«انزل وشارك فى اللى جاى قول كلمتك.. شيل أى فكرة جوه بالك تحبطك.. دلوقتى بلدك محتجالك همتك..بايديك تغير يالا كمل ثورتك :

ديه أهم خطوة نبتدى بيها الطريق، وبعدها ممكن نغير كل شىء.. يعنى نكون أو لا نكون.. ابنك قصادك لو يهون.. خسارة كل اللى اتبنى نهد فيه

مبقتش خايف هنزل مهما يجرى ايه.. أنزل وأشارك صوتى هتحاسب عليه..قدام عنيا الاختيار.. مسيبش بلدى للدمار.. خسارة كل اللى اتبنى نهد فيه»
هكذا كانت كلمات الأجيال القادمة من الأطفال إلى أصحاب القرار من المواطنين أصحاب الحق فى التصويت على الدستور فى أول دعاية ترويجية للمسودة الخمسينية فى أوبريت يمتلئ بالحس الحماسى أعدته إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، لتغسل فضيحة الوجوه الأجنبية والأخطاء الإملائية التى ظهرت فى البانر الترويجى للهيئة العامة للاستعلامات والتى راح ضحيتها رئيس الهيئة.

هذا الأوبريت يفسر فى كلماته ما نطمح اليه وما نعيشه بوضوح حيث يواجه الشعب المصرى أكبر حرب إرهابية فى تاريخه هدفها إسقاط الدولة هذا المخطط الإرهابى أدواته تفجير المنشآت السيادية والمقرات الشرطية والعسكرية أو استخدام السلاح فى مواجهة الكمائن أو حتى قتل المواطنين أو ذبحهم كما حدث مع شهيد المنصورة سائق التاكسى الفقير حتى لا ينزل الملايين فى الاستفتاء الشعبى على الدستور الأفضل فى تاريخ مصر، فأوامر التهديد أن يلزم الكل منزله فى هذا اليوم حتى لا يكون المصير أبشع من مصير سائق التاكسى الذى ذبح وهو يجرى على لقمة عيشه.
معركة النفس الأخير وضعت خطتها فى الخارج من جانب التنظيم الدولى لجماعة الإخوان والتمويل متوفر من جانب دول بعينها على الرغم من أن التنظيم الدولى الذى يمتلك حسابات بمليارات الدولارات لا يحتاج كل هذا التمويل وقد انطلقت هذه المعركة من جانب الجماعة عبر شبكات التواصل الاجتماعى مثل فيس بوك وتويتر الذى يستحوذ على نسبة كبيرة من المخطط الإعلامى عبر صفحات ترويجية مدفوعة الاجر للوصول لاكبر قدر ممكن من المستخدمين لضرب المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية والحكومة بأكاذيب تهدف إلى فقدان ثقة المواطن فى الحالة الانتقالية الحالية والحديث عن أن عهد «مرسى» كان الأفضل والأكثر رخاء وأنه كان يسير قدما لتحقيق العدالة الاجتماعية فى ظل الدعاية لفكرة عودة رجال مبارك وفساده مع تشويه القضاء.
تشويه القضاء أيضا من الأهداف المهمة فى ظل هذه الحملة الإعلامية لكون القضاة هم المراقبون لعملية الاستفتاء وعملية ضرب الثقة للمواطن فى قضائه مع قدوم موعد الاستفتاء يستخدم فيه الحكم الخاص بتبرئة المرشح الرئاسى السابق(أحمد شفيق ) ونجلى الرئيس الأسبق مبارك فى قضية الطيارين الشهيرة لإيهام المتعاطفين مع الجماعة والمائلين إلى ذلك بأن نظام مبارك سيعود فى حالة نجاح عملية الاستفتاء ومن ثم ترشيح الفريق أول (عبد الفتاح السيسى) لمنصب الرئاسة ويستمر مخطط تشويه القضاء أيضا مع موقف الجهات المعنية بمنع الزيارات عن المعزول(مرسى) على خلفية تسريبه لرسائل إلى انصاره تهدف إلى إشاعة الفوضى والتحريض فى البلاد.
وبجانب ذلك هناك معاقل مهمة على الأرض تعمل لضرب الاستفتاء وأهم هذه المعاقل نقابة المهندسين التى تواجه اتهامات بتمويل طلاب الإخوان فى الجامعات والتى تعتبر معقلا نقابيا أخيرا لنظام الإخوان بعد تحرير نقابة الاطباء من الولاية الفقهية التى ظلت 30 عاما خاصة أن (مرسى) المعزول كان فى الماضى أحد أبرز القيادات بداخلها، وضحت الخطة أمام جهاز الأمن الوطنى والمتعلقة بتكوين سلاسل بشرية فى القرى والنجوع لمنع المواطنين من المشاركة فى الاستفتاء فضلا عن سلاسل طلابية تكون جاهزة فى المدن الكبرى مثل القاهرة والجيزة والاسكندرية وأسيوط والشرقية لضرب هذا الاستفتاء ليخرج هذا الدستور مشوها بشريا بنسبة مشاركة ضعيفة ونسبة تصويت قليلة.
النقابة التى تنتظر هى الأخرى ضربة التحرر والاستقلال من التيار الوطنى على غرار نقابة الاطباء وقبلها نقابة الصحفيين تعمل على تجييش طلاب الهندسة فى الجامعات المصرية لتحريك بقية الكليات لإشاعة الفوضى، وهذا الأمر الذى يأخذ بشكل كبير عنصر المال الإخوانى كوسيلة لتحريك بعض الطلاب القادرين على دفع البقية بفكرة الشرعية وأن من قتلوا فى (رابعة) يتجاوزون ال 5 آلاف وأن الدولة تخطط لعودة الحرس الجامعى وهو ما يتطلب تعطيله بضرب الدستور الذى يوصف بالعلمانى الكافر من جانب طلبة الهندسة المنتمين لجماعة الإخوان وتحرك النقابة هذا المخطط.
وبحسب مصادر مطلعة لروز اليوسف تكفل النقابة دفع ألف جنيه شهريا لطلبة الهندسة المشاركين فى المظاهرات الاخوانية و4 آلاف جنيه لكل طالب يسقط فى يد الأمن خلال أحداث العنف و10 آلاف جنيه للطالب المصاب.
فى هذا السياق وضعت جماعة الإخوان هدفا استراتيجيا يتعلق بنتيجة الاستفتاء حيث أكدت مصادر مطلعة لروز اليوسف أن الحملة الدولية التى ستشنها الجماعة فى الفترة بين اعلان نتيجة الاستفتاء والاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير تتطلب ألا تزيد نسبة المشاركين عن 10 ملايين مواطن لتكون النسبة أقل من نسبة المشاركة فى دستور الاخوان 2012 والتى بلغت 17 مليون مواطن من مجموع 51 مليونا هم من كان لهم حق مباشرة الحقوق السياسية ويقوم المخطط أيضا على أن تكون نسبة الموافقين على الدستور لا تزيد على 60 ٪ فى ظل تخطيط الجماعة للترويج بأن هذا الدستور لا يعبر عن الشعب المصرى بدعوى أن المشاركين أقل ممن صوتوا على الدستور الذى تم التصويت عليه فى عهد «المعزول» بالإضافه إلى الترويج بأن دستور الاخوان جاء ب 8,63٪ نعم مقابل 2,36٪ قالوا لا ،وعلى هذه الترويجات تصل رسالة للعالم بأن نسبة المشاركين والموافقين على دستور الاخوان أكبر من دستور الخمسين ولذلك فإن دستور الخمسين لا يعبر عن الشعب المصرى وبناء على ذلك يتواصل الترويج التضليلى بأن من ظهروا على شاشات التليفزيون وبرصد وسائل الإعلام العالمية بأن ثورة 30 يونيو التى أسقطت حكم الإخوان بلغوا أكثر من 35 مليون مواطن على أنها (خدعة) وضعت عبر (الفوتوشوب).
وتابع المصدر : هذا الترويج يحتاجه التنظيم الدولى لاستخدامه فى تحويل الاحتفال بذكرى ثورة يناير التى تلحق نتيجة الاستفتاء بأيام الى اضطرابات يقوم بوصفها عبر بعض وسائل الاعلام الاجنبية الداعمة لفكرة عودة الاخوان الى الحكم على أنها ثورة لإسقاط ما روجوا له طوال الأشهر الخمسة الماضية بأن ما حدث فى 30 يونيو انقلاب عسكرى.
ويواصل المصدر : تمكنا من الحصول على وثائق تحمل تلك المخططات فى الداخل وعبر أجهزة صديقة فى الخارج تعمل على تحرك دولى من الادارة الامريكية وقطر وتركيا باستخدام الأجهزة الدبلوماسية والسياسية التابعة لهذه الدول من خلال منابر اعلامية تحركها سياسات هذه الدول والانظمة لضرب الدستور المصرى والأهم هو اشاعة العنف والاضطرابات التى سترسم عبر وسائل الاعلام مثل قناة الجزيرة على أنها ثورة تستكمل فى ذكرى الثورة الأولى التى سيروج لها على أنها الثورة الوحيدة التى شهدتها مصر وأن ثورة30يونيو انقلاب عسكرى على الشرعية لتمارس الضغوط من الخارج لفرض نظام الإخوان من جديد فى العملية السياسية والإيقاع بخارطة الطريق فى مستنقع العنف والإرهاب الممارس من جانب التنظيم الدولى بقوة دفع اسطانبول والدوحة والولايات المتحدة.
(روز اليوسف) التى تعتبر أحد أهم المنابر التنويرية الوطنية كانت أول من تعامل مع هذا الدستور على أنه منتج بشرى وعلى الرغم من تحقيق المسودة الخمسينية فى موادها وديباجتها لمبادئ العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وصون الحريات الا أنها تعاملت مع هذا الدستور بشرح مبسط للرأى العام يشرح سلبياته قبل ايجابياته فى أعداد سابقة لنكون صادقين لأقصى درجة مع المواطن صاحب الكلمة العليا فى تحديد مصير هذا الدستور وقدمنا السلبيات على الرغم من أن هذا الدستور فى مجمله هو الأفضل فى تاريخ مصر ليضاهى أفضل الدساتير العالمية وقفنا أمام مادة المحاكمات العسكرية ومادة وزير الدفاع ووتحدثنا ايضا ومازلنا نتحدث على ضرورة التجييش ب''نعم'' وهذا ليس بفرض على الارادة الشعبية ولكن ما دمنا تحركنا تفصيليا مع مواد هذا الدستور ورصدنا مواده وجدنا أنه من الصدق مع القارئ أن نتشارك فى دعم هذا الدستور الذى لا يواجه اعتراضات من الداخل المصرى ولكن يواجه مخططات تنفذ تحالف جماعة الاخوان مع الشيطان ضد الوطن، هذه الجماعة التى قدمت لنا العام الماضى دستورا يقسم الشعب ويفرق بين المسلم والمسيحى ويصنف المواطنين على أساس اخوانى وغير اخوانى، دستور أباح تغيير الثقافة المصرية والثوابت الوطنية الخاصة- بالارض والعرض فيجب أن نتذكر أن الدستور الاخوانى لم يمنع الرئيس من أخذ سلطات إلهية تجعله فرعونا حقيقيا ولم يمنعه هذا الدستور أيضا من التجهيز للتنازل عن مساحات من التراب الوطنى قليلا إلى نظام البشير باعطائه حلايب وشلاتين فى الجنوب وكثيرا لحركة حماس لتكوين امارة اسلامية فى سيناء يفرغ فيها القضية الفلسطينية.
أن تجييش الدولة لإنجاح الاختبار الاستحقاقى فى استفتاء 14 و 15 من الشهر القادم مهمة مفصلية وطنية وضعتها مؤسسات الدولة فى المقام الأول، هذا التجييش الذى أنطلق لخروج الاستفتاء فى صور عديدة فى إطار مخاطبة العالم الخارجى حسب مصادر مطلعة التى أكدت أن الدولة تضع قواعد لإنجاح الاستفتاء يقوم فى المقام الأول بتوفير الحماية للمواطنين على صناديق الاقتراع وحفظ الأمن على مستوى الجمهورية وتأمين المؤسسات الحيوية مثل وزارة الدفاع وجهاز المخابرات والمبانى السيادية والمؤسسات العسكرية والمبانى الشرطية و مواجهة مخططات ارهاب المواطنين لعدم النزول الى مقار الاقتراع.
وأوضح المصدر أن عمليات التأمين للمؤسسات والمواطنين حسب الخطة الموضوعة تستهدف الوصول الى نسبة كبيرة لإنجاح الاستفتاء تواجه هذه النسبة ما تطمح له جماعة الاخوان من نتائج بالارقام للمشاركة والتصويت مشيرا إلى أن الدولة تعمل على أن تكون نسبة المشاركين فى الاستفتاء 80 ٪ من الناخبين بحسب الكشوف الأخيرة بعد التنقيح أى أن تكون أعداد المشاركين ما يزيد علمت 35 مليون مواطن وألا تقل نسبة التصويت بنعم عن 70 ٪ لتكون هذه النسبة نوعا من تكليل نجاح ثورة 30 يونيو وسير خارطة الطريق كما يطمح لها الشعب للتحول إلى المرحلة التالية من هذه الخارطة بإجراء أى من الانتخابات البرلمانية والرئاسية!.