إعلان جامعة القاهرة منطقة حجر تعليمى

المشاهد فى جامعة القاهرة لا تختلف فى قليل أو كثير عن مشاهد متكررة فى جامعات أخرى.

مظاهرات واحتجاجات طلابية كشكل من أشكال التعبير عن الرأى وربما يكون أكثرها مباشرة، فهناك طلاب معتقلون وآخرون مصابون.

لكن السؤال هنا: هل ينبغى أن تتحول تلك المظاهرات إلى اشتباكات وأعمال تخريب لتعطيل سير الدراسة وخلق صراع داخل الجامعة.. وما هى استراتيجية الجامعة هل ينبغى التعامل الأمنى مع الطلاب، أم أن يتم تفعيل قانون تنظيم الجامعات ومجالس التأديب للطلاب المرتكبين والمروجين لأعمال العنف فى الجامعات؟
فى الإطار نفسه وقعت وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات نهاية الأسبوع الماضى برتوكول تعاون مع وزارة الداخلية، يتضمن توفير وحدات شرطية ثابتة أو متحركة أمام الجامعات، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل أفراد الأمن الإدارى.

وكشفت مصادر داخل المجلس الأعلى للجامعات أن المجلس أرسل مذكرة إلى وزير الداخلية لدراستها والاطلاع عليها قبل التوقيع على الاتفاقية رسميا لمواجهة الانفلات الأمنى فى الجامعات.

كما أكد لنا د. عدلى رضا رئيس قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات أن المجلس ناقش برئاسة الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى، تقريرا عن الأوضاع الأمنية بالجامعات، فى ظل تظاهرات الطلاب التى تشهدها الجامعات حاليا.

وأضاف: كما قرر المجلس الأعلى للجامعات تفعيل تطبيق القواعد الأربع والنصوص القضائية فيما يخص المخالفات التى تحدث داخل الجامعة.

مشيرا إلى أن بعض الجامعات بدأت بالفعل باتخاذ إجراءات قانونية فى مقدمتها إحالة طلاب فيها للتحقيق.

وفيما يخص جامعة القاهرة قام الأمن الإدارى بتركيب كاميرات مراقبة على الباب الرئيسى لقبة الجامعة لرصد كل الأحداث التى تقع خلال المظاهرات التى أصبحت قبلتها الأولى فى الفترة الأخيرة هى القبة الرئيسية للجامعة.

أما عن الإجراءات التى اتخذتها جامعة القاهرة تجاه الاشتباكات الدائرة فيها على خلفية مظاهرات الطلاب فقد أكد لنا الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة مستقرة تماما وأن حالة المظاهرات التى تشهدها طبيعية قياسا بما تمر البلاد حاليا.

قائلا: الدراسة تسير بشكل سليم، حيث تستأنف المحاضرات ولم يتوقف العمل داخل المدرجات أو المعامل، بالإضافة إلى استمرار الأنشطة الطلابية المتنوعة والفعاليات الثقافية داخل الجامعة.

مضيفا أن الطالب الذى يخطئ ويتعدى الحدود عن طريق ممارسة أى نوع من أنواع التخريب أو العنف تتم إحالته للتحقيق ومعاقبته طبقا للوائح والقوانين المنصوص عليها داخل الجامعة.

لافتا إلى أنه قد تم بالفعل إحالة 25 طالبا من طلاب الجامعة خلال الأسبوع الماضى لمجلس تأديب وتم اتخاذ إجراءات تأديبية وتفعيل نصوص القوانين حيالهم.

أما الدكتور عزالدين أبوستيت نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب فقد وصف ما حدث داخل الجامعة الأسبوع الماضى بأنه مشادات بين حركة «طلاب ضد الانقلاب» والطلاب المعارضين لهم، ثم تمكن أمن الجامعة بعد ذلك من السيطرة على الموقف والفصل بين الطلاب.

وقال: إن الدراسة تسير بشكل سليم رغم تلك الاحتجاجات داخل الجامعة.

وأكد أنه تمت إحالة الطلاب المشاركين فى محاولة الاعتداء على الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق أثناء حضوره مناقشة رسالة دكتوراه لأحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، إلى الشئون القانونية للتحقيق معهم.

وأضاف أن الطلاب المحالين للتحقيق فى هذه الواقعة سبعة طلاب وهم من كلية دار العلوم، وأن مجلس التأديب انعقد يوم الخميس فى 13 أكتوبر الماضى وهو الذى يقرر العقوبة المنتظرة.

ورفض أبوستيت التعليق على نوعية العقوبة المقررة على الطلاب، قائلا: لن أستطيع التعليق على العقوبة المنتظر توقيعها على هؤلاء الطلاب بصفتى رئيس مجلس التأديب الاستئنافى الذى سيلجأ إليه الطلاب فى حالة توقيع العقوبة عليهم.

وفى إطار واقعة قيام كلية دار العلوم بالجامعة بإحالة الطلاب المعتدين على الدكتور على جمعة لمجلس تأديب الخميس 13 أكتوبر أكد لنا الدكتور محمد صالح توفيق، عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة أنه أحال نحو 7 من الطلاب إلى مجلس التأديب، لاعتدائهم على الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، أثناء مناقشته لرسالة ماجستير فى الكلية خلال شهر أكتوبر.

وذكر توفيق أنه فى مجلس التأديب يتم تحديد العقوبة ويتم إرسالها بعد ذلك لرئاسة الجامعة وفى حالة اعتراض الطلاب على العقوبة، فيحق لهم اللجوء إلى مجلس الجامعة الاستئنافى برئاسة نائب رئيس الجامعة.

وأضاف: إن المجلس التأديبى عبارة عن منصة قضاء يتم الاستماع فيها لأقوال الطلاب فى الواقعة التى حدثت ومن خلال شهادات الطلاب يتم تحديد العقوبة التأديبية، مؤكدا أن أقل عقوبة يحصل عليها الطلاب الحرمان من حضور فصل دراسى كامل للكلية حيث تتراوح العقوبات بين الإنذار والفصل النهائى للطالب.