بدأت جماعة الإخوان المحظورة الاستعداد مبكرا لمعركة الاستفتاء على الدستور.. ووضع كل الإمكانيات من أجل إفساد ذلك.. فقد أكد التحالف الوطنى، الداعم للإخوان رفضه الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد فى البلاد، معربا فى بيان له اليوم عن رفضه المشاركة فى الاستفتاء على الدستور.. وقال سامح عيد، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان المحظورة تستغل أموال التنظيم لتحيق أهدافها، موضحاً: " خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة مازال يتحكم في الملف المالي من داخل محبسه"، مؤكدا أنهم يهدفون لإفشال الاستفتاء وتعطيل خارطة الطريق، وسياستهم تقوم على الإشاعات، وذلك لإرباك الوضع في مصر، وتابع قائلاً: في الفترة المقبلة سنواجه حرب إشاعات أي حرباً إعلامية ، مؤكداً أن الإخوان إعلامهم ناجح على المستوى الخارجي. ويقول حسين عبد الرحمن- المتحدث باسم حركة إخوان بلا عنف-: مازال الإصرار على إشعال الموقف فى البلاد، هو عقيدة راسخة لدى قيادات إخوانية منعدمة الضمير والإحساس بالشعور بالمسئولية الوطنية، ولا يهمها ما وصلت له البلاد من عنف وقتل فى الشوارع واقتحام مؤسسات بعينها، فتلك القيادات تخطط لإشعال الموقف تدريجيًا للوصول ليوم الخامس والعشرين من يناير، واستعدادات فرق الكشافة بالجماعة للهجوم على أقسام شرطة ومديريات للأمن ومحاولة إحياء مشاهد الخامس والعشرين من يناير وتعطيل الاستفتاء على الدستور عن طريق حشد رأى عام لمقاطعة الاستفتاء، كما أن الأمانة العامة بالجماعة رصدت حوالى 258 مليون جنيه كدفعة أولى لحشد الرأى العام لمقاطعة الاستفتاء والتشكيك فى نتائجه، ويجب على شرفاء الجماعة بالتصدى لتلك المحاولات الرخيصة التى تقودها مجموعة من القيادات تسعى إلى إشعال الموقف ونار الفتنة كلما حاولنا تهدئة الأجواء. وقد كشفت مصادر أمنية في تصريحات صحفية أن جماعة الإخوان تخطط لإفساد عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، وذلك بدعم من التنظيم الدولى للإخوان، وقد وضعت خطة متعددة المراحل، لإعاقة الاستفتاء على الدستور خارج مصر وداخلها، حيث بدأت بعقد اجتماعات مكثفة بين القيادات الوسطى والعناصر الشبابية، من أجل وضع المحاور الرئيسية التى يتم من خلالها إفشال عملية الاستفتاء، من خلال التظاهر والحشد أمام المقار الانتخابية ومجمعات الفرز، واستفزاز القضاة لإغلاق اللجان وعدم السماح للمواطنين بالإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم فى التصويت، بجانب إفساد الاستفتاء بمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج مصر، من خلال حشد العشرات أمام مقار السفارات المصرية فى الدول الأجنبية، والاعتداء على مقار تلك السفارات، والتظاهر أمامها، فى حضور الكثير من وسائل الأعلام، المؤيدة للجماعة، لتصور للعالم أن هناك رفض للمصريين فى الخارج لعملية الاستفتاء على الدستور الجديد. وحول تنفيذ مخطط إفساد الاستفتاء على الدستور داخل القاهرة والمحافظات بينّت المصادر أن عناصر تنظيم الإخوان اتفقت على تنفيذ أعمال انتحارية فى بعض المناطق الحيوية فى القاهرة والمحافظات، لشغل الرأى العام، وتخويف جموع المواطنين من المشاركة، لتخرج النتيجة النهائية برفض التعديلات التى تمت على دستور 2012، بجانب اللجوء إلي إغلاق المجمعات الانتخابية المركزية، ومحاولة إحراق بعضها، وزرع عبوات ناسفة واستخدام القنابل اليدوية، خاصة فى المناطق النائية والمحافظات الحدودية. وكشفت مصادر أخرى عن أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المحظورة، قد أبلغ قيادات الجماعة بخططه لإفساد الاستفتاء على الدستور، ورصد ما يقرب من 50 مليون دولار لتنفيذ هذه الخطة، بدعم من حكومتي قطر وتركيا، ونبهت المصادر إلى أن التعليمات صدرت لشباب الإخوان، وما يعرف بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، بضرورة الحشد أمام الصناديق، والعمل على تعطيل الناخبين عن التصويت، والدخول في معارك دموية، لاسيما أمام اللجان التي تحظى بتغطية إعلامية متميزة، ونبه إلى ضرورة الدخول في معارك مع الشرطة وقوات الجيش المكلفة بالتأمين وإظهارها في مظهر المعتدي. وقال خالد الزعفراني، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، إن جماعة الإخوان ستحاول الحشد ضد الدستور وإفساد عملية الاستفتاء بتنظيم مظاهرات وفاعليات متعددة أثناء عملية الاستفتاء لإرباك سير عملية التصويت، محذرا من استخدامهم لبعض الحركات الثورية والشبابية مثل 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين للتظاهر أثناء الاستفتاء.