"المالية": بدء استعدادات تطبيق "التأمين الصحي الشامل" العام الجاري

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق العام على قطاع الرعاية الصحية تطبيقا للالتزامات الدستورية.
وقال الجارحي، في بيان أصدره اليوم، إن الحكومة تعمل على أن تشهد موازنة العام المالي الحالي بدء المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعى الشامل الجديد، حيث نستهدف توفير خدمات صحة الأسرة لجميع المصريين كخطوة أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2030.
وأضاف الوزير، أن وزارة المالية تتعاون حاليا مع الجهات المعنية الأخرى للإعداد للمرحلة الانتقالية الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد لمعرفة ما قد يترتب عليه من التزامات مالية على الخزانة العامة للدولة، والذي سيتم تطبيقه تدريجياً وفقا لمراحل، تضم كل منها عدة محافظات.
وقال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن الوزارة تولي أهمية خاصة لمشروع نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، حيث تشارك وحدة العدالة الاقتصادية في اجتماعات اللجنة القومية وصياغة مشروع القانون الخاص بالنظام الجديد والذي يعكس آراء ومقترحات الجهات المعنية بتطبيق النظام الجديد، حتى يتم طرحه في أسرع وقت ممكن على مجلس النواب، بالإضافة إلى أن اللجنة القومية تناقش حاليا ترتيبات تطبيق المرحلة الانتقالية واللائحة التنفيذية لمشروع القانون.
وحول الأعباء المالية المنتظرة من تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، أشار إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتحديث الدراسات الاكتوارية للنظام الجديد حيث سبق وتم اعداد دراسة اكتوارية عن الفترة 2008 - 2011 وذلك لتحديد الموقف المالي لنظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد وتوقع موارده والأعباء المالية المترتبة على تطبيقه سنويا وضمان تدبير أعباءه المالية.
وأوضح نائب وزير المالية، أن المنظمات الدولية ستساعد مصر في عملية نقل الخبرات الدولية في مجال تطبيق نظام التأمين الصحي، فضلا عن تقديم الدراسات اللازمة لمساعدة الحكومة في التحضير للمرحلة الانتقالية قبل تطبيق النظام الجديد.
وكشف عن قيام الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة بتنفيذ عدد من البرامج، بهدف تسهيل تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد.