وكيل «تشريعية الشورى»: مبادرة الكتاتنى لتعديل قانون الانتخابات جاءت بسبب ضغوط الخصوم السياسيين.. طاهر عبدالمحسن: فتح ملف «العدالة الانتخابية» ليكون ثمن المقعد متساوياً فى عدد الناخبين بين كل الدوائر

نقلاً عن اليومى
أكد النائب طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى والقيادى بحزب الحرية والعدالة أن قانون الانتخابات البرلمانية الحالى لا يحقق العدالة الانتخابية، ولذلك فإن اللجنة التشريعية ستفتح ملف كيفية تحقيق هذه العدالة من خلال ثلاث محاور تشمل إعادة توزيع الدوائر الانتخابية بما يضمن أن يكون ثمن المقعد فى البرلمان متقاربا، من حيث عدد الناخبين، وأن يكون هناك توزيع عادل للأصوات على المقاعد، بالإضافة لتخصيص مقاعد للمصريين فى الخارج بدوائر انتخابية، وأوضح فى حواره مع «اليوم السابع» أن مبادرة الدكتور سعد الكتاتنى بتعديل قانون انتخابات مجلس النواب قرأ عنها فى الصحف فقط لكنه لم يصل إليه شىء فى اللجنة التشريعية بالمجلس حتى الآن فإلى نص الحوار:
هل هناك تعديل فى قانون الانتخابات وفقا لمبادرة الكتاتنى؟
- حتى الآن لم يأت لى أى شىء يخص هذا التعديل فى لجنة الشؤون الدستورية وقانون الانتخابات فى المحكمة الدستورية وسيأخذ سكته لو ردت بالموافقة سيصدر القانون، ولو أبدت ملاحظات سيحدث تعديل على القانون لكن هذا لا يمنع أى أحد من أن يتقدم بتعديل على القانون لأنى كمجلس لدى السلطة التشريعية كاملة، أنا علمت بمبادرة الدكتور الكتاتنى من الصحف فقط ولكن لم يأتنى أى شىء رسمى فى المجلس حتى الآن.
ما هو رأيك فى المبادرة نفسها؟
- المبادرة تتكلم عن تعديل مادتين، الأولى خاصة بترتيب المرأة فى القائمة، بحيث تكون فى النصف الأول فى القائمة التى تزيد على أربعة مقاعد، والمادة الثانية خاصة بفصل العضو الذى يغير انتماءه الحزبى، وسبق ودرسنا هذا الكلام خلال مناقشة القانون وقبل أن نرسله للدستورية، ورفضنا أن يكون هناك تمييز إيجابى للمرأة لأن المحكمة الدستورية رفضت ذلك فى 1994عندما تم تخصيص 31 مقعدا للمرأة على مستوى الجمهورية، وقالت إن هذا التمييز الإيجابى يحتاج إلى ظهير دستورى، لذلك فالنظام السابق لم يقرر كوتة للمرأة إلا لما عدل الدستور فى 2007 أما مسألة إسقاط العضوية عن النائب الذى يغير انتماءه الحزبى فقد تم رفضها، لأنها ليست دستورية فقانون الأحزاب يعطى لأى مصرى بلغ 18 سنة متمتعا بحقوقه السياسية، أن ينضم لأى حزب وينسحب منه وقتما يشاء، وبالتالى فإن هذه المادة تضع قيدا على المواطن المصرى فى أن ينتمى للأحزاب، وهذا غير دستورى فلا يوجد دستور يؤيد هذا الكلام وهذا قيد وليس تمييزا، ولو طبقنا هذه المادة فمعنى هذا أن الائتلافات الحزبية تستمر طوال الفصل التشريعى للبرلمان التى نجح منها قوائم أو مستقلون لأن الناخب عندما يصوت على القائمة الانتخابية للائتلاف فإنه يصوت لصالح جميع الأحزاب مجتمعة، فضلا عن أن هناك فرقا بين إرادة الناخب والنائب، فإرادة الناخب تنتهى عند الدفع بالنائب داخل المجلس التشريعى، وبمجرد دخول النائب البرلمان ينتهى دور الناخب، بدليل أنى كنائب آخذ قراراتى وفقا لقناعتى الشخصية والناخب يحاسبنى عند الانتخابات التالية، فعندما يخالف النائب إرادة الناخبين سينزلون به العقاب ولا ينتخبونه ثانيا، فمثلا أنا انتخبت كنائب عن الحرية والعدالة فإذا خالف الحزب التوجهات التى كنا متوافقين عليها وطبقا لتعديل القانون المطلوب لو تركت الحزب ستسقط عضويتى، وفى هذه الحالة لن أترك الحزب لكن فى كل مرة سيكون فيه تصويت فى البرلمان لن أصوت مع الحزب ولن يستطيع أحد أن يحاسبنى، وبالتالى المسألة شكلية وللأسف نحن لدينا هاجس من الحزب الوطنى مع أن هناك نوابا نجحوا على قائمة الحرية والعدالة مثل سعد عبود وكمال أبوعيطة وأمين إسكندر ووحيد عبدالمجيد، وكانوا كلهم بيقطعوا فينا جوه البرلمان، وناجى الشهابى كان على قائمتى ونازل هجوم علينا فى الشورى كل يوم، وهذا يعنى أن الشعب أصبح واعيا ولا توجد قيود على إرادته ولو نائب خالف الشعب لن ينتخبه مرة ثانية، ولاحظى أنه بعد الثورات يكون هناك فرز سياسى وأحزاب تظهر وأخرى تتلاشى، ولذلك فإن هذا الكلام صعب تطبيقه لأنه يفتقد الظهير الدستورى والقانونى والواقعى من حيث ظهور أحزاب واختفاؤها.
إذن ما الداعى للمبادرة؟
- لا يجب أن ننزع الحدث من سياقه فنحن لدينا انتخابات برلمانية بعد شهرين وهناك مزايدة من الأحزاب الأخرى علينا كحرية وعدالة واتهامات بأننا نحاول اقتفاء أثر الحزب الوطنى من جديد وإضعاف الأحزاب وطبيعى أننى كحزب أخاف من تشويه صورتى.
أنا أرى أن التعديل ليس ضروريا وليس له قيمة لكن الخصوم السياسيين عملوا منها معركة وكأنها حياة وموت، أنا لن يخرج من عندى أحد لأن عندى التزام حزبى غير موجود فى باقى الأحزاب وبيقولوا عليه السمع والطاعة أنا لا أخاف من أى انشقاقات كما أننى لا أسعى لأخذ أعضاء من أحزاب أخرى لأن ذلك عبء لا أريده.
البعض يرى أن تقديم هذا التعديل هو سقطة سياسية من حزب الحرية والعدالة؟
- القانون الذى سترسله المحكمة الدستورية للمجلس سيصدر ومن وجهة نظرى أن التعديل سيكون بعد إصدار القانون. ونحن فى معركة سياسية بدليل أن اللجنة العليا للانتخابات أثناء مناقشة القانون طلبت أن يكون لكل حزب قائمة أصلية وقائمة احتياطية من نصف الأساسيين، حتى يتم استكمال الأسماء من الاحتياطيين فى حالة استبعاد أحد بسبب أى طعون، وبررت ذلك بأنه فى حالة عدم وجود القائمة الاحتياطية تتم الإجراءات واستكمال الأسماء فى اللجنة العليا وتكون هناك صعوبة، لكن الأحزاب هاجت ورفضت وقالت إن بعضها لا يستطيع أن يكمل القائمة الأصلية، وأن هذا الشرط ليس فى صالح الأحزاب الصغيرة ولو كنا فى الحرية والعدالة نبحث عن مصالح ومكاسب سياسية كنا تمسكنا بطلب اللجنة العليا خاصة أن الحوار الوطنى لم يعترض عليها.
هل هذا ابتزاز؟
- هو صراع سياسى لكن جزءا منه ابتزاز لأنهم بيصورونا أمام الرأى العام أننا نخالف الحوار، رغم أن صوتنا اتنبح واحنا بنقولهم ياجماعة دا دستور وأنا مجلس تشريعى صاحب الحرفة والصنعة.
لكن البعض يرى أن التعديل يسىء لمجلس الشورى فى أول قانون يصدره؟
- لا بالعكس أنا أعمل نوعا من المواءمات السياسية لإرضاء الآخرين وأقدم نوعا من التنازل لتعظيم المساحة المشتركة، ورغم أنى ما زلت رافضا لهذا التعديل لكن بسبب المواءمات السياسية هاضطر أقره.
هل المواءمات تعلو على الدستور؟
- الدستور يعلو على المواءمات ولذلك رغم أنى ملتزم حزبيا فإنى سأمتنع عن التصويت فى حالة التعديل لأنه مخالف للدستور.
ماذا عن تعديل الدوائر الذى ستتم مناقشته يوم الأحد باللجنة التشريعية؟
- اجتماع الأحد سيناقش كيف نحقق العدالة الانتخابية من خلال توزيع عادل للدوائر يراعى عدد السكان والمساحة الجغرافية وطريقة عادلة لتوزيع أصوات الناخبين على المقاعد فى القوائم وتوزيع البواقى وكيفية توزيع المقاعد على المحافظات النائية وتخصيص مقاعد للمصريين بالخارج.
فالأصل فى كل بلاد العالم أن كل مقعد فى البرلمان له ثمن يساوى عددا متساويا من السكان يؤدى إلى عدد شبه متساوٍ من الناخبين يؤدى إلى عدد متقارب من الأصوات، فيصبح الكرسى فى البرلمان ثمنه من 80 إلى 100 ألف ناخب مثلا أو من 100 ألف إلى 120 ألفا وهكذا، لكن اللى بيحصل عندنا فى مصر إن الدستور ألزمنى عند تقسيم الدوائر بأن يتم وفق تقسيم عادل للسكان مع مراعاة البعد الجغرافى، ولذلك فإن محافظات مثل جنوب سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد يجب أن نراعى البعد الجغرافى فيها، وبالتالى يجب أن نحقق المعادلة التى تحقق العدالة وهى أن يكون لكل دائرة حد أقصى من الأصوات وحد أدنى من المساحة، أيضا من بين محاور العدالة الانتخابية التى سنبحثها، كيفية تمثيل المصريين فى الخارج، صحيح أن الدستور سمح لهم بالترشح لكن لو أى مصرى فى السعودية أو الكويت رشح نفسه هل سينتخبه أحد هنا؟ لذلك فالعدالة تقتضى أن أعمل مجموعة مقاعد فى البرلمان لهم من 15 إلى 20 مقعدا، وأعمل دوائر انتخابية فى الخارج بحيث يرشحون أنفسهم وينتخبون مرشحيهم، كما أن من محاور العدالة الانتخابية التى سنبحثها كيفية توزيع الأصوات الصحيحة للناخبين على المقاعد الانتخابية فى القوائم لأن الوضع الحالى فيه ظلم كبير فمثلا فى الانتخابات الماضية نائب عابدين أخذ المقعد بأربعة آلاف صوت ونائب حلوان والتبين أخذه ب180 ألف صوت.
هل العدالة الانتخابية ستطبق على الانتخابت المقبلة؟
- لا لن أستطيع لكنها ستطبق على أى انتخابات أخرى مثل الشورى والمحليات.
هل تتوقع أن تحكم الدستورية بعدم دستورية أى مواد؟
- لن تعلق على أى مادة فى القانون فلا توجد أى مشكلة دستورية فى القانون لأنه لا توجد به أى مادة بها شبهة عدم دستورية.