تنظر غدًا الأحد محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، دعوى فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، والتى أقامها أربعة أعضاء بالنقابة برقم 2738 لسنة 2014 واتهموا مجلس النقابة بالأخونة والقيام بالإخلال بمصالح الأعضاء بتسخير كافة أموال وموارد النقابة لخدمة جماعة الإخوان، مما أدى إلى تعطيل أعمال النقابة والإضرار بمصالح الصيادلة. استندت الدعوى إلى أن المجلس قام بارتكاب أفعال ومخالفات من خلال استغلال أموال النقابة ومقدراتها وتسخيرها لخدمة الجماعة عن طريق إنشاء لجنة للإغاثة لتحصيل الأموال والتبرعات وتوزيعها دون الحصول على الموافقة الحكومية الأزمة من وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك تنظيم مجلس النقابة العامة للصيادلة لمؤتمر "صيادلة ضد الانقلاب" يوم 30 يونيو عام 2013، وإنشاء صندوق للكوارث والأزمات بهدف تقديم إعانات شهرية للصيادلة المحبوسين من جماعة الإخوان، وطباعة و إصدار العدد 38 من مجلة النقابة لتكريم ضحايا الإخوان من أموال النقابة.
كما استندت الدعوى أيضا غياب أعضاء المجلس من أعضاء جماعة الإخوان وانقطاعهم عن العمل، وعدم اتخاذ المجلس إجراءات رادعة حيال فصلهم، ووجود صراع محتدم بين أعضاء مجلس النقابة و تحول المؤتمرات الخاصة باجتماع أعضاء النقابة إلى اشتباكات بالأيدي بينهم.