تأسيس نشاط اقتصادى يتطلب موافقة «78 جهة»

رغم إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون الاستثمار الجديد قبل افتتاح المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، إلا أن هناك حالة من الترقب والانتظار يعيشها رجال الأعمال والمستثمرون انتظارًا لصدور اللائحة التنفيذية للقانون خاصة أن هناك الكثير من المشكلات والتى ما زالت تعوق المستثمرين، فحتى تنشئ شركة أو نشاطًا اقتصاديًا لا بد أن تحصل على موافقة 87 جهة حكومية.
نبيل الجداوى الخبير الاقتصادى والذى عمل فى الهيئة العامة للاستثمار طوال 03 عامًا ترأس خلالها المكتب الفنى أكد أن مفهوم الشباك الواحد الذى نردده منذ سنوات باعتباره الوسيلة الوحيدة لتحسين مناخ الاستثمار ليس الحل المناسب فى ظل وجود هيئات قائمة تحدد اختصاصاتها قوانين ولوائح مثل هيئة التنمية الصناعية وهيئة التنمية السياحية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف: نظام الشباك الواحد نجح فى سرعة تأسيس المشروعات، لكن تأسيس المشروع لا يعنى شيئًا خاصة أن العنصر الحاسم فى تنفيذ أى مشروع هو حصوله على الأرض اللازمة لإقامته وفقًا لطبيعة نشاطه ومن ثم لابد من تعامله مع الجهة التى تملك تخصيص هذه الأراضى سواء بالبيع أو بتقرير حق الانتفاع.
وقال إن جذب وتشجيع الاستثمارات يحتم اتخاذ خطوات منها إنهاء النزاعات القائمة مع جميع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وعلى الدولة أن تتحمل بشجاعة نتيجة الأخطاء التى وقعت ما دام المستثمر لم يكن متواطئًا.
كما يجب وضع استراتيجية للتنمية فى كل المجالات التى نرغب فى جذب الاستثمارات إليها وتحديد أولويات للبدء بها فى كل مجال.
وقال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال: عانينا من بيروقراطية الجهاز الحكومى فى إقامة المشروعات والحصول على تراخيص لاستمرارها، والمفترض أن تستغرق إجراءات إنشاء الشركة يومين بحد أقصى ويحصل المستثمرون على موافقة بإنشاء الشركة لكن هذه الموافقة ليس لها أى أهمية ولا تعدو كونها ورقة فقط نظرًا لأن باقى الإجراءات المرتبطة بإقامة النشاط وإجراءات التأسيس ترتبط بموافقة 87 جهة.
واستطرد أن الدولة أمام اختبار صعب بقيامها من خلال قانون الاستثمار، بتطبيق آلية الشباك الواحد وهو ما يعنى إلغاء التعامل بين المستثمر وهذه الجهات والوزارات، نظرًا لأنها ستقضى على بيروقراطية موجودة منذ عشرات السنوات.
ومن جهة أخرى يرى وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريين أن المستثمرين ما زالوا يبحثون عن عنوان للشباك الواحد، لإنجاز جميع تراخيصهم فى أوقات قياسية، مثلما يحدث فى الدول المتقدمة والحريصة على مصلحة المستثمرين بها، مضيفًا أن أكثر ما كان يعيق المستثمرين، هو بطء إنجاز التراخيص، ما تم مراعاته فعليًا، حيث سيتيح القانون الجديد بعد إنجازه، سرعة إتمامها حسب متطلبات كل مشروع، بالإضافة إلى تفعيل نظام الشباك الواحد للاستثمار، وتوحيد جهات الولاية على الأراضى فى جهة واحدة، سواء أراضى الاستثمار الصناعى أو الزراعى أو المشروعات الخدمية والتجارية.∎