تزايدت فى الفترة الأخيرة وتيرة الإضرابات والاعتصامات العمالية، المطالبة بالحقوق، من زيادة فى الأجور والمعاشات إلى المطالبة بتعديلات فى قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية وغيرها، وهو ما أثر سلباً على حركة الإنتاج فى الكثير من القطاعات، وجعلنا نتجه بمخاوفنا إلى الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اتحاد عمال مصر، لنطرح أمامه تساؤلاتنا عن قضايا العمال فى مصر، وكيف يرى الصورة فى الفترة القادمة.. n بداية: لماذا جاء عيد العمال هذا العام مصاحباً للإضرابات والاعتصامات؟ qq نحن نعيش مرحلة من عدم الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى بل السياسى أيضاً وهو ما خلق نوعا من الفوضى، ورغم أن الحكومة أعلنت عن وجود عجز فى الموازنة العامة للدولة وهو ما يتطلب ضرورة زيادة الإنتاج، فإن كثيراً من المصانع أغلقت أبوابها لعدم وجود آليات لحمايتها من أعمال البلطجة والسرقة مثلما حدث فى مدينة العاشر من رمضان الصناعية، حيث تم غلق أكثر من ألف مصنع وتسبب ذلك فى تعثرها وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها. لذا فإن عيد العمال يأتى هذا العام فى ظروف صعبة للغاية. وقد شاركنا فى الاحتفال اللواء محسن الفنجرى واللواء محمد على المصيلحى ممثلا عن المجلس العسكرى ود. فتحى فكرى وزير القوى العاملة. n البعض يرى أن بعض النقابات المستقلة تقف خلف هذه الحالة من عدم الاستقرار بين العمال.. فما هى الحقيقة؟ qq بالفعل هناك بعض النقابات المستقلة تقوم باستغلال الحالة التى عليها الشركات والمصانع والمنشآت الآن، من قلة الإنتاج والموارد وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بتحريض العمال على الإضراب عن العمل، رغم أن القوانين الدولية تجرّم الإضراب عن العمل وتوقف عجلة الإنتاج، وهذه النقابات كما أرى هى نبت شيطانى لكونها وجدت بدون تشريع ينظم آلياتها وتواجدها فى الوسط العمالى. ولكننا كتنظيم نقابى عمالى شرعى نرحب بأى كيان ينضم لصفوف العمال مادام يعمل لصالح العمال. وأضاف: رداً على تأسيس هذه النقابات فى إطار «الحريات النقابية» التى نصت عليها الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، فأقول إن الحريات النقابية تمارس فى مصر منذ بداية الحركة النقابية لأن الحريات تعنى حرية الانضمام للنقابة وحرية الترشيح وحرية الاختيار للقيادات وهو قائم بالفعل، أما ما نرفضه فهو التعددية النقابية، لأن التعددية معناها أنه توجد أكثر من نقابة فى منشأة واحدة، وهو ما يؤدى إلى عدم الاستقرار، فقوة التنظيم النقابى العمالى فى وحدته وليس فى الشتات أو دخول التنظيم العمالى فى الصراعات السياسية لتتأثر العملية الإنتاجية سلباً بالتدخلات الخارجية تحت دعاوى «الحريات النقابية»، فأية حرية بلا مسئولية تعنى الفوضى العارمة. الحريات النقابية n هل صدر قانون للحريات النقابية أم أن قرار وزير القوى العاملة السابق يكفى؟ qq ما صدر عن وزارة القوى العاملة فى إعلان الوزير السابق عن مبدأ الحريات النقابية يؤكد إلغاء القانون السابق وهو ما لم يحدث لأن القانون حتى يرى النور تسبقه عدة إجراءات منها أن نقدم مشروع القانون لمجلس الشعب ويمر بعدة مناقشات ثلاثية العمل وهو ما يحدث الآن حيث يناقش مشروع القانون فى لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب بعد أن أغفلت وزارة القوى العاملة هذا أيضاً ألا وهى ثلاثية العمل (الحكومة - أصحاب الأعمال - العمال)، أما ما حدث من وزارة القوى العاملة فيعد تدخلاً من الحكومة فى استقلال النقابات التى نحرص عليها. فقد تقدم حزب الحرية والعدالة بمشروع قانون وأيضاً النقابات المستقلة برئاسة كمال أبوعيطة وأبوالعز الحريرى قدما مشروعين لمجلس الشعب، وبعد المناقشات بين أطراف العمل الثلاثة نحن فى انتظار نتائج تلك المناقشات. حلول عاجلة n فى لقائكم بالدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء.. ما أهم القضايا التى تم عرضها؟ qq هناك العديد من القضايا التى ناقشناها مع د.الجنزورى بحضور وزيرى القوى العاملة والمالية، وقد تعهد ببحث ودراسة هذه المطالب، بعد أن استمع إلى الشكاوى والمطالب وناشد اتحاد العمال بتكثيف الجهود من أجل توعية العمال بطبيعة المرحلة التى نمر بها وأن نمتنع عن المغالاة فى المطالب الآن حتى يستعيد الاقتصاد المصرى عافيته. وقد وعد د. الجنزورى بدراسة مطالب العاملين بالصحافة والطباعة الذين يبلغ عددهم 30 ألف عامل، خاصة أنهم يطالبون الجنزورى بأن يكون لهم معاش كالصحفيين ومنح العاملين بالدولة وشركات قطاع الأعمال واصحاب المعاشات علاوة خاصة لمواجهة الأعباء المعيشية اعتباراً من أول يوليو مع تعديل قانون الضريبة على الدخل فى عام 2005 بما يقضى بزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبى من 9 آلاف جنيه إلى 25 ألف جنيه سنوياً. وقد وافق على دعم مشروع الأكاديمية الفنية العمالية التى ستقام بمدينة نصر، كما وافق وزير المالية على تخصيص بقية الدعم المقدم للمشروع وقدره 12.5 مليون جنيه وأكدنا لرئيس الوزراء أن الاتحاد وقياداته تبذل جهداً كبيراً لتهدئة التظاهرات الفئوية وتوعية العمال بطبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد. اتقوا الله n لماذا تراجعت التعاونيات عن القيام بدورها؟ qq العيب ليس فى «التعاونيات» ولكن فى القيادات التعاونية، وأنا أولهم، ولذلك أدعوا كافة القيادات أن يتقوا الله فى العمل، مع ضرورة وضع الخطط الجديدة لمواجهة التحديات التى تمر بها مصر، وضرورة إعادة دور هيئة تعاونيات الإسكانى فى إقامة المشروعات وتوفير الوحدات السكنية بأسعار تناسب كافة طوائف المجتمع. وأضاف: أنه يوجد فريق عمل يقوم الآن بوضع خطة طموح لجميع القطاعات التعاونية (الزراعية والإنتاجية والإسكان) وسوف ينص الدستور الجديد على الملكية التعاونية ليتدارك الخطأ الذى وقع فيه الإعلان الدستورى. تأجيل الانتخابات n بعد أن طالب اتحاد العمال بإجراء الانتخابات العمالية فى موعدها.. ماذا حدث ولماذا تم التأجيل؟ qq لقد طلبت من د. فتحى فكرى وزير القوى العاملة باعتباره الجهة الإدارية فى مذكرة بضرورة تحديد مواعيد الانتخابات وإجرائها على أن تبدأ الانتخابات يوم 27 مايو الجارى، لكننى فوجئت بأن الوزير أعلن أن مجلس الوزراء وافق على مد الدورة النقابية العمالية لمدة 6 أشهر جديدة، مبرراً التأجيل بأن الانتخابات ستتم طبقاً لقانون النقابات العمالية الحالى رقم 35 لسنة 87 وأن هذا الأمر مستحيل لأنه يستدعى إشرافاً قضائياً كاملاً وهو غير متوافر حالياً للانشغال والإعداد للانتخابات الرئاسية، ولكننى لم أقتنع بهذا التأجيل، ولأننا كقيادات عمالية نعلم علم اليقين أن د.فتحى فكرى يتعرض لتهديدات من بعض القوى العمالية الموجودة على الساحة لعدم إجراء الانتخابات إلا على قانون جديد أو ما يسمى بالحريات النقابية الذى يدرس حالياً مشروعه لإقراره، وهو ما يحتاج إلى وقت طويل جداً. مشروع البرعى n هل توجد خلافات جوهرية فى مشروع د. أحمد البرعى ومشروع الحرية والعدالة بشأن الانتخابات النقابية وعلى أى قانون ستجرى؟ qq بالطبع هناك خلافات بين المشروعين، فالخلاف بين مشروعى البرعى ومشروع الحرية والعدالة هو أن الأول يتوافق مع مشروعات القوانين الخاصة بالنقابات المستقلة التى ترى ضرورة إطلاق التعددية على جميع مستويات العمل النقابى، أما مشروع الحرية والعدالة فيرى أن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى الاستقرار الذى لن يتأتى فى ظل وجود أكثر من لجنة نقابية فى أية منشأة وهذا المشروع يتوافق مع مشروع اتحاد العمال الذى أتشرف برئاسته، حيث يرون أيضاً أن مشاكل العمال داخل المنشأة متشابه وأن منظمة العمل الدولية لن ترفضه عندما تعرف أن مصر خرجت من ثورة واقتصاد مرهق يحتاج الآن إلى الاستقرار أكثر من التعددية التى تؤدى إلى الفوضى. تفتيت الحركة n هناك أصوات تسعى لتفتيت الحركة النقابية والنيل منها.. فماذا تقول لهم؟ qq عمال مصر الشرفاء لن يسمحوا بأن ينال أحد من وحدتهم واستقلالهم أو الدخول بعوامل التقسيم والفرقة بينهم، لأنهم ساهموا فى بناء وتنمية الوطن بل شاركوا فى بناء وحدة العمال العرب. ولا يقبل أن نراهم متفرقين ونسعى إلى ضم الجميع تحت لواء اتحاد عمال مصر الذى يضم 6 ملايين. وأحذر من التنظيمات الدولية التى تسعى لتفتيت الحركة العمالية تحت دعاوى التعددية النقابية بشعار «الحريات النقابية». انتخابات الرئاسة n ما هى مطالب العمال من رئيس مصر القادم؟ qq لقد طالبت القيادات العمالية فى جمعيتهم العمومية ومؤتمرهم العام بضرورة الالتفاف حول أحد مرشحى الرئاسة ودعمه من قبل العمال، ليتمكن من تحقيق مطالبهم وتطلعاتهم حيث يكفى العمال ما تحملوه فى السابق من تهميش لدورهم، خاصة نسبة ال 50%. المتاجرة بالعمال n كيف نضمن عدم المتاجرة بالعمالة المصرية فى أية دولة عربية؟ qq هناك اتفاقيات بين اتحاد العمال المصرى، ونظرائه فى الدول العربية للحفاظ على حقوق العمالة المصرية فيها، وهناك اتفاقيات وبروتوكولات للتعاون بين مصر والدول العربية على المستوى الرسمى، وهنا أشير إلى أن الجانب الليبى عندما طلب عمالاً مصريين مؤخراً، بادرنا أولاً من خلال خالد الأزهرى نائب رئيس اتحاد العمال لشئون العلاقات العمالية العربية بالتوقيع على وثيقة التعاون مع وفد الاتحاد العام لعمال ليبيا برئاسة محمد التركى لضمان عدم المتاجرة بالعمالة المصرية وتقنين أوضاعها وقد حضر توقيع وثيقة التعاون د.فتحى فكرى وزير القوى العاملة والهجرة، وتتضمن بنود الاتفاقية تسجيل المصريين الراغبين فى العمل فى ليبيا عن طريق اتحاد عمال مصر على أن يكون اتحاد عمال ليبيا هو الراعى الوحيد والشرعى لهؤلاء العمال مع توعية المسافرين إلى هناك بالانضمام إلى الاتحاد الليبى للاستفادة من نظام الضمان الاجتماعى، وسيقوم الاتحاد الليبى بإنشاء مقار فى كل المناطق لتقدم خدمات عمالية لضمان عدم التلاعب بحقوق العمال، كما سيتم النص فى عقود العمل على دورية الكشف الطبى على العامل، ونأمل أن تنتهج بقية الاتحادات العمالية فى الدول العربية نفس النهج الذى اتخذه اتحاد عمال ليبيا.
