تبادل الاتهامات بين مؤيدى ومعارضى فرض الحراسة

قال عبدالله زين العابدين - أمين عام نقابة الصيادلة - إن مجلس النقابة سيقدم استشكالا على حكم محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، وأوضح أن كل الصيادلة بخلاف انتماءاتهم السياسية متفقون على رفض الحراسة، خصوصا أن هناك انتخابات تجديد نصفى للنقابة فى أول مارس القادم.
واتهم زين العابدين من أقاموا الدعوى القضائية بالفشل، وأن أصحاب النفوذ يحققون خلفهم، وأشار إلى أن المستفيد الوحيد من فرض الحراسة على النقابة هو الحارس الذى يستنزف أموال النقابة باعتبار أنه يحصل على 10٪ من أموالها سنويا.
وأكد أحمد فاروق عضو مجلس النقابة، أنه لن يتم تسليم النقابة للحراسة إلا بعد صدور حكم نهائى، مطالبا الدكتور محمد عبدالمقصود مقيم دعوى فرض الحراسة بالإعلان عن الملايين التى تلقاها من اتحاد المهن الطبية.
وأوضح أن أحد مقيمى دعوى فرض الحراسة يعتبر من أكبر مهربى الدواء وصاحب أكثر من مائة صيدلية.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد أصدرت حكما الأسبوع الماضى بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، واستندت عريضة الدعوى إلى أن مجلس نقابة الصيادلة به عدد من أعضاء الإخوان الإرهابيين ، مما أخل بمصالح الصيادلة، وتسخير أموال وموارد النقابة لخدمة الجماعة الإرهابية، وكشفت الدعوى القضائية أن مجلس نقابة الصيادلة نظم مؤتمرا ضد ثورة 30 يونيو ، وأنشأ صندوقا للكوارث والأزمات ليكون غطاء لتقديم إعانات شهرية للصيادلة أعضاء جماعة الإخوان.