كمال أحمد: شراء المرشحين رشوة يعاقب عليها القانون

كمال أحمد، أقدم نائب برلمانى فى مجلس النواب، الذى قدم مشروع محاكمة الوزراء وقدم استجوابات ضد وزراء الاقتصاد والنقل والتأمينات الاجتماعية والإسكان والزراعة وعشرات من طلبات الإحاطة، أكد عدم خروج الشعب المصرى فى 25 يناير لأن الثورات لا تخرج من أدراج النخب ولا تستدعى الجماهير للأهواء والأغراض، مؤكداً فى حواره أن البرلمان لا يملك المصالحة مع جماعة الإخوان لأن خلافهم مع الشعب المصرى، وأن باب لجنة القيم مفتوح على مصراعيه لأى نائب يستخدم الشتائم والسباب.
مضيفاً أن المال السياسى قادر على احتكار العمل البرلمانى بشراء الأصوات والمرشحين بالرشاوى التى يعاقب عليها القانون.. محذراً من شراء التصويت داخل البرلمان، ومن رفض القوانين الصادرة فى غيبة البرلمان لعدم خلق فراغ تشريعى، واصفاً الدستور بأنه أنهى على مقولة «سيد قراره» عندما جعل حكم محكمة النقض باتاً وواجب النفاذ خلال شهر من تاريخ إخطار المجلس به، مطالباً بإعادة النظر فى القوانين الحزبية لوجود 13 حزباً دينياً يقومون بتقسيم الأدوار، موضحاً أن الاختلاف ليس على تعديل الدستور لكنه على توقيت التعديل حتى لا تنشأ حالة من عدم الاستقرار.
كأقدم برلمانى مصرى.. كيف ترى تركيبة البرلمان الحالي؟
- كأى برلمان يأتى بعد ثورات شعبية حيث يكون متعدد الكتل ويميل إلى الأفراد، لأن بلورة الأحزاب فى كل الثورات تكون قليلة والثورات عمل شعبى، وثورتا 25 يناير و30 يونية قامتا فى ظل حالة من الضعف الحزبى لأسباب بعضها مفروض عليها وبعضها من الداخل وربما يكون مفروضاً عليها أيضاً، ولكن بعد الممارسة البرلمانية سوف تتجاذب القوى والأفراد لتكوين حزبى أو تكوين تصويتى وفقاً للمشروعات المعروضة، وليس وفقاً لبرامج وأيديولوجيات كاملة، ومن ثم لن تكون هناك معارضة واضحة لأنها تتسم بضعف التمثيل البرلمانى والأغلبية من المستقلين الذين هم مجموعة أفراد مختلفو الأفكار والمصالح والرؤى.
تقصد أن المعارضة ستكون متأرجحة بين المواقف؟
- من المعروف أن هناك معارضة ثابتة وأخرى متحركة، والثانية هى التى تتحرك وفق برامج الأحزاب وتسعى بحثاً عن الحصول على السلطة وهذا أمر طبيعى وفقاً للديمقراطية التى تقوم على مبدأ تداول السلطة، أما المعارضة المتحركة فهى معارضة المستقلين وستكون بناء على مشروع القوانين المطروحة ولهذا سنجدها مرة مع الحكومة إذا كان المشروع فى صالح الجماهير، ومرة أخرى ستكون ضدها وفقاً لطبيعة المشروع.
ما أهم الملفات التى لها الأولوية حتى يشعر المواطن بالتغيير؟
- أهمها القوانين القديمة التى تعيق الاستثمار، لابد من إعادة النظر فيها على وجه السرعة، وأيضاً القوانين التى لا تنجز العدالة بالثواب والعقاب فى فترة قصيرة تحتاج إلى المراجعة والتعديل ومع ذلك نحن فى انتظار برنامج الحكومة، لأن عقب اجتماع البرلمان يستوجب على الحكومة الحالية تقديم الاستقالة للسيد الرئيس، وبناء عليه فالرئيس إما أن يعيد تكليفها بالوزارة أو يكلف غيرها، وعلى أيهما تقديم برنامج للبرلمان الذى لا يرى الحكومات من خلال أشخاص بل من خلال برنامجها الذى يمس مصالح الناس بشكل إيجابى ومن الحريص منهم والذى يؤمن بنهج القيمة المضافة، وليس بنهج الدولة الإيرادية القائمة على الضرائب والرسوم.
فراغ تشريعى
وماذا عن التعامل مع القوانين التى نص الدستور على مراجعتها فى أسبوعين؟
- حركة المجلس ستسير بالتوازى مع مراجعة القوانين القديمة، سيتم النظر بالتشريع الخاص فى القوانين التى صدرت فى غيبة مجلس النواب، وفى رأيى أنه ينبغى الموافقة عليها أولاً لأن مشروعات القوانين إما أن توافق عليها أو ترفضها دون تعديل، ولا نستطيع أن نرفضها لأن هذا سيخلق فراغاً تشريعياً يؤثر على مصالح الناس، وبعد ذلك يتم إعادة النظر فيما يحتاج إلى التعديل فى بعض المواد من خلال اللجان المعنية ووفقاً للظروف.
ماذا عن دعوات تعديل الدستور؟
- لابد أن نعترف أن الدستور تم فى عجالة بسبب الضغوط والظروف التى كانت تمر بها المرحلة التى تم فيها الدستور، وكان علينا الإسراع بالخروج بشىء ما وسط هذه الظروف الضاغطة، وكان الدستور، ولكن أيضاً مع الإقرار بأن الدستور وضعى ومن صنع البشر وطالما هو ذلك فمن الطبيعى أن يكون ناقصاً وليس كاملاً أو مقدساً وبه مواد بالفعل تحتاج إلى التغيير، لا أحد يختلف عليها، ولكن توقيت التعديل هو الذى نختلف عليه، وهذه المرحلة ليست مرحلة التعديل الدستورى حتى لا نخلق حالة من عدم الاستقرار، ولابد أن نؤكد أنه لا يوجد دساتير أبدية لأنها ليست قوانين إلهية أو هى كتب مقدسة.
وكيف ترى الائتلافات التى أعلن عنها؟
- هذه ائتلافات مصلحية، وهذا أمر وارد لأنها من طبائع الأمور فى العمل البرلمانى التى إما أن تقوم على بعض القوائم المشتركة من المصالح فيما بينهم ومصالح الوطن وهذا أمر مقبول ومعقول، لكن غير المقبول أن ترتبط بالمصالح الذاتية فقط سواء على المستوى الحزبى أو على المستوى الفردى.
وهل الائتلافات الانتخابية تختلف عن الائتلافات داخل البرلمان؟
- الائتلافات التى حدثت قبل الانتخابات البرلمانية كانت أسماء الائتلاف لا يمكن أن يكون بينهما روابط، وكنا ندرك أنها سلم لعبور الانتخابات، ولكن الائتلافات داخل البرلمان هى لتقسيم مواقع البرلمان وحتى لو فقدنا المضمون واختلفنا عليه من حيث الشكل فهو ائتلاف مقبول لأنه ربما يكون بداية لتجمعات تجاذبية لأن مصر بها (104) أحزاب سياسية وداخل البرلمان يوجد 20 هيئة برلمانية للأحزاب وهذه الائتلافات لو دمجت العشرين حزباً فى 4 أو 5 داخل البرلمان و20 حزباً خارج البرلمان فهذا جيد لأنها ستكون بلورة اندماجية بين التكوينات الحزبية، وفى ظنى أن الحركة الحزبية فى مصر كان بدايتها من خلال تجمع أعضاء البرلمان فى الداخل وليس العكس.
الغرف المغلقة
إذن لماذا يتم الهجوم على هذه الائتلافات من بعض الأحزاب؟
- الذين يهاجمونها متأثرون بممارسة الأحزاب المعينة والسلوك البرلمانى والحزبى قبل 25 يناير و30 يونية لأن الأحزاب الحاكمة خلال هاتين الفترتين كانت تحصل على الأوامر وتنفيذ الأدوار من خلال الغرف المغلقة، وبعضها الآخر كان يمارس دور البطولة وبعضها كان يقنع بدور الكومبارس، والذى يرفض الائتلافات يسترجع فى ذهنه هذه الصورة.
لماذا لا يكون رفض الائتلافات خوفاً من التكويش وفرض سياسة الإقصاء؟
- هذه الائتلافات هى فى حقيقتها ائتلافات تصويتية لن تخرج عن ذلك فى الفترة الحالية، لأن هناك مادة فى الدستور تمنع انتقال الأعضاء إلى أحزاب أخرى وتغير الصفة الحزبية بعد دخول البرلمان إذن هذا الائتلاف لن يرتقى إلى حزب وغير مرتبط ببرنامج وهذا ما سيضعه فى حدود التصويت ولن يحول إلى بنية تنظيمية للترويج لبرنامج ما أو أيديولوجية معينة.
وهل يجوز للنائب أن يكون دون مرجعية سياسية حتى لو حمل صفة مستقل؟
- كون النائب تعرض للعمل العام وعبر عن مصالح أبناء دائرته فى تشريعات وفقاً لرؤى معينة، أو عبر عن مصالح أمته على مستوى الجمهورية فهذا يجعله صاحب مرجعية دون شك لأنه صاحب رؤية يحاول بلورتها فى البرلمان من خلال مناقشته للمشروعات وموافقته أو رفضه لبعض التشريعات إذن هو ليس عديم المرجعية السياسية طالما يحمل هموم وطنه بدءاً من أهل دائرته التى اختارته ليعبر عنها وصولاً إلى هموم الوطن ومن ثم يقننها ويشرعها.
ترى هل الصراع بدأ مبكراً داخل البرلمان حول شخص رئيس مجلس النواب؟
- بالفعل بدأ الصراع حول شخص رئيس مجلس النواب وهل يكون من المعينيين أم من الأعضاء المنتخبين، وإن كنت أفضل رئيس مجلس النواب أن يكون من الأعضاء المنتخبين حتى لا تأتى شخصية غير سياسية معينة وتترأس البرلمان وكان «علوى حافظ» رحمه الله يصطدم كثيراً بالدكتور رفعت المحجوب، رئيس المجلس، فيقول له «علوى» أنا هنا بإرادة شعبية وأنت هنا بورقة ممضية لأنه كان من الأعضاء المعينيين وعلى هذا الأساس فقد قررت الترشح لرئاسة مجلس النواب حتى لو لم يقدر لى الفوز، ولكنى سأتقدم للترشح حتى لا يكون منصب رئيس مجلس محصوراً بين شخصية مجهولة معينة وبين شخصية يثار حولها الكثير من الجدل.
حالة تلبس
وماذا عن الجدل الدائر حول حصانة النائب؟
- النائب لا يستمد حصانته إلا بعد أن يكون عضواً فى البرلمان، وهذا لا يكون إلا بعد حلف اليمين الدستورية، لأن الدستور ينص على أن عضوية النائب تبدأ بأدائه القسم داخل البرلمان، ثم فى حالة التلبس فى جرائم مخلة بالقانون مسموح التصرف معه قانوناً دون الرجوع إلى البرلمان، وكل ما فى الأمر لهذه الحصانة أن يخطر مجلس النواب أن هذا العضو ستقام عليه إجراءات قضائية والتى حددها الدستور فى حدود شهر، وإذا لم يرد المجلس خلال هذه الفترة تبدأ الإجراءات وتستكمل باعتبار أن المجلس قد أخطر.
وإذا كان النائب متهماً فى قضية قبل عضويته فى البرلمان هل سيتم الحصول على هذا الإذن؟
- إذا كانت القضية أو واقعة الاتهام تمت قبل نجاح العضو فى البرلمان يتم السير فى القضية وكأن الحصانة لم تكن لأنه تم ارتكاب الواقعة وهو مواطن عادى ويخضع لكافة الإجراءات القانونية مثله مثل أى مواطن، حتى بعد حلفه اليمين فهو خاضع أيضاً لباقى الإجراءات، ولكن بعد وصوله للبرلمان هنا يجب استئذان المجلس حتى يرى هل هذه الواقعة كيدية أم لا، وأيضاً للمجلس مدة شهر حتى يتحقق من صحتها وإلا اعتبرت موافقته موجودة ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العضو صاحب الواقعة.
هل انتهت مقولة «سيد قراره»؟
- انتهت من خلال الدستور الذى حدد مواعيد محددة سواء فى الإذن للقضاء بالحكم على النائب، أو فى قبول الطعون فى العضوية، وأصبحت محكمة النقض حكمها هو الفاصل ولا يطلق عليه تحقيقات وقبل ذلك كان الدستور يعتبر الطعن أمام محكمة النقض تحقيقات وأن المجلس سيد قراره ولكن الآن حكم محكمة النقض أصبح باتاً ويستوجب النفاذ خلال شهر من تاريخ إخطار المجلس به.
وكيف ترى ظاهرة المال السياسى خلال الانتخابات؟
- أولاً: علينا أن نفرق بين المال السياسى وبين الرشوة، لأن المال السياسى هو تجهيز قدرة مالية لعمل حملة انتخابية حتى لو كانت فى حدود الرقم المسموح به قانونياً، وبين غير القادر من مرشح ملتزم يقيم دعايات انتخابية فى حدود النصف مليون جنيه ومرشح منافس له لا يملك أكثر من بضعة آلاف من الجنيهات وهذه هى قدرة المال السياسى فى احتكار العمل البرلمانى والسياسى للقادرين، بشراء الأصوات بل وشراء المرشحين وهذه تعتبر رشوة ويعاقب عليها القانون بعقوبة الرشوة.
شراء التصويت
وهل المال السياسى سيكون له دور داخل البرلمان فى شراء التصويت كما تم شراء الناخبين؟
- أخشى ذلك ولا أتمناه وأرجو أن لا يتم شراء التصويت داخل البرلمان وعند كل قضية يتم دفع الرشاوى لأنها تحتاج إلى الثلثين خاصة فى القضايا الدستورية، وهى مواد حددها الدستور وبعض القضايا الأخرى تحتاج إلى الأغلبية (50٪ + 1) وسوف نرى هل سيتم شراء التصويت أم لا؟ ولذلك ينبغى أن يكون الرد رادعاً من لجنة القيم إذا ثبت وجود تصويت نتيجة عن رشوة مادية أو عينية.
كيف ترد على جماعة الإخوان وأعوانها فى اتهامهم أن هذا البرلمان دون المستوي؟
- جماعة الإخوان وبعض السياسيين مثل حمدين صباحى قالوا إن هذا البرلمان لن يلبى طلبات الشعب المصرى، واستبقوا الأحداث وكأنهم منجمون وأضافوا: أن أداءه سيكون ضعيفاً، والمدهش فى الأمر أن هذه التصريحات جاءت بعد نتائج المرحلة الأولى وقبل اكتماله، وهذا حكم غير منهجى أو علمى لأنه حكم مسبق على الأحداث قبل أن يكتمل البرلمان ويبدأ عمله، وهذا لغرض سياسى فى النفس، مع أن الترشيحات كانت مفتوحة للجميع ولم يمنع أحد من الترشح فى الانتخابات ولكنها الأهواء والأغراض الشخصية.
وكيف سيتعامل مجلس النواب مع الأحزاب الدينية التى لم يتم حلها؟
- لدينا 13 حزباً دينياً قامت بناء على توزيع الأدوار، ومع هذا الأحزاب التى قامت على أساس قانونى ومستندة إلى الدستور لا تمس إلا بقانون ونحن دولة قانون، وإذا أرادت الأغلبية فى مجلس النواب إعادة النظر فى القوانين الحزبية ككل فأهلاً وسهلاً.
وعلى الأقل فى الأحزاب الدينية ومستقبلها فعليها اللجوء إلى تشريع بالقانون لأن مصر دولة مؤسسات وقانون.
وهل يمكن أن يقر البرلمان تصالحاً مع جماعة الإخوان؟
- البرلمان لا يملك التصالح مع أى قوى سياسية أو دينية ومن بينها الإخوان لأن الخلاف مع جماعة الإخوان تجاوز البرلمان وأصبح خلافاً مجتمعياً شديداً ولهذا المجتمع هو الذى يستطيع أن يقرر هل يتصالح مع الإخوان أم لا.
الشتائم والسباب
يوجد تخوف من بعض الشخصيات البرلمانية التى قد تدفع البرلمان إلى طريق المهاترات؟
- هناك فرق واضح بين الرأى والسب والمهاترات.. ومسموح داخل البرلمان يقول الرأى مهما كان صادماً أو عنيفاً أو حاداً ضد أعضاء الحكومة أو غيرها، طالما كان فى حدود الآداب العامة والأخلاق فالرأى مكفول للجميع، ولكن السباب والإهانة معدوم نهائياً وباب لجنة القيم مفتوح على مصراعيه لأى نائب يستخدم السباب أو الشتائم والتجريح ضد أى من كان.
هل تتوقع صداماً مبكراً بين البرلمان والرئاسة أو الحكومة؟
- لا.. لأن هذا مرهون باحترام كل المؤسسات لبعضها البعض، من ناحية أخرى احترامنا جميعاً للدستور، وجميع السلطات مستقلة بطبيعتها، والذى نسعى إليه فى التعديل الدستورى القادم هو التوازن بين هذا الاستقلال حتى لا تجور مؤسسة من هذه المؤسسات على المؤسسات الأخرى.
ما سلبيات البرلمانات السابقة التى لا تتمنى رؤيتها فى مجلس النواب؟
- أتمنى ألا أرى أحمد عز آخر بأسلوب آخر أو بشكل آخر كمايسترو يشير والآخرون يرفعون الأيادى دون أن يدروا عما يرفعون مخالفين ضمائرهم، وكنت أعلم بعض النواب من الحزب الوطنى كانوا معنا يعانون وكانوا يصفقون للاستجوابات ولكنهم عند التصويت كانوا يخضعون لإشارات أحمد عز ويتولون الالتزام الحزبى والحكومات كانت تستمرئ هذا الالتزام الحزبى وتتكبر وتتجبر.
تقصد أن الحكومة كانت تستحوذ على البرلمان بالأغلبية الميكانيكية؟
- نعم.. ولهذا أحذر من أن يهيمن أى ائتلاف ما أو حزب ما على كل مواقع البرلمان سواء هيئة المكتب أو اللجان لأن البرلمانات السابقة كانت رهينة إشارة ومحسومة لأعضاء الأغلبية دون تمثيل لأى من الأقلية علماً بأن هذه الأقلية كانت أكثرية شعبية وتلك الأغلبية كانت مفتعلة بحكم التدخل فى نتائج الانتخابات.
أدراج النخب
كيف ترى دعوات الخروج فى 25 يناير المقبل خاصة أنك تنبأت بالثورة فى برلمان 2007؟
- لن تخرج الجماهير ثائرة فى 25 يناير لأن الثورات لا تخرج من أدراج النخب ولا تستدعى لغرض أو هوى، والثورات تحكمها قوانين علمية، أولها حكم قانون التراكم الكمى والتغيير الكيفى وهذا بالفعل يحتاج إلى ثورات ولكنه لم يحدث بعد 30 يونية ولهذا لن نرى ثورة قادمة فى 25 يناير 2016، ولكن فى برلمان عام 2007 تنبأت بالثورة عند مناقشتى لارتفاع الأسعار وقلت نتكلم كثيراً عن ارتفاع الأسعار وتستمر الحكومة كما هى ولهذا سوف نلتقى بعد سنوات لكن لن نكون نحن هنا وسوف يكون غيرنا، لأن التغيير سوف يكون بثورة الشعب الذى سيقوم وسيحصل حينها على حقه بيديه وبالفعل قد حدث وقامت ثورة 25 يناير وتم العصف ببرلمان 2010 الذى كان أحد الأسباب الرئيسية فى قيام هذه الثورة.
شهدت قاعة البرلمان عدة صدامات شهيرة مع الرئيس الراحل السادات لماذا السادات تحديداً؟
- يضحك ثم يجيب: بالفعل حدثت 3 صدامات شهيرة فى البرلمان مع الرئيس السادات أولها لأنه كان يربط الناصرية بالشيوعية ويرى أنها تابعة لبعض الأشخاص وتابعة لجهات معينة وكنت فى برلمان 1975، وقلت أنا ناصرى من قمة رأسى إلى أخمص دمى وغير مرتبط بأشخاص بل بالنهج الاجتماعى لثورة 23 يوليو وهو الحراك الاجتماعى الذى أحدثته فى الشعب المصرى من خلال التعليم الذى سمح لانتقال آلاف الأسر إلى طبقات اجتماعية أعلى، والصدام الثانى كان فى 1977 حول سياسات الانفتاح الاقتصادى وقلنا إننا نرفض الانفتاح فى شكله الاستهلاكى الذى تسير فيه الحكومة لأنه حول مصر إلى بوتيك استهلاكى.. والخلاف الثالث عن قيام الراحل السادات بعرض تفاصيل معاهدة السلام داخل مجلس الشعب.
رغم هذه الصدامات العنيفة هل حدث معك أية إجراءات تعسفية؟
- الحقيقة لا.. وأذكر للرئيس السادات رغم خلافى الشديد معه فى قضايا مصيرية بالنسبة لسياساته إلا أنه لم يتخذ معى أية أساليب قصرية، وقد كان لديه الكثير من التحضير فى تقبل معارضته ولهذا ينبغى أن يكون لدينا شىء من التحضر فى الاختلاف حتى لا يكون سبباً فى الصدام والاختراق لأن الاختلاف ضرورة حياتية شرط أن يكون فى النهاية يستهدف الوفاق لصالح الوطن، ونعرف أن الاختلاف هبة إلهية صنعها الرحمن عز وجل.