خطة الإخوان لتفجير الاستفتاء!

وكأن مصر حلت كل مشاكلها، حتى تختلق مشاكل جديدة تزيد الارتباك فى المشهد المعقد أساساً، لماذا لم ننتظر حتى ننتهى من استحقاق الدستور ثم نتحدث عن مسألة الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية أم الاثنين معا؟!، خاصة أن هذه الفزورة المصيرية تتضخم فى وقت تتصاعد الخطة الترويجية للدستور والخطة التفجيرية المضادة له، فأنصاره ينفذون خطة لحشد 04 مليون مصرى للمشاركة 07٪ منهم يصوتون بنعم، بينما يحاول الإخوان وحلفائهم ترويع المصريون بكل الطرق حتى لا يخرج منهم أكثر من 01 مليون 06٪ فقط يقولون نعم ، ليشككوا فى شرعيته مقابل دستورهم الجاهلى!.. وطبعا كما تعودتم من «روزاليوسف» ترصد الحالة وتحللها من كل الزوايا فى الملف التالى.. تابعونا!


خطط «المحظورة» الإرهابية تتصاعد خلال الفترة المقبلة بحدود غير مسبوقة فى محاولة لتفجير الاستفتاء ودستوره، وما فوضى الجامعات والعنف الدموى فى الشوارع والعمليات الإرهابية إلا خطوة لتصعيد مرتقب ضد المصريين لترويعهم، والهدف طبعا عدم خروج الناس للتصويت لتمرير الدستور الذى يرعبهم جدا! «روزاليوسف» رصدت هذه التحركات الإخوانية من الداخل والخارج للتحذير منها والاستعداد لها حتى تخرج مهما حدث لإسقاط هؤلاء الإرهابيين.

قرار الجماعة المحظورة بالحشد والتظاهر بالميادين يوم 41 و51 يناير يومى الاستفتاء على الدستور بدعوى الاحتفال بمناسبة مرور 051 يوما لفض اعتصام رابعة ما هو إلا غطاء لما سيحدث من أعمال عنف وتفجيرات وأعمال شغب تسبق الاستفتاء وتتداخل معه بهدف تعطيل خارطة المستقبل بأى ثمن.
ولن يتوقف التنظيم الإرهابى عن أعمال العنف حتى موعد الذكرى الثالثة لثورة يناير التى تعد آخر فرصة أمامهم لإحداث زخم ثورى غير مسبوق وقررت الجماعة التصعيد وتستعد لحرق مصر فى سبيل إفشال الاستفتاء على الدستور لأنه معركتها الأخيرة.
سيناريوهات الإخوان فى إفشال الدستور لن تتوقف عند المظاهرات، بل ستبدأ بالمظاهرات وتستمر من خلال توريط اللجنة العليا للنتخابات التى تعتمد على الموظفين فى عملية تنظيم الاستفتاء داخل اللجان، حيث تمكن تنظيم الإخوان أثناء فترة الرئيس المعزول من تنشيط قواعدهم فى الحكومة، بالإضافة إلى تعيين عدد غير قليل فى الوظائف الإدارية هؤلاء سيكونون قاعدة انطلاق للتظاهرات والتهديد بالامتناع عن الإشراف بدعوى عدم حصولهم على بدلات الإشراف على الاستفتاء، بالإضافة إلى تعطيل فتح اللجان نتيجة تأخرهم فى الحضور إلى مقرات اللجان المخصصة لهم للإشراف عليها. ولن يقتصر الأمر على الموظفين الإداريين فقط، بل سيمتد إلى الإشراف القضائى من خلال بعض عناصر من حركة «قضاة من أجل مصر».
حاليا ينتظر الإخوان الشكل النهائى لبطاقة الاستفتاء لمحاولة تزوير آلاف البطاقات من خلال عناصرهم سواء فى المطابع الأميرية أم مطابعهم الخاصة ومنح هذه البطاقة المزورة للناخبين من أعضاء التنظيم بحيث يضع الناخب من التنظيم عشرات الأوراق المزورة والتى سبق اختيار «لا» لرفض الدستور وإعطاء صورة كبيرة أن الاستفتاء باطل، حيث تزيد أوراق التصويت على عدد الذين صوتوا بالفعل من خلال التوقيع فى كشوف الناخبين.
ويواصل التنظيم سياسة «الازدحام الوهمى» من خلال الاحتشاد بالعشرات فى طوابير الناخبين لتعطيل عملية التصويت ولن يقاطع الإخوان الاستفتاء كما قالوا، بل سيذهبون إلى اللجان ويقفون فى الطوابير مع الناس ويفتعلون المشاكل حتى يضطر القاضى أن يوقف عمل اللجنة لبعض الوقت أو كل الوقت المهم أن تحدث عطلة ويستهلك التوقيت المقرر لإجراء عملية التصويت.
وعلمت «روزاليوسف» أن الجماعة المحظورة نجحت فى الحصول على 20 ألف توكيل من اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة عملية الاستفتاء من خلال منظمات حقوقية تابعة للتنظيم، بالاضافة إلى قيام الإخوان بتغيير نشاط عدد من المنظمات الحقوقية غير العاملة فى مجال حقوق الانسان فى آخر لحظة قبل غلق باب المراقبة لإدخال عناصر جديدة لمراقبة الانتخابات، وتقوم هذه المنظمات بكتابة تقارير عن «تجاوزات حدثت فى عملية التصويت» بهدف تشويه نتيجة الاستفتاء.
هذه الإجراءات التى اعتمدتها الجماعة المحظورة لا تعنى الابتعاد عن العنف، حيث تشهد المناطق الموجودة بالقرب من المدارس تفجيرات وقنابل موقوتة بهدف تخويف الناس من الذهاب إلى لجان التصويت.. بالإضافة إلى تصعيد مظاهرات قسم الطلاب فى الجامعات المختلفة خاصة أن تعداد طلاب القسم يزيد على 20 ألف طالب.
خلال الأيام الماضية ظهر جليا أن العمليات الإرهابية قد هدأت قليلا فى سيناء وذلك لأن الإخوان ومواليهم يضعون همهم الأكبر الآن فى إفساد وتعطيل الاستفتاء، ولذلك فإنه من المرجح أن تحدث محاولة لاغتيال إحدى الشخصيات المعروفة خلال الفترة التى تسبق الاستفتاء حتى يخشى المواطنون على أنفسهم من النزول فى الشارع.
ويقوم التنظيم باستغلال الطلاب فى المظاهرات التى دعا إليها يومى الاستفتاء للاحتشاد فى الميادين خاصة ميدان التحرير وميدان رابعة العدوية وميدان روكسى وميدان النهضة لمحاولة تشتيت الأمن وتفريق جهودهم بين تأمين الاستفتاء وبين منع شغب الإخوان خاصة أن هذه الفترة تشهد أعياد المسيحيين وانشغال قوات الأمن بتأمين الكنائس خوفا من تكرار حادثة القديسين مرة أخرى.
وهذا ما أكده أحمد بان الباحث فى الشئون الإسلامية بأن العمليات الإرهابية مرشحة للزيادة كلما اقترب موعد الاستفتاء على الدستور، مشيرا أن الاستقرار الحقيقى للدولة لن يأتى إلا بعد القضاء على الارهاب، وهذا سيتحقق فى غضون سنتين، وهذا بسبب دخول أعداد كبيرة من أعضاء تنظيم القاعدة إلى الدولة المصرية فى إطار محاولات الإخوان لتوطينهم فى سيناء.
وأضاف أن ما يحدث حاليا يمكن أن نطلق عليه «منازعة الشرعية»، حيث رفعوا شرعية الرئيس المعزول والدستور المهدور والبرلمان المنحل، لكن وهو الأخطر على الإطلاق حيث كانت تخطط إلى العنف الشامل، والادعاء بأن «الثورة تتسلح» على غرار ما حدث فى سوريا.
وتعتمد الجماعة المحظورة فى إفساد الدستور على الجانب الخارجى، حيث نقل التنظيم مؤتمراته من تركيا إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث عقد التنظيم الأسبوع الماضى «مؤتمر لمعارضى الانقلاب فى مصر» يهدف إلى البحث فى مستقبل البلاد بعد سقوط الانقلاب.
وقال الدكتور باسم خفاجى، الأمين العام للتجمع المصرى المنظم للمؤتمر فى تصريحات له: إن الهدف من تنظيم المؤتمر، «إسقاط النظام فى مصر» مؤكدا أنه لا يمكن أن يستمر.
يأتى هذا بعد اجتماع عقد الأسبوع الماضى بماليزيا أيضا واصل فيه التنظيم الدولى للإخوان هجومه على النظام المصرى ودعا الدول الأوروبية والأمريكية لإدانة ما يحدث فى مصر ووقف التعامل مع الحكومة الحالية.
وهاجم الدكتور عبد الموجود دردير عضو لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة «الجيش المصرى» الذى استجاب لمظاهرات 30 يونية ووصف قيادات الجيش بأنها قيادات «فاسدة اختطفت أول رئيس منتخب فى أكبر الجرائم فى التاريخ المصرى على الإطلاق».
وطالب بإدانة ما حدث فى مصر بعد 3 يوليو ولا تتعاون مع قيادات البلاد مشددا على «الضغط على السلطة الانقلابية - على حد وصفه- حتى تتوقف عن قتل المصريين وإطلاق سراح السياسيين وأن تسمح بنتائج الديموقراطية».
وقال فى كلمته «الصراع طويل وليس فى صالح المصريين ولا الدول الأوروبية والأمريكيين وسنواصل التظاهر» داعيا الدول المتحضرة وكل الديموقراطيات ومنظمات حقوق الإنسان لدعم تطلعات الشعب المصرى فى استعادة الديموقراطية».
وهاجم الجيش قائلا: «فى 3 يوليو تم ارتكاب 5 جرائم، حيث قامت القيادة الفاسدة للجيش وتحركت ضد الديموقراطية واختطفت أول رئيس منتخب ولم نصدق أن الجيش المصرى يفعل ذلك، بالإضافة إلى قيام الجيش بقتل المتظاهرين فى الشوارع مشيرا إلى رفض عودة الديكتاتورية العسكرية لأن هذا يعنى إفساد الجيوش وإفساد الديموقراطية».
مهددا: «إذا لم تتحقق الحريات السياسية فلن يكون هناك أى تنمية اقتصادية من التى تحتاجها مصر بشكل كبير فى الوقت الراهن لأننا مستمرون فى الحشد فى كل شوارع وقرى مصر».
وجدد تنظيم الإخوان فتوى بتحريم مشاركة القضاة فى الإشراف على الاستفتاء وقال الدكتور وصفى عاشور أبو زيد القيادى بالتنظيم إن مشاركة القضاة فى الإشراف على الاستفتاء على هذا الدستور «حرام شرعا»، لأن فيها عونًا واضحًا للمتجبرين، وتعاونًا ظاهرًا على الإثم والعدوان، وهو الذى نهى عنه الله ورسوله.
وأضاف فى مقال نشره موقع التنظيم: «يمكن للقاضى أن يعتذر عن عدم الإشراف بالأعذار الصحيحة قانونًا، إذا غلب على ظنه السلامة منهم؛ حتى لا يشارك».
حتى لو ترتب على هذا التحقيق معه، وإحالته للصلاحية، وفصله».
مشددا: «نحن فى موقف لا نقبل فيه من القضاة الترخص لدينهم ووطنهم وتاريخهم المجيد».
وأضاف: «نقول للقاضى الخائف إنه يسعه فى هذه الحالة أن يحضر الاستفتاء مكرهًا غير متجانفٍ لإثم، ولا باغٍ ولا عادٍ.
وفى نفس السياق الذى تعتمده المحظورة فى إحداث قلاقل أمنية يومى الاستفتاء .. قام نشطاء من الجماعة بحملة أخرى لضرب الاقتصاد من خلال حملة دشنها «شباب الإخوان» لسحب العملات المعدنية من الاسواق فى إطار خطة ضرب الاقتصاد وإحداث حالة من الفوضى وتعطيل المواصلات.
وأكد منظمو الحملة أنهم يسيرون على درب الثورة الأوكرانية يسعون إلى أن يجمع كل فرد 100 جنيه معدنية أو أكثر، ويقوم بتخزينها فى بيته، لإحداث إرباك الحياة الاقتصادية معتمدين على أن العملات المعدنية تعد عصب التعامل اليومى.
ولقيت الفكرة رواجا كبيرا بين أنصار الرئيس المعزول ونشر الكثيرون صورا على مواقع التواصل الاجتماعى لكميات ضخمة من العملات التى جمعوها وقاموا بتخزينها.
وقالت حملة «الفكة فى الحصالة» على صفحتها على موقع فيس بوك «وكل المطلوب منك انك تحتفظ ب 100 جنيه أو أكثر ومتصرفهاش وعشان قيمة العملات المعدنية المتداولة فى السوق وفق تقرير البنك المركزى للمحاسبات تعادل مليار جنيه بس».
وطالبت الحملة بسحب ألف جنيه فكة فى كل قسم إدارى فى مصر وعدم صرفها بما يعنى أكثر من 35 مليون جنيه بما يزن 358 طن معدن، مما يتطلب من الحكومة طباعة كمية مماثلة من العملات المعدنية بما يتكلف 57 مليون جنيه. مؤكدا أن «كل 5 جنيه تسحب من الأسواق تطبع الحكومة بدل عملة بما يعادل ب 1 دولار».
وأكدت الصفحة الرسمية لحملة «حوش 100 فضة» جمع العملات المعدنية هيكون له تأثير مهم وهو دفع الحكومة لزيادة أسعار السلع وطبع عملات ورقية لسد العجز، وهذا يعنى ارتفاعا مهولا فى أسعار السلع الأساسية وزيادة رقعة السخط على الحكومة مهما كان كرههم للإخوان».
وقالت الصفحة «تخيل أن 10 ملايين مصرى رافض للانقلاب على سبيل المثال كل واحد منهم يجمع 100 جنيه.. اضرب بقى 10 مليون فى 100 جنيه معدن هيطلع الناتج مليار جنيه معدن.. يعنى أنت ممكن تخرب بيت البنك المركزى».
وقالت الحملة: «لما دكتور مرسى يرجع إن شاء الله كل واحد محوش حاجة يضخها تانى فى السوق وهترجع كل حاجة زى ما كانت.. إحنا بس بنعمل وسيلة ضغط لعرقلة البلاد اقتصاديا زى حملات الامتناع عن دفع الفواتير.. أفكار سلمية.. ولا بنقتل ولا بنولع.. ده اقتصادنا واحنا حرين فيه».∎