التنظيم الدولى يعلن الحرب على الاستفتاء الجماعة تخطط لعمليات انتحارية وتظاهرات فى الخارج ومنع المواطنين فى الداخل من التصويت

دخلت العلاقة بين جماعة الاخوان وتنظيمها الدولى مع الدولة المصرية نفقا مظلما بعدما تطورت مخططات الجماعة إلى التصفية الجسدية لعناصر الأمن وزارة فى الداخلية وايضا مهاجمة المبانى الحكومية والجامعات ومعسكرات الجيش والشرطة، فعلى مدار 100 يوم مرت منذ فض اعتصام رابعة العدوية حتى الآن لم تتوقف الجماعة عن مخططاتها التخريبية تارة ومخططات اسقاط الجيش والاقتصاد تارة أخرى، وفور احباط ماتخطط له الجماعة سريعا ما تعاود الكرة مرة اخرى، فى خطوات متصاعدة منها لإسقاط الجيش وإفشاله بعدما اطاح بالجماعة من سدة الحكم.
وعلى الرغم من إحكام الدولة قبضتها على الاوضاع الامنية نوعا ما، والتى تكللت بضبط المئات من قيادات الجماعة فى محافظات مصر لكن يبقى التنظيم الدولى للجماعة فى الخارج والذى يتولى بالتواصل مع بعض اتباعه من المنتمين للجماعة والمتعاطفين معها لتنفيذ مخططاتها داخليا وخارجيا لإحراج الدولة ومحاولة إفشال ثورة 30 يونيو التى أطاحت بالجماعة.
فى المقابل تصاعدت مواجهة اجهزة الدولة بمختلف تخصصاتها لاحباط تلك المحاولات، التى كانت آخرها حسب معلومات عن مصادر سيادية هو تخطيط التنظيم الدولى للجماعة لافشال الاستفتاء على الدستور والمقرر له الشهر المقبل، حيث تنتهى لجنة الخمسين من إعداد الدستور الجديد بعد تعطيل العمل بدستور 2012، والذى كانت صاغته الجماعة طبقا لمصالحها.
مصادر أمنية اكدت أن جماعة الإخوان المسلمين وضعت مخططا لإفساد عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، الذى أوشكت لجنة الخمسين على إقراره، والاتفاق على معظم مواده الخلافية، وذلك بتعليمات من التنظيم الدولى للإخوان، الذى يسعى لإشاعة الفوضى فى مصر على خلفية سقوط الجماعة وخروجها من المشهد السياسى فى مصر، بعد ثورة الشعب عليها فى 30 يونيو الماضى.
وأوضحت المصادر أن التنظيم الدولى أقر خطته لإفساد عملية الاستفتاء على الدستور، بعد الاتفاق على الخطة مع عناصره المنفذة داخل مصر، والتى تتلقى التعليمات أولا بأول عبر وسطاء داخل وخارج مصر، واضافت المصادر أن خطة التنظيم الدولى الذى فتح خزائنه لها شملت عمليات تفجيرية وأخرى فى شكل تظاهرات داخل وخارج مصر لاظهار الرفض الشعبى لعملية الاستفتاء على الدستور ومطالبته اعادة العمل بدستور 2012.
وقالت المصادر: إن التنظيم الدولى رصد اكثر من 9 ملايين دولار لتنفيذ مخططه عبر وسطاء قالت:إنهم فلسطينيون يتولون نقل الأموال من تركيا إلى غزة ثم إلى مصر عبر عمليات التهريب من الحدود الشرقية وأخرى عن طريق ليبيا، خاصة بعد عملية التضييق الامنى ومراقبة حسابات الجماعة داخل البنوك المصرية، والذى تخشى الجماعة من التحفظ على اموالهم ففضل التنظيم نقل الاموال عبر اشخاص الى مصر كإجراء احترازى.
وقالت: إن التنظيم الدولى وضع خطته لإعاقة الاستفتاء على الدستور المزمع تنفيذه فى شهر ديسمبر المقبل، خارج مصر وداخلها، بلقاءات مكثفة بين القيادات الوسطى والعناصر الاخوانية ونقل توصيات تلك الاجتماعات إلى التنظيم خارج مصر، بهدف وضع المحاور الرئيسية التى يتم من خلالها إفشال عملية الاستفتاء.
وقالت: إن الخطة التى تم رصدها عبر جهات سيادية تقوم على التظاهر والحشد أمام المقار الانتخابية ومجمعات الفرز، واستفزاز القضاة لإغلاق اللجان، وعدم السماح للمواطنين بالإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم فى التصويت.
وأشارت المصادر إلى أن عناصر تنظيم الإخوان أقرت خطتها لإفساد الاستفتاء بمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج مصر، من خلال حشد العشرات أمام مقار السفارات المصرية فى الدول الأجنبية، والاعتداء على السفارات، والتظاهر أمامها، ودعوة وسائل الإعلام لمتابعة تلك التظاهرات، المؤيدة للجماعة فى محاولة لاثبات ان هناك رفضاً للمصريين فى الخارج لعملية الاستفتاء على الدستور الجديد، مع الترويج بأن ما حدث فى مصر خلال أحداث 30 يونيو الماضى ما هو إلا انقلاب عسكرى من جانب الجيش وبعض المناصرين له.
ورجحت المصادر أن تشهد تظاهرات الإخوان واعتصاماتهم محاولات متعددة لاستفزاز الأمن والاشتباك معه، والتخطيط لوقوع الكثير من القتلى والمصابين، لتخويف المغتربين المصريين من الذهاب إلى مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والمشاركة فى الاستفتاء.
وحول تنفيذ مخطط إفساد الاستفتاء على الدستور داخل القاهرة والمحافظات أكدت المصادر أن عناصر تنظيم الإخوان اتفقت على تنفيذ عمليات انتحارية فى بعض المناطق الحيوية فى القاهرة والمحافظات، لشغل الرأى العام، وتخويف المواطنين من المشاركة، لتخرج النتيجة النهائية برفض التعديلات التى تمت على دستور 2012، لتكون نقطة تحول فى المواجهات المستمرة بين الإخوان والنظام القائم، ومؤشر للعالم الغربى أن جموع الشعب المصرى ترفض ما حدث خلال ثورة 30 يونيو، لتبرر أعمال عنف جديدة تقوم بها الجماعة، وتظاهرات حاشدة لأعضائها، خاصة مع إلغاء حالة الطوارئ، وفشل الحكومة فى إقرار قانون للتظاهر يحول دون تنفيذ مخططات الإخوان.
وكشفت المصادر أن عناصر تنظيم الإخوان سوف تلجأ إلى إغلاق المجمعات الانتخابية المركزية، ومحاولة إحراق بعضها، وزرع عبوات ناسفة واستخدام القنابل اليدوية، خاصة فى المناطق النائية والمحافظات الحدودية، التى تسيطر عليها عناصر تنظيم الإخوان والجماعات التكفيرية المسلحة، مثل شمال سيناء، ومرسى مطروح والإسكندرية وبعض مدن وقرى محافظتى القاهرة والجيزة، مثل مناطق حلوان والتبين والمرج، وكرداسة وناهيا، والمعتمدية وكفر الجبل، مؤكدين أن تلك المناطق مرشحة لأعمال عنف محتملة بها.
وقالت المصادر: إن الجهات السيادية نقلت ما لديها من معلومات حول خطة الجماعة الذى تسعى من خلالها لإفشال الاستفتاء على الدستور من خلال العمليات الارهابية ومنع المواطنين من الوصول لصناديق التصويت فى مقابل الدفع بعناصرهم لرفض الاستفتاء الى الأجهزة الأمنية حتى تتمكن من اتخاذ التدابير الامنية للقيام بعمليات تأمين الاستفتاء على الدستور الجديد.
واكدت المصادر أن هناك اجتماعات مكثفة للاجهزة الامنية خلال الفترة الحالية لوضع خطة التأمين بناء على ما تم التوصل اليه من مخططات الجماعة لتخريب البلاد ونشر الفوضى خلال عملية الاقتراع، مشيرة الى انه من المرجح الدفع بمئات الوحدات من القوات المسلحة، لمختلف محافظات الجمهورية، لتأمين اللجان، وحماية المقار الانتخابية من أى عمليات اعتداء.
وأشارت المصادر إلى ان بعض الاجهزة السيادية اوصت بمنح ضباط القوات المسلحة صفة الضبطية القضائية، لمواجهة أعمال الشغب والإرهاب المحتملة أمام اللجان الانتخابية التى تسعى لمنع المواطنين من الوصول إلى مراكز الاقتراع، أو أى محاولات للتظاهر أو الاشتباك والقيام بأعمال عنف أمام اللجان المركزية والمناطق المخصصة للفرز، أو أى محاولة للاعتداء على أعضاء الهيئات القضائية المشاركين فى الإشراف على الاستفتاء، مشيرة الى ان الرئاسة تدرس بالفعل اصدار قرار جمهورى بذلك خلال فترة الاستفتاء على الدستور.
وأكدت المصادر أن القوات المسلحة ووزارة الداخلية بصدد الانتهاء من المرحلة النهائية لخطة التحرك والتعامل الاستراتيجى مع أى طوارئ خلال تنفيذ عملية الاستفتاء على الدستور، من خلال دراسة جميع الاحتمالات المتوقعة، ومعالجة أى أحداث طارئة والتعامل الأمنى الحازم، ضد أى محاولة لإفساد الاستفتاء على الدستور، وحرمان أبناء الشعب المصرى من حقوقهم السياسية.