الحكومة تستجيب لاستحقاقات الدستور وطلبات النواب والمواطنين

مخصصات الصحة 3% من الموازنة العامة

استجابت الحكومة لرغبة النواب.. في زيادة مخصصات الصحة بالموازنة لتعادل 3% من الناتج الاجمالي.. كما ورد في الدستور.. اكد ذلك عمرو الجارحي وزير المالية مشيرا إلي سعي الحكومة ان تشهد موازنة العام المالي الحالي بدء المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الجديد مما يوفر خدمات صحة الأسرة لجميع المصريين كخطوة أساسية نحو التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بحلول عام .2030
اضاف نتعاون مع الجهات المعنية للاعداد للمرحلة الانتقالية الخاصة بالتطبيق للتعرف علي ما يترتب من التزامات مالية علي الخزانة العامة وخاصة وان التطبيق يتم تدريجيا علي مراحل تضم كل منها عدة محافظات.
كشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية مشاركة وحدة العدالة الاقتصادية في اجتماعات اللجنة القومية وصياغة مشروع القانون بالنظام الجديد بما يعكس آراء ومقترحات الجهات المعنية بالتطبيق تمهيدا طرحه في اسرع وقت ممكن علي مجلس النواب كما ان اللجنة القومية تناقش حاليا ترتيبات تطبيق المرحلة الانتقالية واللائحة التنفيذية لمشروع القانون.
لمواجهة الاعباء المالية المنتظرة من التطبيق تقوم وزارة المالية حاليا بتحديث الدراسات الاكتوارية يعد سبقاً وتم اعداد دراسة اكتوارية عن الفترة 2008-2011 لتحديد الموقف المالي لنظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وتوقع موارده والأعباء المالية المرتبة علي تطبيقه سنويا وضمان تدبير الاعباء المالية مشيرا إلي الاستعانة بخبراء دوليين من البنك الافريقي للتنمية بالفعل علي تقديم منحة لتمويل هذا التحديث.
حول التعاون مع المنظمات الدولية في ارساء هذه المنظومة الجديدة للرعاية الصحية اكد د.معيط تعاون وحدة العدالة الاقتصادية مع عدة منظمات دولية الاعداد للمرحلة الانتقالية لتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد وذلك من خلال تقديم الدعم الفني لاصلاح نظم تمويل القطاع الصحي للمساعدة في تطبيق نظام موازنة البرامج الذي تسعي وزارة المالية حاليا الي تطبيقه لتسهيل عملية دراسة الاستدامة المالية لمختلف البرامج ولاسيما البرامج الخاصة بالقطاع الصحي ووصول الرعاية الصحية للفقراء والقطاع غير الرسمي وتحسين جودتها مما يحقق العدالة الاجتماعية.
كما تساعد المنظمات الدولية مصر ايضا في نقل الخبرات الدولية في مجال التطبيق الدراسات اللازمة لمساعدة الحكومة في التحضير للمرحلة الانتقالية قبل التطبيق بالتنسيق مع المنظمات الدولية لاعداد ورش عمل لمناقشة التحديات والخيارات المتاحة فيما يتعلق بآليات التطبيق بحث الآليات المتاحة لزيادة الايرادات الخاصة به لضمان استدامته وفعاليته فضلا عن ايجاد آليات فعالة لضمان الإنفاق الرشيد للموارد.
كما كشف نائب وزير المالية عن قيام الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة بتنفيذ البرامج لتسهيل تطبيق نظام التأمين الشامل الجديد ومنها برنامج تحسين خدمات الرعاية الصحية والذي يموله البنك الدولي بهدف تمكين الفئات المهمشة مع التمتع بخدمات صحة رعاية الأسرة في وحدات الرعاية الصحية الأولية رفع كفاءة واعتماد جودة الوحدات في محافظات الصعيد. وكذلك دراسات لتقييم مخصصات الإنفاق علي البرامج الاجتماعية خاصة برامج قطاعي الصحة والتعليم بهدف تعظيم كفاءة الإنفاق علي تلك البرامج ووصولها لمستحقيها.