د. صلاح حسب الله : المشهد الانتخابى تحول إلى «مزاد» بفعل المال السياسى

كانت كالمزاد يتحكم بها المال السياسى.. هكذا وصف الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية 2015، مؤكداً أن اللجنة العليا غابت عن تطبيق قواعد العملية الانتخابية ولم ترسل ورقة بلفت نظر لأى مرشح استخدم المال السياسى فى العملية الانتخابية، مبيناً أن قرارات اللجنة لم تتعد وسائل الإعلام، مؤكداً أن الأحزاب التى أنفقت الملايين من الجنيهات لدخول البرلمان تسعى جاهدة إلى الشراكة فى الحكم والاستشارة فى تشكيل الحكومات.
وقال حسب الله إن أحزاب الوفد والحرية والحركات الوطنية لم تستخدم المال السياسى ولم يتعاقدوا مع مرشحين لا يعرفونهم واصفاً حزب النور السلفى بالانتهازية السياسية كونه امتطى بعض المسيحيين لدخول البرلمان بعد أن كان يحرم المعايدة عليهم.. محذراً من خطورة المال السياسى الذى يمكن استخدامه للتحكم فى التشريعات داخل البرلمان، مطالباً المهاجمين للأحزاب السياسية بالكف عن المزايدة، مؤكداً أن الأحزاب تتحمل مشقة كبيرة من أجل الوطن.
ما تقييمك للمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية؟
- تجربة الانتخابات فى المرحلة الأولى كانت شديدة المنافسة والقوة، وكان التنافس بين أحزاب لديها رؤية وبرنامج وهدف سياسى وبين أحزاب أخرى كانت يعتمد على المال التى تدفقت على مرشحيها، وعلى رغم أن القانون نص على أن السقف الانتخابى لا يزيد على نصف مليون جنيه، إلا أننا شاهدنا مرشحين أنفقوا ما بين 41312 مليون جنيه، إذن المسألة هنا لم تكن سياسة تنافس سياسة بل كانت سياسة تنافس مالاً سياسياً ولهذا يوجد أحزاب كبيرة تضررت بشكل كبير لأنها لم تدخل معركة المال السياسى لأن السياسة لا تستقيم وتحقق نتائجها إلا فى إطار انتخابات سياسية، وهذه الانتخابات يغلب عليها استغلال المال السياسى وبالتالى أثرت إلى حد ما فى توجهات الناخبين.
وماذا عن ظاهرة ضعف الإقبال على التصويت؟
- البعض حاول استغلال ضعف الإقبال على الانتخابات بأن البلد يعانى من مشاكل، ولكن السبب المنطقى هو ما أحاط الانتخابات من جو ضبابى بعد انتخابات الرئاسة هل سيوجد انتخابات أم لا، وانتظرنا أن يوجد انتخابات فى أغسطس 2014 ثم أكتوبر 2014 ثم قال الرئيس قبل نهاية العام وفتح باب الترشح فى فبراير 2015 ثم حكم بعدم دستورية قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، واستمر هذا لمدة (4) شهور رغم أن الرئيس ألمح أوكلت الحكومة بالانتهاء خلال شهر وهذه العوامل أفقدت المواطن حماسه واهتمامه بالانتخابات، ولكن بعد انتهاء المرحلة الأولى أيقن الشعب أنه قطع نصف الطريق نحو وجود برلمان مكتمل.
وما أبرز عيوب المرحلة الأولى فى الانتخابات؟
- إن قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر لم يتيحا الفرصة للشباب للترشح بشكل كاف واتساع بعض الدوائر أدى إلى صعوبة خوض الشباب هذه الانتخابات، وأبرز ملامح السلبية غياب فكرة المرشح الذى لديه مشروع سياسى وانتخابى، وتحول المشهد أن يكون أقرب إلى المزاد باستخدام المال السياسى بشكل سيئاً جداً وهذه العوامل أثرت فى الانتخابات ونتائجها.
لفت نظر
دور المال السياسى كان واضحاً ومع هذا لم نر لفت نظر لمرشح أو شطبه من خلال اللجنة العامة للانتخابات؟
- لو نظرنا إلى محافظة الجيزة كمثال على هذا وهى على بعد مسافة قصيرة من مقر اللجنة العليا للانتخابات، وكان بها تجاوزات فى الدعاية تجاوزت الملايين، ولم ترسل اللجنة العليا للانتخابات ورقة بها لفت نظر لأى مرشح، فاللجنة العليا للانتخابات كانت قراءتها فى الجرائد ووسائل الإعلام فقط، وهذا الخلل فى ميزان التنافس الانتخابى أثر بشكل كبير وربما تكون اللجنة العليا للانتخابات معذورة لعدم وجود أدوات مساعدة مثل غياب المحليات وعدم وجود أجهزة لتطبيق ضابط العملية الانتخابية، فأصبحنا أمام محصلة نهائية تقول إن اللجنة العليا للانتخابات غابت عن تطبيق قواعد العملية الانتخابية.
ما مفاجأة المرحلة فى الانتخابات؟
- نتائج الانتخابات جاء حسب حجم الإنفاق، ونجد أن الأحزاب التى لديها رؤية وبرامج ومشروع سياسى تراجعت نتائجها، والأحزاب التى أنفقت الملايين هى التى حققت نتائج، ولهذا المشهد الانتخابى تحول إلى مزاد سياسى، والنتائج ارتبطت بحجم ما ينفقه الحزب من أموال وأصبح من يملك أموالاً وصل البرلمان بطائرة ومن أنفق، كل وصل بسيارة ومن لا يملك المال سار فى طريق الانتخابات ب«توك توك».
وماذا عن ظاهرة شراء بعض المرشحين من الأحزاب التى تمتلك المال؟
- بعض الأحزاب تبنت منطق «شراء النائب ولا تربيته» ومنهم حزب المصريين الأحرار الذى اعتمد على حجم الإنفاق ولم يعتمد على برنامج سياسى وبرنامجه السياسى لم يصل إلى ناخب المصريين الأحرار، فهو رفع لافتات الحزب على الفقر، ولكننا لم نر هذا البرنامج ولم يكن موجوداً ويوزع على الناخب ومرشحوهم حصلوا على أموال كبيرة جداً، وفيه أحزاب أخرى نجحت دون تقديم مشروع فى كسب مقاعد وأحزاب استطاعت أن تجذب إليها مرشحين بعيدين تماماً عن فكرها ورؤيتها ولكنهم وقعوا معهم عقوداً أشبه بعقود الاحتراف وفازوا بهذه المقاعد.
المال السياسى
هذه دلالة خطيرة على المستقبل السياسى؟
- نعم.. والمؤشر الخطير الذى سيظهر فى المستقبل مع أن هذه الأحزاب لن تحصل على أكثر من ثلث مقاعد النواب، لكن الأزمة الحقيقية ليست فى استغلال المال السياسى فى الانتخابات، بل استغلاله فى التشريعات، لأن الحزب الذى استطاع جذب مرشحين بالمال السياسى ليمثلوه فى البرلمان يمكن أن يوظف المال السياسى داخل المجلس مع المستقلين وبالتالى يتحكم فى التشريعات.
معنى هذا أن الانتخابات فاز بها المال السياسى بالضربة القاضية الفنية؟
- بالنسبة لى أقول إنه أفضل وأشرف لأى حزب فى مصر وأنا أحد رؤساء هذه الأحزاب ما حصلت عليه من مقاعد بالاقتناع بالبرنامج السياسى والرؤية الحزبية والسياسية من أن أحصل على أكثرية المقاعد عن طريق الإنفاق المال السياسى وقد حصلت على (3) مقاعد فى المرحلة الأولى (2) فردى و(1) قائمة والمقعد الواحد أشرف من (100) مقعد يأتى عن طريق تزييف إرادة الناخب وبالتالى يوجد أحزاب رغم قلة مواردها فازت بمقاعد بناء على رؤيتها السياسية وبرنامجها الانتخابى مثل «الوفد» و«الحرية» و«الحركة الوطنية» وباقى الأحزاب التى لم تتعاقد مع مرشح لا تعرفه ووقعت معه عقد احتراف.
هل نتائج حزب النور فى المرحلة الأولى كانت مفاجأة؟
- لم تكن مفاجأة بالنسبة لى وقد صرحت قبل الانتخابات أن حزب النور لن يحصل على أكثر من 15 مقعداً لأنه لا يعتمد على أصوات المصريين المدنيين ويعتمد على تصويت قواعده السلفية، ولكن هذه الانتخابات لم يخرج السلفيون للتصويت لحزب النور لأنهم رأوا أنه أصيب بشيزوفرينيا سياسية، وانتهازية سياسية وظهر هذا من خلال تصريحات ياسر برهامى وهو أحد قادة السلفيين ورموزها عندما صرح فى 2013 بأن تهنئة إخواننا المسيحيين فى أعيادهم حرام، ثم نرى حزب النور فى 2015 يمتطى بعضهم للوصول إلى مجلس النواب ويرشح المسيحيين ويساعدهم للوصول إلى الولاية، ولهذا لم تخرج القواعد السلفية فى هذه الانتخابات.
هل ظهرت ملامح البرلمان القادم من خلال نتائج المرحلة الأولى؟
- لا.. لم تظهر ملامح البرلمان، ومع هذا أقول إن المصريين الأحرار لن يحصل على أكثر من 60 مقعداً فى البرلمان وحزب مستقبل وطن ستتراوح نتائجه ما بين 40 إلى 50 مقعداً وباقى الأحزاب ستدور فى نفس فلك الأرقام التى حققتها ولن يوجد مفاجآت كبيرة إلا إذا زادت نسبة التصويت بشكل ملحوظ، وإلا ستنتسخ نتائج المرحلة الأولى فى المرحلة الثانية، ولكن أؤكد أنها ستشهد تراجعاً لمقاعد المصريين الأحرار، والمجمل النهائى لا يوجد ائتلاف حزبى أو حزب يستطيع تحقيق الأغلبية داخل مجلس النواب والأغلبية ستكون للمستقلين.
جماعة الإخوان تروج أن لها دوراً فى ضعف الإقبال على التصويت فى الانتخابات؟
- هذا غير صحيح لأن الإخوان أصبحوا غائبى الوجود والتأثير تماماً ولو أنهم كانوا يستطيعون إقناع المصريين من الخروج للتصويت فى الانتخابات كان الأولى بهم إقناعهم بالخروج فى مظاهراتهم، فالإخوان أصبحوا دون تأثير على الجماهير ومظاهراتهم يشارك فيها 30 أو 40 فرداً، ولو لديهم هذا الزخم الجماهيرى كانوا استغلوه لأنفسهم، ثم إن عدد الإخوان فى مصر الحقيقى والفعلى لا يتعدى (800) ألف فرد وهذه النسبة تمثل (1٫5٪) من عدد الناخبين المصريين وحضورهم أو عدمه دون تأثير ملحوظ.
النمط التقليدى
هل توجد دروس مستفادة للأحزاب من خلال هذه الانتخابات؟
- هذه الانتخابات ستنتج شكلين من أشكال التفكير داخل جميع الأحزاب، حزب سيفكر كيف خسر وآخر سيفكر كيف يكسب فى البرلمان القادم، وأعتقد أن النمط التقليدى لإدارة العمل الحزبى فى مصر ستتغير، ومن لن يتغير سيفاجأ نفسه أنه أمام انتخابات 2020، ونحن مثلاً فى حزب «الحرية» نخوض هذه الانتخابات لتأسيس حزب يكون له الأكثرية فى برلمان 2020، ونعرف ماذا سنفعل مع أنه سيكون لنا هيئة برلمانية فى البرلمان القادم ب7 أو 8 أعضاء ولكنهم سيوصلون صوت الحزب التشريعى وتقدم نفسها كبديل سياسى للمواطن المصرى بشكل عام وسنستفيد من هذه الانتخابات لإنشاء كيان حزبى جاد ونعرف أن هذا لن يتحقق خلال يوم أو سنة أو اثنتين، ولكن لدينا خارطة سنبدأها فى يناير 2016 بالإعداد للمحليات.
ما تحديات الأحزاب السياسية بعد 25 يناير و30 يونيو؟
- التحديات التى تواجهها الأحزاب السياسية هى قدرتها على خلق قواعد جماهيرية حقيقية وهذا هو التحدى الأكبر، ثم القيام من فوق الكراسى المتحركة التى تجلس عليها، لأن معظم الأحزاب تكتفى بمقرات وتصريحات صحفية، وأخرى تولى وجهها تجاه قبلة الحاكم، ولكن الحزب الذى يريد الاستمرار والنجاح عليه أن يولى قبلته تجاه الجماهير لأنها هى التى ستدفعه إلى البرلمان وليس الحاكم.
لدينا أكثر من مائة حزب سياسى، هل بعد الانتخابات يمكن أن نشهد اندماجات حزبية فى المستقبل؟
- قد يحدث هذا لأن مصر 106 أحزاب مع أن الأحزاب التى ستتواجد فى مجلس النواب ويكون لها هيئات برلمانية لن تتجاوز 15 حزباً بمعنى أن النسبة ستكون 12٪ على الأكثر من الأحزاب الموجودة على الساحة ولهذا يوجد سؤال لهذه الأحزاب هل يستقيم استمرار هذه الأحزاب دون توجه جماهيرى، ووجود نوابى؟ أنا فى تقديرى الشخصى لابد أن كل حزب يقيم تجربته ويعرف أين يتجه ولذلك أتمنى أن تشهد الحياة الحزبية بعد انتخابات 2015 اندماجات تعبر عن أفكار ورؤى اليسار يكون له توجه كبير واليمين أيضاً كذلك والليبراليون يكون لهم توجه حزبى وهنا سنجد أحزاباً قوية تعبر عن اتجاهاتها السياسية.
وما سبب الهجوم الشديد على الأحزاب السياسية؟
- الذين يهاجمون الأحزاب ويتهمونها بالتقصير لا يعرفون شيئاً عن العمل الحزبى ولم ينخرطوا فى الأحزاب السياسية لأن معظمهم يطالب الأحزاب بالتواجد فى جميع المحافظات دون أن يعرف أن وجود مقارات فى جميع المراكز والأقسام على مستوى الجمهورية يحتاج من 5 إلى 6 ملايين جنيه إيجارات فقط لا غير دون الخروج إلى الشارع، ولا يوجد حزب سياسى يستطيع القيام بهذا، ثم إن رجال الأعمال هم جماعات مصالح طالما تتزاوج مع الكيانات القوية، ولا تشارك فى بناء كيان قوى، وبالتالى يغيب الدعم عن الأحزاب ولهذا هى معذورة لأنها دون إمكانيات مالية، وإمكانياتها اللوجيستية ضعيفة جداً والأحزاب تفعل ما تفعله بقدر الإمكان، لكن اللهجة المتكررة بلوم الأحزاب والهجوم عليها دليل على عدم معرفتهم بحقيقة ما تعانيه الأحزاب، وأنا على استعداد للتنازل عن رئاسة حزب الحرية لأى من الذين يهاجمون الأحزاب ويرينا ماذا سيفعل، وكفانا مزايدات على من يعملون فى العمل الحزبى لأنهم يتحملون مشاق كبيرة جداً من أجل هذا الوطن ولا يبحثون عن مصالح شخصية بل يسعون إلى حياة ديمقراطية وحزبية سليمة تصب فى مصلحة المواطن.
هل يمكن أن نرى معارضة داخل البرلمان؟
- بالتأكيد ومع عدم وجود حزب حاكم ستتباين المواقف حسب الاتجاهات، وبعض التشريعات والقرارات الحكومية ستجد من يؤيدها ومن يعارضها، وحزب الأغلبية الحالى هو الشعب المصرى والكل يعرف أن البرلمان سيذاع على الهواء، ولن نجد من يطبل كما كان يحدث فى السابق.
الأجندة التشريعية
ما أهم الملفات والأولويات التى سيواجهها البرلمان؟
- الأولوية ستكون للأجندة التشريعية لأن دستور 2014 معظم مواده جيدة جداً خاصة باب الحقوق والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ولكن تحتاج أن يترجم الدستور إلى قوانين وتشريعات تصل هذه النصوص الجيدة إلى المواطن المصرى، ولكن لدينا مشكلة بسبب نص المادة 156 الذى يلزم البرلمان بالانتهاء من مناقشة وإقرار أوعدم إقرار كلما صدر من قوانين خلال فترة غياب البرلمان فى مدة أقصاها 15 يوماً وهذا يجعلنا أمام مأزق دستورى لأن البرلمان سيراجع أكثر من 400 قانون وهذا سيمثل صعوبة أمام البرلمان.
ماذا عن دخول المرأة إلى البرلمان بعد أن كان يوجد عزوف عن مشاركة المرأة فى المعركة الانتخابية؟
- بدأت المرأة بالحصول على خطوة فى الحصول على حقوقها الكاملة فى التمثيل النيابى والآن لدينا 6 قوائم ب120 مقعداً والقانون نص على ألا يقل عدد السيدات عن 56 سيدة فى البرلمان والواقع يؤكد أن نسبة المرأة فى حصولها على المقاعد الفردية من 15: 25 مقعداً إذن نحن نتكلم عن نائبات يمثلون المرأة ستصل نسبتهم من 70: 80 سيدة وهذه نسبة تقارب ال15٪ وهى نسبة جيدة، لأنه فى البرلمانات السابقة كنا نجد 4 سيدات منهن 2 بالتعيين.
نفس الأمر بالنسبة للمسيحيين هل انتهى التصويت الطائفى الاستقطابى؟
- نسبة المسيحيين فى المجتمع المصرى تتراوح تقريباً ما بين 10: 15٪ على حسب بعض الإحصائيات ونسبة المسيحيين فى البرلمان ستتراوح ما بين 6 و8٪ ولكن هذا التمثيل غير مرتبط بنسبتهم فى المجتمع، وإذا كنا أمام دولة مدنية وطنية حقيقية يجب أن يخرج المواطن المصرى عن فكرة الانتخاب الاستقطابى أو الفئوى، ويتم الانتخاب على أساس البرنامج وليس الديانة فى البطاقة، وهذا يحتاج إلى مشروع وطنى تعليمى ثقافى ينمى الوعى ويرتقى به لأن المسلم والمسيحى يعيشان فى مجتمع يشبه شركة مساهمة يساهم فيها المسلمون والمسيحيون بحقوق متساوية فى كل شىء.
هل تحديات الشباب فى البرلمان تتمثل فى المال السياسى؟
- أى مجتمع يبنى وينضج على مراحل مثله مثل أى شىء فى الدنيا، ونحن نتحدث فى تمثيل الشباب فى المجالس النيابية بل الأهم حالياً هو تمثيلهم فى المجالس المحلية حسب الدستور الذى ضمن التزام الدولة بتمثيل الشباب فى المجالس المحلية بنسبة لا تقل عن 25٪ على الأقل من الشباب وأعضاء المجالس المحلية على مستوى الجمهورية على ما أتذكر (52600) إذن سيكون لدينا حوالى (13150) شاباً فى جميع المجالس المحلية التى أراها مصنعاً جيداً لإعداد الشباب للبرلمان، وحينها سينقلب على أزمة المال السياسى الذى يواجهه فى المستقبل، ونحن أمام مرحلة انتقالية لتمكين الشباب وإذا نجحت فى المحليات سنجد برلمان 2020 معظمه من الشباب.
البعض يستاء من عودة الوجوه القديمة فى الحزب الوطنى؟
- عودة الوجوه القديمة لابد أن يتقبلها الشعب لأن الديمقراطية ليس بها فرز إنما ما ينتج عنه الصندوق يكون اختيار الناس وإذا وصفنا المشهد بعودة الوجوه القديمة لابد أن تقول أيضاً عودة الناخب القديم لأنه اختارهم وحتى نؤسس لدولة ديمقراطية لابد أن نقبل بما يفرزه الصندوق حتى لو كان شيطاناً.
ما حقيقة التصريحات التى نسبت إليك ضد حزب الوفد؟
- أنا فوجئت بهذه التصريحات مثلكم تماماً، لأن أحد الصحفيين من موقع «فيتو» حدثنى وحاول أن ينتزع منى تصريحات فيها إساءة إلى حزب الوفد فامتنعت وقال هل ترى أن الوفد يعانى من أزمة فقلت إن حزب الوفد يؤدى أداء جيداً ومقبولاً على مستوى الأداء السياسى فى ظل معركة المال السياسى، وما أعلمه أن الوفد لا يدفع أموالاً للمرشحين، فسألنى مرة أخرى.. هل الوفد أدى أداء يليق بتاريخه؟ فقلت إن الوفد له تاريخ كبير جداً ولازال متواجداً وبقوة، ولكنه التف حول هذه التصريحات وأساء إليها، ولهذا أؤكد أن هذه التصريحات لم تصدر عنى رغم وجود خلافات سياسية فى بعض الأوقات، لكن علاقتى بحزب الوفد وقياداته بدءاً من الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب وعلاقة طيبة جداً وأقدر ما يقوم به مع قيادات الوفد من جهد وطنى فى ظل ظروف بالغة الصعوبة، وينطبق هذا على الأحزاب التى لم تحقق إلا مقعداً واحداً بدون المال السياسى.
ترى كل من يهاجم حزب الوفد يبدأ أولاً بالإشارة إلى تاريخه السياسى وكأنه يضع السم فى العسل؟
- لابد أن يعلم الجميع أن الظروف تتغير وإذا كان البعض يقول إن نتيجة المرحلة الأولى لا تتناسب مع تاريخ الوفد فهذا حقيقى، ولكنها تتناسب مع هذه الحرب الشرسة المغلفة بالمال السياسى فى المزاد الانتخابى وكون أن الوفد يحقق ما يقرب من 25 مقعداً فى المرحلة الأولى دون استخدامه للمال السياسى وفى ظل هذا الإنفاق المبالغ فيه جداً فهذا نجاح يحسب للوفد ولأى حزب عاش نفس الظروف وبالتالى أتمنى من حزب الوفد أن يقود تياراً مدنياً داخل البرلمان فى الفترة المقبلة وأؤكد أن الوفد قادر ومؤهل للقيام بهذا الدور، خاصة مع وجود نظرية سياسية تقول: لو أنك أحضرت أشخاصاً أو كيانات دون تاريخ ووفرت لهم الإمكانيات والأموال المكدسة فلن يتصرفوا تصرفات مرضية لأنهم دون تاريخ، والتاريخ لا يشترى بأى أموال، وكذلك المستقبل، ولهذا أرى أن الأحزاب والمرشحين الذين أنفقوا الأموال الطائلة لن يصنعوا لهم تاريخ وسيكونون بدون مستقبل.
ما توقعاتك للمرحلة الثانية فى الانتخابات؟
- أتوقع عدم اختلافها كثيراً عن المرحلة الأولى مع تراجع فى مقاعد التى حققتها بعض الأحزاب مثل المصريين الأحرار.
النائب الخدمى
هل انتهى النائب الخدمى من البرلمان؟
- فى ظل غياب المجالس المحلية وفى ظل ثبات ثقافة الناخب المصرى على ما هى عليه بأن الناخب يريد من النائب خدمات تتمثل فى رصف الطرق، والصرف الصحى والمياه واعتاد المرشح فى برنامجه على تقديم هذه الخدمات فلن يختفى النائب الخدمى مع دوره التشريعى والرقابة.
هل الدولة مازالت تنظر إلى الأحزاب بنوع من الشك والريبة؟
- لا.. لكن يوجد تركيبة مختلفة الآن للدولة المصرية لأن الرئيس لا ينتمى إلى حزب سياسى والحكومة ليست ذات خلفية حزبية، ويجب على الدولة أن تكون على مسافة واحدة من جميع الأحزاب مثلاً إذا دعا الرئيس لاجتماع حزبى وقد حضرت كثيراً من هذه الاجتماعات فكان يدعو 25 حزباً فتخرج باقى الأحزاب ال106 تدعى أن هذا اختيار انتقادى للأحزاب القادمة فى البرلمان، فهل يجلس الرئيس مع 106 أحزاب وأى حوار منتج مع هذا العدد الكبير، وهنا الدولة لا تريد الدخول فى العمل الحزبى حتى تكون على مسافة واحدة من الجميع.
لكن عدم وجود حزب للرئيس بالطبع يفيد التجربة الحزبية والعملية السياسية؟
- للاستفادة من عدم وجود حزب للرئيس على الأحزاب أن تبنى نفسها وتسعى لأن يكون لها برامج وأهداف ترتبط بزمن حتى لا تموت الأحزاب سياسياً، ولنأخذ حزب العمال البريطانى مثلاً على ذلك، فهو ظهر فى ظل وجود حزب المحافظين برئاسة مارجريت تاتشر المرأة الحديدية ولكنه خرج ووضع لنفسه خطة استراتيجية أن يحكم خلال 15 سنة وقد كان ومازال يحكم لأنه كان يعرف ماذا يريد وإلى من يتوجه وأيضاً حزب الخضر فى ألمانيا الاتحادية الآن أصبح شريكاً فى الحكم بعد أن كان الناس تسخر منه لأنه نافس حزب «المسيحى الاشتراكى» ولهذا كل حزب عليه أن يضع خطته وأهدافه وأن يعمل عليها حتى يحقق أهدافه فى ظل عدم وجود حزب للرئيس فى الحياة الحزبية، وانتخابه بشكل مباشر من الناس وهنا الحزب الفاعل هو الذى يستطيع أن يصل إلى الناخب من خلال أداء فعلى حقيقى يمكنه من المشاركة فى الحكم.
ما الهدف من وراء الأحزاب التى تسعى إلى البرلمان من خلال إنفاق ملايين الجنيهات؟
- هذه الأحزاب تريد المشاركة فى الحكم من خلال وجود عدد كبير لها من المقاعد فى البرلمان، أو أن تستشار فى تشكيل الحكومات وتستطيع أن تكون حاضرة بالمشاركة بمقعد أمام مقعد فى كل أمور الدولة إذن هم يبحثون عن الشراكة فى الحكم وليس البحث عن السلطة.
هل يمكن أن يوجد صدام بين البرلمان وبين الرئيس؟
- هذا سيتوقف على حل البرلمان سينحاز للرئيس أم سيصطدم به، ولهذا لابد أن تعرف أولاً إنجازات الرئيس هى منذ اليوم الأول العمل لهذا الوطن وعمل المشروعات القومية، ونقل الاقتصاد المصرى نقلات نوعية، وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون مع معظم دول العالم، وبالتالى إنجازات الرئيس انحيازات إيجابية لصالح المواطن المصرى وبالتالى أى برلمانى عاقل يجب أن ينحاز إلى انحيازات الرئيس وليس للرئيس، وبالتالى أرى أن البرلمان لن يصطدم مع الرئيس لأن من مصلحته أن يكون حاضراً فى ذات الركن الذى ينحاز له الرئيس وهو صالح المواطن، لكن لو صدرت بعض القرارات التى تحيد عن هذا الطريق، فالبرلمان بالكامل سيقول رأيه وكلمته.
رؤيتك للقوائم الانتخابية التى ضمت شخصيات عامة وقيادات حزبية على حساب الشباب والمرأة؟
- سأتحدث عن تجربتنا فى حزب الحرية وأنا شخصياً تم النقاش معى فى الترشح على قائمة فى حب مصر ولكنى كنت مصراً على خوض الانتخابات على المقعد الفردى فى دائرتى شبرا الخيمة أول، وقد أكون الرئيس الوحيد الذى يدخل الانتخابات على المقعد الفردى لأول مرة لأنه يوجد محمد أنور السادات فى دائرة تلا بالمنوفية ولكن هو له تجارب سابقة وخبرة فى الانتخابات البرلمانية، وأنا أرى أن أى قيادات حزبية أو شخصيات سياسية عامة أرادت الدخول فى الانتخابات عليها المنافسة على المقاعد الفردية لإفساح الطريق للفئات التى تضمنها الدستور من القوائم ولا داعى لرؤساء الأحزاب والقيادات الحزبية أن يبخلوا على الشباب أو الأقباط والمرأة أو تحدى الإعاقة بدخولهم فى القائمة وأن يقوموا بتفصيل المقاعد ليوفروا مقعداً لشخصية عامة أو حزبية لأن هذا ظلم وافتئات على الفئات التى نص عليها الدستور، وأنا أعلم أن تحديات الانتخابات على المقعد الفردى أصعب من تحديات القائمة، ولكن هذا اختيار، وما رشحناهم فى القائمة من حزب الحرية هم عامل وشباب.