تعمل لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، وتستهدف توفير الخدمات الصحية لجميع المصريين بحلول عام 2030.
وأضاف إن وزارة المالية تجهز للمرحلة الانتقالية الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد لمعرفة ما قد يترتب عليه من التزامات مالية علي الخزانة العامة للدولة والذي سيتم تطبيقه تدريجيا وفقا لمراحل تضم كل منها عدة محافظات.
من جانبه، قال نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية الدكتور محمد معيط إن وحدة العدالة الاقتصادية تشارك في صياغة القانون الخاص بالنظام الجديد لتطبيقه في أسرع وقت ممكن.
وأوضح د.معيط أن وحدة العدالة الاقتصادية تتعاون مع عدة منظمات دولية بهدف الإعداد للمرحلة الانتقالية لتطبيق نظام التأمين الجديد لضمان استمرارية تمويلها، ووصول الرعاية الصحية للفقراء والقطاع غير الرسمي وتحسين جودتها.
وكشف نائب وزير المالية عن الانتهاء من برنامج تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية بتمويل من البنك الدولي بهدف تمكين الفئات المهمشة من التمتع بخدمات صحة رعاية الأسرة في وحدات الرعاية الصحية الأولية وخاصة في محافظات الصعيد وكذلك في مدارس التربية والتعليم.