ثلاثى نهب مصر!

ما زال نهب ثروات الدولة من الأبواب الخلفية فى كل العصور مستمراً، من خلال التحايل على القوانين لصالح شخصيات محددة، بهدف التربح على حساب الدولة و المواطن البسيط الذى يبحث عن مسكن يتناسب مع دخله، ولكن أباطرة الحديد وهم: أبوهشيمة وعز والجارحى لهم رأى آخر فحققوا المليارات بتفصيل القرارات لهم بدعم من ترزية وزارة الصناعة.. وهذا الملف نفتحه بعد دعوات الرئيس عبدالفتاح السيسى بفتح آفاق الاستثمار، وإنهاء الاحتكار لصالح فئة معينة .
∎ مليارات أبو هشيمة
بعد صعود التيار الإسلامى بعد ثورة 25 يناير وثق رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة علاقته بخيرت الشاطر وحسن مالك، خاصة أن أبوهشيمة يحظى بمكانة مميزة فى دول الخليج بدعم قطرى مطلق وقتها وحتى الآن، هو ما دفع وزير الصناعة الإخوانى حاتم صالح إلى إصدار قرار رقم «944/ 2012» بتحديد قيمة 299 جنيها للطن كرسم حماية، مجاملة لأحمد أبوهشيمة على أن يحل مكان عز الذى كان يحاكم وقتها، وهو ما دفع أبوهشيمة لإرسال إشارة إلى موزعى الحديد بزيادة الأسعار قبل صدور القرار بنحو 24 ساعة بمبلغ 300 جنيه أى نفس قيمة القرار تقريباً، وحقق أبوهشيمة مكاسب وقتها بلغت 4 مليارات جنيه بعد انفراده واحتكاره بملف الحديد وقد حصل أبوهشيمة على القرار من وزير الصناعة الإخوانى حاتم صالح على متن الطائرة المتجهة إلى أسيوط أثناء حادثة القطار الشهيرة، وهذا شجعه بأن يبحث عن قناة تليفزيونية يتفاوض على شرائها لتكون نافذة تدافع عن مصالحه فى مصر كما فعل العديد من رجال الأعمال، ولهذا تفاوض مع حسن راتب وسدد له مبلغ 54 مليون جنيه كشريك فى قناة المحور على أن تؤول ملكيتها كاملة بعد التفاوض بين راتب وأبو هشيمة ولكن بعد ثورة 30يونيو ثم رحيل الإخوان من المشهد السياسى تراجع أبوهشيمة وأنهى الشراكة بينه وبين قناة المحور، وقام رجل الأعمال حسن راتب بسداد المبلغ الذى حصل عليه من أبوهشيمة بأن أعطاه وحدتين كاملتين من مشروع «سما» الذى يقع على الدائرى.
∎ سيطرة عز
بعد خروج رجل الأعمال وإمبراطور الحديد أحمد عز من السجن، قرر أن يحصل على نفس المزايا التى كان قد حصل عليها أبوهشيمة من وزير الصناعة الإخوانى حاتم صالح، وهو ما دفع عز لأن يتواصل مع كبار المسئولين داخل وزارة الصناعة فى وجود منير فخرى عبدالنور، وهم المسئولون عن تفصيل القوانين الذهبية.. ومنهم إبراهيم السجينى الرجل الآمر الناهى داخل الوزارة الذى يدعى بأنه مسنود من أحمد عز، وهو رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والذى قدم بيانات غير صحيحة عن سوق الحديد فى مصر وسانده فى ذلك مستشار وزير الصناعة سيد أبوالقمصان، مما ترتب عليه أن أسرع عبدالنور بإصدار قرار رقم «765» حماية لصالح عز وجمال الجارحى، وهذا القرار يكلف الدولة شهرياً 700 مليون جنيه، منها 350 مليون جنيه أرباحاً شهرية لحديد عز ، وهو ما جعل أحمد عز يعاود السيطرة والاحتكار على سوق الحديد، ليعوض خسائره خلال الثلاث سنوات الماضية، ولكن فى نفس الوقت كانت هذه الأرباح والمليارات التى يحققها عز على حساب شريحة كبيرة من متوسطى الدخل والتى ارتفعت سعر الوحدات العقارية التى تناسب دخولهم بنسبة 150٪ عن سعرها الأصلى.
وحسب ما أكدته مصادر قريبة الصلة من وزير الصناعة منير فخرى عبدالنور فإن عدداً من كبار المستثمرين الصينيين طلبوا على هامش الاجتماعات إلغاء قوانين الحماية والاحتكار والتى تدعم أحمد عز بشكل مباشر وتصب فى مصلحته، وهو ما وضع عبدالنور فى موقف حرج أمام شخصية رفيعة المستوى، فى ظل وجود إمبراطوريات للحديد أمثال عز والجارحى اللذين يزعمان أنهما يحققان خسائر على عكس الحقيقة.∎