شوقى السيد: تمديد فترة الرئاسة «مستحيل دستوريًا»

إذا ما تعلق الحديث بمجلس النواب، فالمؤكد أنه لا يفتى والفقيه الدستورى والقانونى الدكتور شوقى السيد فى المدينة، فالرجل فضلا عما يمتلكه من رؤية علمية قانونية شاملة، له أيضًا خبرة فى المجالس النيابية، اكتسبها من واقع عضويته سابقًا بمجلس الشورى.
«حق المواطن فى رقبة البرلمان»، بهذه العبارة يستهل الدكتور شوقى حديثه، موضحًا أن صلاحيات مجلس النواب الحالى، غير مسبوقة فى تاريخ المجالس النيابية المصرية، كونه أول مجلس يملك صلاحيات سحب الثقة من الرئيس، وتغيير الحكومة، وممارسة الرقابة عليها، لكن فى الوقت ذاته هناك مؤشرات غير مطمئنة، منها التنافس على المناصب بين الأعضاء، الذين وصل عدد كبير منهم بالاستخدام واسع النطاق للمال السياسى.
 ما تقييمك لتركيبة البرلمان الجديد؟
- التركيبة الراهنة حصاد نصوص جديدة فى نظام الانتخاب، وهذا النظام الجديد أفرز تشكيلة جمعت فئات مختلفة من طبقات المجتمع.
لدينا برلمان حصدت فيه أربع قوائم مائة وعشرين مقعدًا للمستقلين والأحزاب والفردى، وفيه نسبة ممتازة للمرأة والأقباط والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة، وهذه التشكيلة تجعله جديرًا بأن يؤدى دوره الرقابى والتشريعى على نحو جيد.
 لكن هناك نسبة كبيرة من الأعضاء من دون توجه، ومن الوجوه التى لا تملك خبرة سياسية.. ألا ترى أن ذلك مؤشر غير مطمئن بدرجة ما؟
- تقديرى أن الحكومة تعاملت بحساسية إزاء بعض الخروقات، وسعت إلى التأكيد على أنها على مسافة واحدة من المرشحين، ومن ثم لم تردع الكثير من الممارسات غير الصحيحة، الأمر الذى تسبب فى ارتفاع أسهم المال السياسى، وظهور طبقة جديدة من النواب غير المسيسين وممن لا يمتلكون تاريخًا فى العمل البرلمانى.
اللجنة العليا للانتخابات لم تمارس سلطاتها كما ينبغى، ولعل الهدف الأهم والمتمثل فى عبور المرحلة، وتنفيذ الاستحقاق الدستورى الثالث لخارطة طريق الثلاثين من يونيو، أودى بنا إلى هذه النتيجة، لكن علينا ألا نستبق الحكم على الأسماء الجديدة تحت القبة، فربما يؤدون أداء يبدد المخاوف والشكوك.
 يبدو أنك متحفظ على نقد المشهد؟
- ليس الأمر كذلك، كل ما فى الأمر أننا واقعيا لا نستطيع أن نجزم بما سيكون عليه المستقبل، لديّ تحفظات بالطبع على بعض الوجوه، لكنى أميل دائمًا إلى التريث، حتى ينقشع الضباب، وما أستطيع قوله الآن: إن حقوق الشعب فى رقبة البرلمان، وأحلامه مرتهنة بأن يستخدم النواب صلاحياتهم الدستورية غير المسبوقة.
 ما رأيك فى اتهام ائتلاف دعم الدولة بأنه إقصائى ومحاولة لاستنساخ الحزب الوطنى المنحل؟
- اسم الائتلاف يوحى بأنه يحتكر دعم الدولة، وكأن غير المنضمين إليه لا يدعمونها، هذا من جانب ومن جانب آخر، فإن كلمة «ائتلاف» لم ترد فى قانون مجلس النواب، أو فى الدستور إلا فى المادة 146 من قانون مجلس النواب، فلا يوجد ما يسمى ائتلافا فالائتلافات أو القوائم، انتهت واقعيًا بانتهاء الانتخابات، ذلك لأنها ليست أحزابًا سياسية، أو تكتلات قانونية، وإنما كيانات انتخابية مؤقتة.
كما أن الائتلاف يوصف بأنه اتفاق أدبى على توجه معين عند التصويت على قانون مثلًا، أو على برنامج للحكومة، وما إلى ذلك، وليس قانونيًا أن يوجد تحت قبة المجلس ائتلاف له ممثل قانونى يتحدث باسمه.
 بوضوح.. ما رأيك فى الائتلاف؟
- يسعى للفوز بالأغلبية داخل المجلس لكن تحت ستار غير قانونى، فكتلة «فى حب مصر»، التى انبثق الائتلاف عنها لديها نحو 120 مقعدًا، وهناك أحزاب خرجت من التحالف، وحتى حزب الوفد لم يقرر بعد انضمامه، والائتلاف يحاول حصد 400 مقعد ليكوّن أغلبية الثلثين التى تتيح له تعديل الدستور وتمرير القوانين.
 لكن سامح سيف اليزل قال إن 400 عضو وقعوا بالفعل؟
- كلام سيف اليزل لا يمت للحقيقة بصلة، وإذا افترضنا أن الأرقام المعلن عنها حقيقية، فمن الممكن أن ينسحب المنضمون من التحالف، خاصة أن التحالف غير قانونى، ولا يعدو كونه التزامًا أدبيًا، يمكن لأى طرف التراجع عنه.
وهناك ثغرة وقع فيها التحالف، وتتمثل فى أن وثيقته تنص فى الفقرة الأخيرة منها على أن المنضم إليه حتى وإن كان حزبيًا، ليس له آراء سياسية أو حزبية فى حال التوقيع على الوثيقة، على الرغم من أن فقدان الصفة الحزبية أو تعديلها يؤدى إلى سقوط العضوية البرلمانية عن النائب، وهذه إشكالية قانونية تخضع للدراسة الآن، كونها تهدد بإسقاط عضويات عدد لا بأس به من النواب.
 برأيك.. ما المواصفات التى يجب توافرها فى رئيس البرلمان؟
- أن يكون قوى الشخصية، وذا خلفية سياسية وقانونية لديه بعد نظر، مطلوب شخص يتمتع بصفات الحزم والقيادة لأنه سوف يقود 596 نائبًا ليست لديهم توجهات غالبة، ويمثلون على الأرجح تيارات متصارعة ومتناحرة.
 ما رأيك فى الأسماء المطروحة إعلاميًا للرئاسة؟
- من حق كل شخص أن يحلم وأن يدير الحوار فى الكواليس بطريقته، أو يعلن عن نفسه، لكن ليس من حق أحد أن يتعسف فى اختيار شخصيات بعينها، لأنه بذلك يصادر على رأى النواب، فالأمر برمته من سلطة المجلس، الذى ينتخب رئيسه ووكيله بالاقتراع السرى المباشر.
 هل هناك توقعات بأن يكون رئيس المجلس من المعينين؟
- مجرد تكهنات البعض تحدث عن أن رئيس مجلس النواب سيكون من المعينين، من قبل الرئيس، ممن تبلغ نسب 5 % بواقع 28 نائبًا، لكن واقعيًا لا أحد يستطيع التكهن بشخص رئيس البرلمان، على وجه الدقة.
فى الواقع إن الأمر برمته فى يد الرئيس، وهو لديه أجهزته الرقابية التى تساعده، أما بالنسبة للأسماء المطروحة، فإنى أرفض أن أساهم «فى التلميع الورنيشى» لبعض الشخصيات، لكنى عمومًا مع القاعدة التى تقول: «من طلب الولاية لا يولى».
 فى أول حديثك ذكرت أن البرلمان الجديد من أقوى البرلمانات؟
- بالفعل مجلس النواب سيحظى بصلاحيات كبيرة تبدأ من الموافقة على برنامج الحكومة والموافقة أيضاً على التعديلات الوزارية وتغيير الحكومة، ودستوريًا هذه صلاحيات لا يملكها الرئيس نفسه، فإذا أراد تعديلا وزاريًا محدودًا فعليه العودة إلى البرلمان، هذا بالإضافة إلى صلاحيات البرلمان الواسعة بشأن إقرار السياسة العامة للدولة وكذلك الموازنة العامة والخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن مسئولية الرقابة، فإذا كان لديه كل هذه السلطات، أو المميزات، فإنه لن يستطيع ممارسة التبرير أمام الشعب، أو غسل يديه وتحميل المسئولية للحكومة.
 وماذا عن صلاحيات الرئيس حل البرلمان؟
- يحدث ذلك بعد استفتاء شعبى، فإذا وجد الرئيس أن المجلس يصطدم به ويعيقه عن ممارسة مهامه، فمن حقه أن يوقف جلساته، ويطرح حله على الاستفتاء.
 ما الذى ينتظره المواطن المصرى من البرلمان؟
- المعقود على المجلس من آمال، تتمثل فى تحقيق العدالة الاجتماعية واستعادة حقوق الطبقة المتوسطة، وليس ترويج الشعارات، كما اعتدنا.
المطلوب خطط وبرامج تنحاز للطبقات الاجتماعية الأكثر فقرًا، واعتماد سياسة عامة رشيدة للدولة بما يسهم فى تعديل الهياكل الاجتماعية بين طبقات المجتمع وإعادة الطبقة المتوسطة التى سقطت من دون أن نقول لها وداعًا.
 وما آليات تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة منذ عقود؟
- على البرلمان أن يأخذ بعين الاعتبار، وهو يقر السياسة العامة للدولة أن يدرس بل يراقب إلى أين تتجه خطط الدولة؟ هل تسير نحو العدالة الاجتماعية أم لمزيد من إفقار الفقير؟.. عليه أن يعطى الأولوية لذلك، فالمجلس الجديد لديه الآن دستور جديد وعليه مراعاة أن يخصص نسبًا معقولة فى الموازنة العامة للصحة والتعليم والبحث العلمى.
 أيهما أقوى البرلمان أقوى أم السلطة التنفيذية وفقا للدستور؟
- مجلس النواب لديه سلطة غير محدودة، إلى حد اتهام رئيس الدولة بالخيانة العظمى وكذلك سلطة سحب الثقة منه، بالإضافة إلى الرقابة على الحكومة بدءا من الاستجواب وطلب الإحاطة والسؤال وطلب المناقشة.
وبالتالى ستكون حقوق المواطن المصرى فى رقبته ويتوجب على نوابه بدلا من اللهاث وراء المناصب التفرغ لممارسة سلطاتهم لأن الناس مترقبة ومتحفزة فى الوقت ذاته.. لكن للأسف معظم النواب يبحثون عن المناصب، ويخوضون صراعًا محتدمًا فيه مصادرة آراء، واستعمال وسائل تشويه الآخرين إلى آخره.
هذا مؤشر يزعجنى شخصيًا، لكنى كما قلت أفضل التريث ولا أصدر أحكامًا استباقية.
 هل أنت راضٍ عن تمثيل فئات المجتمع وخصوصا المرأة؟
- كل الرضا، فتمثيل المرأة رائع لكنى أتمنى أن يكون للمرأة تحت قبة البرلمان دور فعال يتساوى مع دورها الفاعل فى الشارع المصرى، هناك أيضا أعداد كبيرة للشباب والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة.. إن التجربة بمجملها جديدة ونتمنى لها النجاح وألا تأتى بنتيجة عكسية خاصة بسبب الصراع الحالى غير الصحى.
 كان هناك اقتراح بأن يناقش المجلس مد فترة الرئاسة ل6 سنوات؟
- من يطالب بهذا التعديل لم يقرأ الدستور جيدًا، فالدستور المصرى من الدساتير الجامدة بمعنى أن تعديله يخضع لإجراءات معقدة، وهذا شيء إيجابى حتى لا يتم تعديل الدستور لأى سبب أو «رغبات طارئة».
تعديل الدستور تقيده سلطتان، الأولى تتمثل فى الرئيس ذاته، فعليه أن يطلب التعديل ويحدد الأسباب، وتطلب الأمر ذاته نسبة بالمجلس لا تقل عن الثلث، ومن يوافق ثلثا الأعضاء، ثم تطرح التعديلات على الاستفتاء العام، هذا إجرائيًا.
أما فيما يتعلق بمدة الرئاسة فالدستور يحصن هذه المادة على التحديد، ويحظر تعديلها وينص على أن تكون 4 سنوات لا أكثر.
 ما رأيك فى الاتهامات المتبادلة بين قائمتى التحالف الجمهورى وفى حب مصر؟
- نزاع غير صحى بالمرة ، فلابد أن يكون النزاع من أجل مصلحة الوطن وليس للسعى للحصول على الأغلبية وشراء ذمم النواب.. لا يعقل لأى نائب أن يباع أو يشترى.
هذا صراع غير أخلاقى، وليس ممكنًا استساغته تحت أى مبرر من المبررات.
 البعض يطالب بإسقاط الحصانة البرلمانية عن المخرج خالد يوسف بعد ما نسب إليه من مواد فيلمية «غير أخلاقية»؟
- وفقا للدستور فإن حسن السمعة شرط من شروط العضوية فى البرلمان، والمعلوم بالضرورة أن العضوية البرلمانية لا تسقط عن النائب إلا بثبوت الوقائع المنسوبة إليه بمقتضى تحقيقات جنائية، وبالتالى فإن ما حدث حتى الآن لا يسقط عن خالد يوسف الحصانة.
 هل تتوقع أن يظل «المصريين الأحرار» صاحب الأغلبية؟
- النسبة الأكبر فى المجلس للمستقلين وهم أكثر من حيث عدد النواب، ولذلك من الممكن أن يكونوا ائتلافًا خاصًا بهم يتفقون على رأى واحد ويكون تقييمهم للقضايا فى اتجاه واحد.. كل الاحتمالات مفتوحة، فالتجربة مازالت تحبو.
 هل هناك توقعات بأن يسعى البرلمان لتشكيل حكومة جديدة؟
- مجرد تكهنات فالمجلس يتوجب عليه أولا أن يستعجل برنامج الحكومة بمجرد انعقاده لمناقشته ويوجه الحكومة لخطط ترمى للعدالة الاجتماعية وعليه أن يقيم أداء الوزراء وهل كل منهم قادر على تحقيق أهداف التنمية، إذا قام الائتلاف أو الحزب الحاصل على الأكثرية بطرح اسم لرئاسة الوزارة على باقى أعضاء المجلس ولم يمنحوه الثقة وتكرر الأمر مرة أخرى يصبح المجلس منحلا بحكم الدستور.
 ما تقييمك لنصوص الدستور الحالى وهل تلبى متطلبات المرحلة؟
- الدستور به نصوص جيدة للغاية وتكفل حقوق المواطن المصرى فما ورد فيه من نصوص متعلقة بالعدالة الاجتماعية وحق المواطن فى الصحة والتعليم متقدمة جدًا.. لكن الأهم أن تجد تلك النصوص طريقها إلى التطبيق الحاسم والعادل ولو حدث ذلك سيصبح الدستور المصرى دستورًا ليس له مثيل والحكومة «حكومة محصلتش».
 هناك مطالبات بتعديل بعض القوانين أبرزها قانون التظاهر والخدمة المدنية وغيرها؟
- هناك 435 قانونا فى انتظار العرض على البرلمان، ويعد هذا العدد ضخمًا جدًا، فى حال أخذنا فى الحسبان القوانين التى صدرت بعد 18 يناير 2014 وعددها330 وما تحدثتِ عنه من قوانين كلها ستعرض على المجلس فى الجلسات الأولى بعد انعقاده.
 بهذه الخبرة البرلمانية الكبيرة لماذا لم تفكر فى ترشيح نفسك للانتخابات؟
- فضلت أن أترك الفرصة للآخرين. 