«شغل التلات ورقات».. الإخوانى!

خلال الأيام الأخيرة رصدنا العديد من «الألاعيب الإخوانية» فى المجال القانونى لإرباك الاستفتاء وخارطة الطريق ومسيرة دولة يونيو، ومنها رفض «مرسى» توكيل محام للدفاع عنه فى القضايا التى يواجه فيها أحكاما تصل للإعدام، والمحاضر والبلاغات الرسمية التى يتبرأ فيها عناصر من الإخوان من الانتماء للجماعة الإرهابية، والحديث عن تخطيط النظام لاغتيال «مرسى»، وتركيز التنظيم الدولى للإرهابية على المحاكمات الدولية لقيادات نظام يونيو كمجرمى حرب برغم أن هذا الملف يكلف ملايين الدولارات، والتخطيط لتزوير الاستفتاء بالتصويت «بالأجندة» بعد قرار التصويت المفتوح دون القييد بعنوان «الرقم القومى» عن طريق «الناخب الدوار»، ومحاولة تعطيل الاستفتاء برفع دعاوى قضائية للتشكيك فيه ونتائجه!

هذه الألاعيب الإخوانية التى لا تتوقف كان يجب أن نجهز الرد الحاسم لها! من خلال الحديث مع الخبراء!

بداية الرصد قرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية الأسبوع الماضى بالسماح بالتصويت على الاستفتاء على الدستور يومى 14 و15 يناير فى غير محل الإقامة آثار مخاوف البعض من استخدام الإخوان الإرهابيين المزيد من ألاعيبهم لتعطيل الاستفتاء أهمها استخدام الناخب الدوار أى الناخب الذى يدلى بصوته فى أكثر من مكان واستخدام طلابهم وسيداتهم وبناتهم فى إثارة الشغب فى طوابير الناخبين!
وإن كانت بوادر الألاعيب قد ظهرت الأسبوع الماضى حيث أشيع أن نقابة شمال القاهرة للمعلمين والتى ينتمى معظم مجلسها للجماعة الإرهابية طلبت من أعضائها تسليم صورة بطاقتهم الشخصية من أجل الحصول على مستحقاتهم المالية الشهرية، وهو ما آثار حفيظة بعض المعلمين من أن النقابة التى يضم معظم مجلسها الإخوان قد تستغل هذه البطاقات فى الاستفتاء وهو الأمر الذى اضطرت معه مديرة إدارة روض الفرج التعليمية إلى إصدار تعليمات للمعلمين بعدم تقديم أى صورة من بطاقتهم الشخصية للنقابة للحصول على مستحقاتهم المالية الشهرية وفى حالة إجبارهم عليهم التقدم ببلاغ لقسم شرطة روض الفرج ضد النقابة.

وإذا كان الإخوان بدأوا فى استخدام ألاعيبهم لتعطيل الاستفتاء إلا أن الكثيرين يعلمون أن الإخوان يحاولون استخدام ألاعيب قانونية لتعطيل محاكمات قياداتهم المحبوسين حاليًا على ذمة العديد من القضايا الجنائية فى مقدمتهم مرسى!، والسؤال الآن هل ينجح الإخوان بألاعيبهم فى تعطيل الاستفتاء ومحاكمة قياداتهم؟

المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف القاهرة والذى شارك فى الإشراف على العديد من الانتخابات والاستفتاءات قال لنا: للقضاء على ألاعيب الإخوان فى الاستفتاء، يجب إنشاء لجان خاصة لتصويت الوافدين وغير المقيدين بالدوائر الانتخابية بحيث تكون هناك دائرة واحدة أو أكثر لكل محافظة يتم فيها إثبات اسم الناخب فى كشف أو عبر تسجيل اسمه على جهاز حاسب آلى منعًا لوجود الناخب الدوار أى الناخب الذى يدلى بصوته أكثر من مرة فى ذات الدائرة الانتخابية أو غيرها بحجة أنه من الوافدين، ويجب تشديد الرقابة أمام اللجان منعًا لوقوف أشخاص فى طوابير الانتخابات بهدف إطالة أمد عملية التصويت بما يؤدى إلى عزوف الناخبين والانصراف قبل الإدلاء بأصواتهم بسبب طول الفترة الزمنية التى يتواجد فيها أمام اللجان.

وطالب الخطيب بضرورة التواجد الأمنى والحملات المرورية وانتشار الأكمنة فى الشوارع والتى تبعث الطمأنينة للناخبين من أعمال العنف والإرهاب بالإضافة إلى ضرورة انتقاء موظف لجان الاستفتاء ومساعدى اللجان والتأكد على عدم تبعيتهم لأى تيارات سياسية حتى لا يقوموا بالتأثير على أصوات الناخبين أو توجيههم نحو رأى معين ولا سيما فى الأماكن التى تنتشر فيها الأمية.

والعمل على تطبيق مبدأ قاضى لكل صندوق وليس أكثر حتى لا يتشتت جهد القاضى بالإشراف على أكثر من لجنة لمتابعة الموظفين الموجودين وإحكام السيطرة والرقابة على الصناديق مع ضرورة التأكد من عدم حدوث البطاقة الدوارة.

الخطيب يتوقع فى النهاية أن الإخوان قد يقومون بعمل الناخب الدوار فى حالة عدم تحديد لجان محددة لإدلاء مغتربى كل محافظة بأصواتهم فى الاستفتاء وسيقومون بالعمل على تعطيل طوابير الناخبين ويتوقع أيضًا نزول المصريين بكثافة فى الانتخابات.

فيما قال لنا د. شوقى السيد الفقيه والدستورى: هم يهدفون للشائعات والترويع من أجل وقف خارطة المستقبل ويحققون ذلك من خلال استخدام أساليب الفوضى والعنف والاغتيالات، ولكن كل هذا لن يفلح لأن الشعب المصرى اكتشف مخططات الإخوان ويريدون إزالة هذه الغمة لهذا فالشعب على ثقة بالاستفتاء وأنه سينزل بكثافة مهما كانت أساليب وألاعيب الإخوان.

وأكد السيد أن أقصى ما يمكن أن يفعله الإخوان من ألاعيب فى المحاكمات هو إثارة الشغب والفوضى والهتافات وأحيانًا التهديدات سواء كان داخل أو خارج قاعات المحاكمات من قبل المتهمين أو اتباعهم أو المأجورين.

وكل هذا لن يفلح فى وقف المحاكمات أو تأجيلها لأنه فى حالة رفض الرئيس المعزول توكيل محام للدفاع عنه أمام المحكمة تقوم المحكمة بتوكيل محام له، وفى حالة استمرار الهتافات والفوضى داخل المحكمة فالقاضى يأمر بحبس المتهم فى قفص اتهام بعيدًا عن جلسة المحاكمة مع استمرار المحاكمة.

وأكد السيد أن أقصى ما يمكن أن يفعله الإخوان من ألاعيب قانونية فى محاكماتهم هو رد المحكمة وعند ذلك تذهب القضية لدائرة أخرى لنظر جدية وأسباب الرد وفى حالة عدم الجدية تقوم الدائرة الأخرى بتقديمها وإعادة القضية للدائرة الأولى مرة أخرى، وفى كل الأمور سيظل المتهمون محبوسين مقيدي الحرية.

ممدوح حمزة قال لنا: بعد قرار «الإرهابية» لابد أن أى واحد منهم يعمل أى شىء مخالف للقانون يرمى فى السجن وكان من المفروض أن يصدر قرار بأنهم جماعة إرهابية منذ أربع أشهر فقد اجتمعت اجتماعات سرية مع مسئولين لإعداد هذا القرار، إلا أنه تأخر ولو صدر منذ أربعة أشهر ما وصلنا لما نحن فيه الآن.

والحقيقة وكما يقول «حمزة» لابد أن نؤكد أن الحكومة لا تريد أن تكون حاسمة وتنفذ قرارات صارمة وقد تكون نتيجة موقفها هذا أن ربنا سيهدى الإخوان والحقيقة أن هؤلاء لا يعرفون ربنا وعلينا نحن أن نطهر هذه الحكومة التى تضم 17 وزيرا قام بتعيينهم محمد البرادعى، وعلى العموم أتوقع أن أقصى ما سيقوم به الإخوان يوم الاستفتاء على الدستور هو شوية تخريب فقط!

بينما يرى ياسر القاضى عضو مجلس الشعب السابق أن الإخوان سيحرقون مقرات الاستفتاء قبل الاستفتاء بيوم وسيحرقون عربات الشرطة التى ستنقل صناديق الاستفتاء لأن فرز الأصوات سيكون فى اللجان العامة وليس فى اللجان الفرعية، خاصة أن الإخوان فى الأيام الماضية قاموا بحرق 12 عربة شرطة، وسيفعلون كل هذا لأنهم يعلمون أنه ليس أمامهم إلا ضرب الاستفتاء فى مقتل ويريدون ضربه من الناحية القانونية بحرق الصناديق.

ويقول «القاضى» قد ينجح الإخوان فى تنفيذ مخططهم هذا لأن تأمين مقرات الاستفتاء قد لا تكون بالكامل، أما بالنسبة ليوم 25 يناير فأعتقد أنه سيمر مثل باقى المناسبات لأن الإخوان كما أعتقد سيجهزون لذكرى عزل مرسى فى 30 يونيو بالتأكيد يحشدون لها بكل قوة وسيساعدهم فى هذا قطر وتركيا وأمريكا بالمساعدات المالية والفنية.

وأكد القاضى أن الإخوان أضعف الآن من أن يقوموا بمحاولات تهريب قياداتهم من السجون وأنهم الآن وغدا سيعتمدون على خطأ الحكومة فى الحشد، خاصة أن الحكومة تلجأ إلى الحل الأمنى للمواجهة وتوسيع دائرة الاشتباه والقبض على البعض فمن لم يفعلوا شيئا وهؤلاء المظاليم بالتأكيد سيميلون للإخوان ضد الحكومة.

أما المستشار على عبدالواحد رئيس محكمة الاستئناف فقد قال لنا عن الألاعيب القانونية للإخوانى: لا يوجد تشريع أو قانون بدون ثغرات، وبالتالى أى محام أو قانونى أو شخص عادى يستطيع أن يوجد لنفسه من الثغرات فى القانون ما يعطل تطبيق هذا القانون عليه لبعض الوقت، ولكن القاضى الماهر يستطيع أن يسد هذه الثغرات وهذه وهذه الذرائع التى يستند إليها المحامى أو القانونى.

فعلى سبيل المثال إذا كان «محمد مرسى» يرفض أن يوكل محام للدفاع عنه، هنا القانون يلزم محكمة الجنايات أن تعين له محاميا يقوم بالدفاع عنه، وهذا المحامى هو من ضمن كشف فى المحكمة به أسماء المحامين الذين على استعداد للدفاع عن المتهمين غير الموكل لهم محامى، وهذا المحامى لا تعلم عنه المحكمة شيئا وأن يكون بالدور فى الكشف.

ويمكن للمتهم أن يرفض المحامى الذى عينته المحكمة ولكن لابد أن يكون بأسباب وتقوم المحكمة بتعيين محامى آخر له من خلال الكشف الموجود بالمحكمة.