شاهد المصريون كليب أغنية «مصر القريبة» بطولة عدد من الفنانين المصريين والخليجيين، أبرزهم غادة عادل وصلاح عبدالله.. أشاد البعض وانتقده آخرون لم يروا فى هذه الأغنية مصر القريبة التى عرفوها فى كتب التاريخ وأغنيات النصر فى زمن الحرب وأناشيد السلام فى أوقات الاستقرار. وبينما المخرج تامر المهدى- مخرج الكليب - يُصور مشاهد الأغنية على كورنيش النيل وفى منطقة خان الخليلى بالحسين، كان هناك آخرون من جنسيات أجنبية صوروا فيلمًا إباحيًا بجوار تمثال أبو الهول وأهرامات الجيزة. ابتعد المهدى بنا فى «مصر القريبة» وتجاهل كل ما يرمز إلى حضارة مصر الأقدم والأشهر، ولخص لنا مصر فى عدة أمتار على كورنيش النيل الذى يعد الآن من أسوأ الأماكن فى القاهرة لكثرة زحام المتحرشين والجائلين وكل ما يرمز إلى «مصر العشوائية» أو «مصر البعيدة»، وترك المخرج رمزية النيل كونه أساس الحياة فى مصر، وركز على بائعة الورد التى تبذل قصارى جهدها لتبيع وردة مقابل 5 جنيهات، وبعضهن يبيع أشياء أخرى بمقابل أكثر بقليل وهو ما ظهر فى نظرة الفنانة غادة عادل للسائح الخليجى أثناء تقديمها الوردة وكأنها تحاول أن توقع به. ورغم أن منطقة الأهرام من المفترض أنها مُحصنة أمنيًا لأهمية ما تحويه، ويتم إخراج الجميع من الموقع بغروب الشمس، إلا أنه يبدو أن للأفلام الإباحية «البورنو» معاملة أخرى من قبل المسئولين عن تأمين هضبة الأهرامات، فقد تبين من بعض مشاهد فيلم البورنو الروسى - تتم تصويره منذ أشهر - أن عملية التصوير تمت بسهولة فى وضح النهار وبمعرفة جهات أمنية. وهذا ما أكده الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار قائلًا: «هناك تصوير غير قانونى لمشاهد إباحية بمنطقة آثار الأهرامات نفذته إحدى السائحات الأجنبيات أثناء زيارتها للمنطقة الأثرية، وتم تحويل الواقعة إلى النيابة للتحقيق». كما استنكرت «الجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار» التخريب والإهمال الذى تتعرض له المناطق الأثرية وأهمها منطقة الأهرامات، وأكد منسق الجبهة أن الفيلم الإباحى حقيقى، مشيرًا إلى أن المرشد السياحى للفوج يظهر فى أحد المشاهد بجوار بعض أفراد الأمن العاملين بالمنطقة. ولإثبات الواقعة ومحاسبة المسئول عنها، تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد مدير أمن الجيزة ورئيس شرطة السياحة والآثار بمديرية أمن الجيزة ومأمور ورئيس مباحث قسم شرطة الهرم لاتهامهم بتسهيل تصوير فيلم إباحى داخل منطقة الأهرامات. وأوضح المحامى فى بلاغه أن الفيلم تم تصويره بتقنية عالية جدًا وفى وضح النهار بتسهيل من قيادات مديرية أمن الجيزة المشكو فى حقهم - حسب البلاغ. وأضاف المحامى أنهم سهلوا للمجرمين ارتكاب الجريمة بمنطقة الأهرامات، وأخلوا المنطقة من السائحين والزوار، وتركوا كاميرات التصوير وطاقم الإنتاج والإخراج الخاص بالفيلم وحدهم داخل المنطقة، حيث تظهر الأهرامات الثلاثة خلفهم أثناء تصويرهم على مدار 14 دقيقة مدة هذا الفيلم الذى يبث على جميع المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت. وطالب المحامى بوقف المشكو فى حقهم ومنعهم من السفر لحين الانتهاء من التحقيق فى البلاغ، وطلب تحريات مباحث الأمن الوطنى ومباحث مكافحة الآداب عن الأجانب الذين نفذوا هذا الفيلم الإباحى، وكذلك التحرى عن منتج ومخرج الفيلم وطاقم الإعداد والتصوير وإحالتهم جميعا للمحاكمة الجنائية. ويذكر أن الواقعة ليست الأولى من نوعها، ففى عام 1997 حدثت واقعة مشابهة، ولم يتم حتى الآن التحقيق بشأنها وكأنه تصريح بمشروعية الواقعة وتشجيع غير مباشر على تكرارها.. وهذا بالفعل ما حدث. ومن المعروف أن منطقة الأهرامات محذورة خاصة على المصورين والمخرجين، فبعض المخرجين يشكون من منعهم من تصوير الفيديوهات السياحية التى تروج لمصر بحجة أن المنطقة لابد أن تغلق لتأمين ما بها من محتويات غالية، لكن الفيلم الإباحى كشف الحقيقة ويبدو أن المنطقة تُغلق لأغراض أخرى، يبدو أن بسبب هذا المنع تخلى مخرج «مصر القريبة» عن فكرة التصوير هناك، واكتفى بمشاهد بسيطة على الكورنيش، أو بسبب قصور الرؤية لديه كما هو الحال على مستويات عدة. ويبدو أن «فضيحة» الفيلم الإباحى كانت وجبة شهية تناولها نشطاء الإخوان على مواقع التواصل الإجتماعى، بالإضافة لبعض الجهات الإعلامية الأجنبية مثل «السى إن إن»، التى نشرت خبرًا بعنوان «فيلم الأهرامات الإباحى يثير ضجة على مواقع التواصل فى مصر». وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج بعنوان «فيلم-بورنو- الأهرامات» وهاشتاج «عشان- خاطر- بوتن»، لانتقاد الواقعة والسخرية من الواقع، وعبروا عن استيائهم، واندهاشهم أن الحكومة لا تعترض على أفعال السائحين الإباحية بينما تتم مراقبة أفعال المصريين. لا يمكننا لوم أى جهة أو شخص تنتقد الواقعة قبل أن تحاسب الدولة المسئول عنها.. فالفضائح تتوالى ولا يستطيع لأحد عن يوقف انتشار أخبارها، خاصة إذا كانت تتعلق بتاريخ مصر وسمعتها الدولية، لا أحد يمكنه وقف الفيضان الالكترونى، لكن الأسهل توقيف المسئول عن الفضيحة منعًا لتكرارها ووقفًا للفضائح.∎