قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة. وكان 4 أعضاء بالنقابة، اقاموا دعوى جديدة طالبوا فيها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة عقب إلغاء فرض الحراسة في حكم قضائي سابق. واستندت الدعوى الجديدة إلى أن مجلس نقابة الصيادلة به عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية، وأن مجلس النقابة أخل بمصالح الأعضاء بتسخير كافة أموال وموارد النقابة لخدمة جماعة الإخوان، ما أدى إلى تعطيل أعمال النقابة والإضرار بمصالح الصيادلة. وأشارت الدعوى إلى تنظيم مجلس النقابة العامة للصيادلة مؤتمر "صيادلة ضد الانقلاب" في أحداث 30 يونيو، وإنشاء صندوق للكوارث والأزمات بهدف تقديم إعانات شهرية للصيادلة المحبوسين من جماعة الإخوان، وطباعة وإصدار العدد 38 من مجلة النقابة لتكريم ضحايا الإخوان من أموال النقابة.