قال مصدر فى جهاز سيادى مهم، إن هناك تيارا داخل لجنة الخمسين لكتابة الدستور يعمل ضد المصلحة الوطنية العليا بحسن أو سوء نية. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ل«الشروق» أن بعض الشخصيات التي فشلت في تحقيق رغباتها ضد داخل اللجنة ووضع مواد معينة لمصلحة إحزابها قررت اتباع سياسة نسف المعبد على من فيه حتى لو كان الثمن هو تدمير مصر بأكملها. وكشف المصدر أن الأجهزة الأمنية المصرية رصدت علاقات بين شخصيات مصرية وقوى دولية من أجل افتعال أزمات تكون نتيجتها الختامية إفشال خارطة المستقبل، وأن تنظيم الإخوان ضالع فى تنفيذ هذه العملية ايضا. وقال المصدر إن القوى الدولية خصصت أكثر من خمسين مليار دولار لإفشال خريطة الطريق عبر افتعال خلافات داخل لجنة الخمسين وبالتالى عدم الوصول إلى الاستفتاء عبر انسحابات مخططة داخل اللجنة ، مضيفا أن هذه القوى الدولية تعتقد أنه حتى إذا فشلت فى منع إجراء الاستفتاء ، فإنه يكفيها أن تأتى نتيجة الاستفتاء بأقل من 60٪، ووقتها تقول إن نسبة المؤيدين لدستور مرسى أكبر من الدستور الجديد وبالتالى تشكك فى ثورة 30 يونيو بأكملها وتصويرها باعتبارها مجرد عملية نفذها الجيش والمخابرات. وكشف المصدر عن أربعة شخصيات داخل لجنة الخمسين يساهمون فى هذا المخطط، لكنه لم يجب عن سؤال «الشروق» إذا ما كانوا يفعلون ذلك عن تخطيط مع الخارج أم بحسن نيه ام ان هذا الموقف هو قناعتهم الفعلية؟!. وأكد المصدر أن أى انسحاب من لجنة الخمسين الآن وبعد أن تم التوافق حول معظم مواد الدستور يعتبر خيانة للثورة ولمصر. مؤكدا أنه يتعجب من اعتراض البعض على تطبيق قانون التظاهر للحفاظ على الدولة من الانهيار.