عشوائيات اسمها النقابات المستقلة

الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة لديها الكثير من الملفات العالقة، وأهم هذه الملفات إنهاء الوصاية على التنظيم النقابى العمالى وتحريره من علاقة التبعية التى تشوه صورته دوليا لأنهم أصبحوا ينظرون للتنظيم فى مصر على أنه جزء من الحكومة أو باعتباره وكالة من وكالات وزارة القوى العاملة على الرغم من حالة الفوضى التى نعيش فيها منذ 25 يناير 2011 وإذا كانت الأمور حاليا فى طريقها إلى الاستقرار فهذا يستدعى إنهاء وصاية الوزارة على العمل النقابى حتى لو حبذ ذلك بعض تجار وسماسرة العمل النقابى وأعلنوا أنهم يريدون الانتخابات فى أسرع وقت، بينما الحكومة هى التى تعارض ذلك لأنهم يريدون أن يحملوها مسئولية عدم إجراء الانتخابات.

ولو كان هؤلاء التجار يريدون إجراء الانتخابات لفعلوا ذلك فى عام 2011 التزاما بقرارات الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات العمال التى انعقدت عام 2006 رفعت وصاية الحكومة عن الانتخابات النقابية تزامنا مع دستور 1971 والقانون رقم 35 الخاص بالنقابات العمالية والتزاما بنصوص الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل والخاصة بالحريات النقابية، أما الملف الخاص بالعشوائيات التى أطلقوا عليها النقابات المستقلة فالوزيرة تعلم جيدا أنه لا يوجد شىء اسمه النقابات المستقلة، بل يوجد تنظيمات نقابية عمالية فى إطار القانون وليس الفوضى.وهذا ما نص عليه الدستور الجديد.

ويبدو أن الوزيرة لا تعرف أن هناك فتوى صادرة من إدارة الفتوى فى مجلس الدولة بتاريخ 14 / 8 / 2014 ردا علي رئيس مصلحة الضرائب وفتوى صادرة فى 18 / 12 / 2013 والتى جاءت ردا على كتاب وزير المالية 2013/11/3بشأن من له الأحقية فى تمثيل العاملين هل هو النقابة المستقلة التى تم إنشاؤها على غير سند من القانون أم النقابة الشرعية التى تمارس نشاطها تحت مظلة القانون رقم35 الخاص بالنقابات العمالية.

وكان الرد هو:

بعرض الموضوع بتاريخ 1072012 أعدت الإدارة فتواها المنتهية إلى اعتبار النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك هى وحدها الممثل الشرعى للعاملين بجميع قطاعات وزارة المالية، وهذه فتوى رسمية وصريحة من إدارة الفتوى فى مجلس الدولة تعترف بالشرعية النقابية ولا تعترف بالكيانات العشوائية .

وأكبر دليل على هذا أيضا ما حدث فى أوكرانيا مؤخرا، حيث ثبت للجميع أن المحرك للأحداث الأخيرة كان بتدبير من النقابات المستقلة.

وفى مصر هناك تمويل أجنبى لهذه الكيانات غير الشرعية والتى تثير الفوضى فى الشارع المصرى، نحن لسنا ضد الإضرابات ولكن لابد أن نرصد من وراءها ومن الذى يمولها من الخارج، مع العلم أن غياب العمل النقابى الحقيقى هو الذى ساعد على وجود هذه الفوضى، بالإضافة إلى وجود خلل فى التشريعات وفى علاقات العمل وخلل الأجور الذى يحتاج إلى إصلاح شامل يشمل جميع فئات العاملين، وهذه ليست قضية وزارة القوى، بل هى قضية حكومة بأكملها.

والملف التالى خاص بعلاقات العمل فى القطاع الخاص والاستثمارى وشركات القطاع العام التى طرحت للبيع إجباريا رغم نجاحها ونتيجة ذلك أن تغيرت علاقات العمل، وهناك أمثلة كثيرة فى قطاع الأسمنت، حيث إن الإدارة الأجنبية المالكة لهذه الشركات رفضت الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقيات العمل الجماعية وهى اتفاقيات يتم الاتفاق عليها من قبل العمال والإدارة بواسطة وزارة القوى العاملة، وهناك مشاكل أخرى تتعلق بعلاقات العمل فى شركات الغزل والنسيج التى تم بيعها لحساب القطاع الخاص.

الملف الآخر البطالة فالوزارة مظلومة لأنها لا تملك المصباح السحرى للتشغيل وهذه قضية الدولة ولابد من العودة إليها وإحيائها من جديد لأنها الطريق الذى يحقق الرخاء الاقتصادى اللازم لتحقيق السلام الاجتماعى.

وتستطيع الوزارة من خلال العمل على حل المنازعات والمشاركة فى وضع اتفاقيات العمل الجماعية أن تحمى حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال والحقوق الخاصة بالاقتصاد القومى كما يمكن لها عمل حصر لهذه المنازعات منذ بداية سنوات التسعينيات من القرن الماضى، أى فى بداية تطبيق نظام الخصخصة التى كانت بداية الطريق لخراب مصر.

لذلك المطلوب من الحصر هو الوصول إلى اتخاذ قرار بتشكيل لجنة قومية برئاسة الرئيس القادم للتحقيق فى أوجه الفساد الذى شاب عمليات بيع وتصفية المشروعات الاقتصادية والصناعية العملاقة التى كانت مملوكة للقطاع العام وإعادة النظر فى عقود البيع خاصة أن القضاء المصرى الشامخ أصدر حكمه برجوع شركات طنطا للزيوت والكتان وقها وعمر أفندى والمراجل البخارية وغزل شبين الكوم.. وغيرها.

وهناك أحكام نفذت وأحكام لم تنفذ حتى الآن.

وهناك شركات معطلة إجباريا وهى شركات ناجحة على المستوى المحلى والعربى والأفريقى كشركات الاستصلاح الزراعى وهى شركات تحتاج إليها كل المشاريع القوية العملاقة الخاصة بالتوسع الزراعى والعمرانى.

كل هذه القضايا على مكتب الوزيرة ينتظر الجميع البت فيها خاصة أن البعض يردد أن الوزيرة متأثرة بأساليب من سبقوها وليس لها شخصيتها المستقلة، فعليها إثبات عكس ذلك وإلا يصبح القول صحيحا.